قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري أن الذهاب نحو الإضراب العام في 24 أكتوبر الجاري و22 نوفمبر القادم يمثل ردة فعل إزاء ما تأتيه الحكومة من تخلي عن إلتزاماتها ومن ذهاب نحو التفويت في القطاع العام مشددا على أن المنظمة الشغيلة لا تزال تمد يدها نحو التفاوض. وأضاف البوغديري خلال إشرافه اليوم السبت على الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقبلي أن الهيئات الإدارية التي تنتظم تباعا بالجهات تعمل على إنجاح المحطات النضالية القادمة وتقديم ما يستحقه القطاع العام من تضحية للحفاظ على المؤسسات العمومية وعلى دورها الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد. وأكد من جهة أخرى أن الوضع في تونس اليوم يتطلب تدخلا من القوى الحية لإنقاذ البلاد مشيرا الى أن ميزانية 2019 لا تستجيب إلى طموحات الشعب ولا تأخذ بعين الإعتبار تعديل المقدرة الشرائية والزيادات في الأجور وهو ما سيؤثر سلبا على الحياة العامة للأجراء والعمال بالفكر والساعد خاصة في ظل عدم الإستماع للإتحاد والأخذ بالنصائح التي من شأنها تعديل الميزانية على غرار محاصرة التهريب.