«الشروق» مكتب صفاقس قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس بعدم سماع الدعوى في حق شفيق الجراية ووالي صفاقس الأسبق والكاتب العام للولاية وموظف بالإدارة الجهوية للتجهيز المتهمين ب «استغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بحفظ مكاسب لإلحاق الضرر بالإدارة والمشاركة في ذلك والاعتداء على عقار مسجل». ويأتي الحكم بعدم سماع الدعوى إقرارا لحكم ابتدائي سابق صدر يوم 12 أكتوبر 2015 ، استأنفته حينها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس والمكلف العام بنزاعات الدولة. فأحيل الملف مجددا على الدائرة الجنائية بمحكمة صفاقس التي نظرت فيه استئنافيا أول أمس الإثنين وقضت بإقرار الحكم الابتدائي . أصل القضية يعود إلى اتهام أحد الولاة السابقين بصفاقس بمنح شفيق جراية رخصة إقامة مخزن تبريد على عقار على ملك الدولة لممارسة نشاط تجاري في مجال تخزين التمور بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. هذه القضية أثيرت بعد الثورة. وتكلفت بها لجنة تقصي الحقائق التي أحالت ملفها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التي قررت فتح بحث تحقيقي شمل أربعة أشخاص. وهم شفيق الجراية ووال سابق بصفاقس والكاتب العام بالولاية وموظف بالإدارة الجهوية للتجهيز بتهمة استعمال موظف عمومي لغاية الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة والاعتداء على عقار مسجل على ملك الدولة. وقد اِستظهر شفيق الجراية بما يثبت تحيين ذلك العقار وشراءه من المتحوزين له. فقضت هيئة الدائرة المتعهدة بملف القضية بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين. وهو الحكم الذي اِستأنفته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. وأقرته محكمة الاستئناف أول أمس.