تونس الشروق –: بين حق الموظفين في تحسين مقدرتهم الشرائية و خشية الحكومة من اقرار زيادات من شأنها تعميق عجز الميزانية تقف الحكومة والمنظمة الشغيلة أمام تحدي تلافي شبح الإضراب في الوظيفة العمومية، فهل تنجح مساعي التهدئة في الانتصار للوطن؟ وتستعد هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم الخميس القادم 22 نوفمبر 2018 تفعيلا لقرار هيئته الادارية بتاريخ 20 سبتمبر الماضي احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للاجراء وضعاف الحال وغلاء الاسعار والتي تقتضي وفق تقديرهم اقرار زيادات في الاجور واجراءات عملية تحد من هذا التدهور. آمال مرتقبة ومن جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد على البوغديري في تصريح ل«الشروق» أن جلسة التفاوض التي عقدت بقصر الضيافة الجمعة الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي لم تتوصل الى حلول عملية لتلافي الاضراب. وأكد البوغديري عقد جلسة تفاوض ثانية اليوم بين الطبوبي والشاهد آملا في توصلهما الى اتفاق جدي تكون له انعكاسات ايجابية على الاجراء مضيفا «بأنه عدا ذلك فان هياكل الاتحاد مستعدة لتنفيذ الاضراب العام. اتصال مباشر وبالرغم من التصعيد المتواصل من قبل قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل قصد الضغط على الحكومة قد لا يبدو الطبوبي والشاهد في قطيعة تجهز على مسار التفاوض، حيث أكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني والنقابي مصطفى بن أحمد ل«الشروق» أن الطرفين في اتصال مباشر مشددا على ان جلسة الجمعة كانت تمهيدية وجرت في اجواء ايجابية وهادئة تبشر بالتوصل الى حلول تنزع فتيل التوتر في لقاء اليوم بين الشاهد والطبوبي. تحديات والاتفاق بين الحكومة و المنظمة الشغيلة لالغاء الاضراب العام بات يفرض اعلاء صوت الحكمة بين الجميع بعيدا عن سياقات التصعيد أو التسويف حيث يبدو كل طرف محقا في ما يطرحه. فالاتحاد العام التونسي للشغل من واجبه الدفاع عن منظوريه من الموظفين الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية وكان لذلك انعكاس مباشر على المقدرة الاستهلاكية وفرملة أحد محركات الاقتصاد الى جانب غلاء الاسعار وتراجع قيمة الدينار وغيرها من المؤشرات السلبية التي باتت تنذر باحتقان اجتماعي وشيك. كما أن الحكومة انكبت منذ تسلمها مهامها في سنة 2016 على تقليص عجز الميزانية وتنشيط المؤشرات الاقتصادية ومحركات النمو بنحو تدريجي و باجراءات متوسطة المدى لم تأخذ بعد طريقها «نحو اللون الاخضر» على حد توصيف الشاهد، وهنا من المحتمل أن يكون لقرار الزيادة في الاجور انعكاس واضح على تفاقم عجز الميزانية. وبين مقاربتي الحكومة والاتحاد تبرز خطوط التماس لضرورة تعزيز مناخات التهدئة وأن يأخذ كل طرف على عاتقه رفع التحدي بعقلانية و مسؤولية. في المحصلة كان الحوار والتوافق من أبرز السمات التي ميزت التجربة التونسية في مختلف مجالاتها على امتداد السنوات الثمانية الجارية بعد الثورة وما يزال كذلك أمل في التوصل الى الحل سيما وأن قيادة الاتحاد ورئاسة الحكومة أكدتا سعيهما الدؤوب الى تجنيب البلاد المزيد من التأزم والانتصار للوطن.