تونس الشروق: مازال وصف رئيس حركة النهضة للمغادرين الحكومة ب»العناصر الفاسدة» يثير الكثير من الجدل ومن ارتداداه عزم 3 وزراء سابقين مقاضاته على الرغم من التوضيح الذي قدمته الحركة. وعلى هامش إشرافه على الجلسة العامة السنوية الرابعة لكتلة الحركة بالبرلمان اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن النهضة هي الحزب الاساسي في البلاد. وهي لم ترد ترجمة هذا المعطى في التحوير الوزاري الأخير كي لا توصّف الحكومة بحكومة النهضة مضيفا أن حزبه اكتفى بتحسين وجوده في الحكومة متابعا بالقول:» فكان كسبنا الأكبر محاربة مانعتقد أنه فساد. فالعناصر الفاسدة وغير الصالحة في الحكومة وضعنا عليها «فيتو» والكثير منهم أزيلوا واستبدلوا بصالحين». وقاد هذا التصريح الى إقرار ضمني بأن الوزراء الذين غادروا الحكومة في التحوير الوزاري الأخير هم متهمون بالفساد وأن السكوت على تسمية كلهم أو بعضهم هو تستر عن الفساد أو اتهام بالباطل. وهذه الاتهامات وغيرها دفعت بثلاثة وزراء من بين الذين شملتهم عملية التحوير الى اعلان مقاضاة الغنوشي. وأكد وزير العدل السابق غازي الجريبي أنه سيقدم شكوى قضائية ضد رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحاته مطالبا إياه بمد القضاء بالأدلة والحجج على وجود وزراء فاسدين بما من شأنه أن يجنبه تهم التسترعلى الفساد أو الادعاء الباطل. وبدورة أعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد تتبع رئيس حركة النهضة قضائيا موضحا انه كلف محامية برفع قضية في الغرض ينير من خلاله القضاء الرأي العام بالحقيقة. كما أكدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة السابقة ماجدولين الشارني بدورها مقاضاة الغنوشي مضيفة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يتهم أحدا بالفساد بل لجأ الى التحوير الوزاري تحت ضغط الاكراهات السياسية وفق قولها. وفي المقابل تفاعلا مع ردود الافعال الرافضة لتصريح الغنوشي بادرت صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي الى سحب كلمة رئيس الحركة منها. وأصدرت بلاغا توضيحيا أمس اعتبرت فيه الحركة أن الغنوشي لم يتهم أحدا بالفساد وانما تحدث عن المعيار المعتمد في تقييم الترشحات والأداء بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه الحكومي وهو المسؤول عن نتائجه. كما عبرت عن أسفها لما أسمته تسرع البعض في تحميل كلام الغنوشي مالايحتمل مضيفة أنه لم يقصد الاساءة المباشرة او غير المباشرة الى الوزراء المغادرين الذي من بينهم وزير النهضة عماد الحمامي.
