تونس الشروق : حذر نائب كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد من إمكانية توظيف الأحزاب السياسية للإضراب العام في الوظيفة العمومية آملا في التوصل الى حلول ترضي الجميع. واعتبر وليد جلاد في تصريح ل«الشروق» أن مسؤولية فشل جلسة التفاوض بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لا يمكن تحميلها لأي طرف منهما. وشدد جلاد على أن مسؤولية غياب التوصل الى الحلول تعود الى جملة من التراكمات في وضع البلاد نتيجة سنوات عديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى جملة من الصعوبات الاقتصادية من بينها نسبة التضخم العالية التي تنعكس بشكل لافت للنظر على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية. وأوضح جلاد أنه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يطالب بتحسين وضعية الشغالين لافتا النظر الى 3 مشاكل رئيسية تنخر قطاع الوظيفة العمومية وتجعل منه محور اهتمام بالغ الأهمية، أولها إشكالية الأجور الضعيفة التي يحصل عليها الموظفون والتي لا يمكن من خلالها مجابهة غلاء الأسعار المطرد. وثانيها كتلة الأجور المرتفعة جدا في تونس مقارنة بالناتج الداخلي الخام والتي تجعل من كل زيادة حاملة لانعكاسات مباشرة على عجز الميزانية . وثالثها تردي خدمات الوظيفة بشكل كبير حتى باتت محل تذمر من قبل المواطنين. كما عبر النائب وليد جلاد عن أمله في توصل كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الى حلول ترضي جميع الأطراف مشيرا الى أن إمكانية إيجاد الحلول إثر خوض هياكل الاتحاد للإضراب العام تبقى واردة لاسيما أن الأطراف المتداخلة في ملف الوظيفة العمومية ماتزال منفتحة على الحوار الذي من شأنه أن يقود الى صياغة حلول ممكنة في أقرب الأوقات . واعتبر وليد جلاد أن وضعية قطاع الوظيفة العمومية تطرح خطرا اجتماعيا كبيرا يستدعي المعالجات الهادئة و الرصينة محذرا في هذا السياق من خطر توظيف ملفها من قبل الأحزاب السياسية. حيث أن الملف المطروح في رأيه ذو صبغة اقتصادية اجتماعية لا يمكن فيه ترك المجال مفتوحا لعمليات الركوب على الأحداث والتوظيف السياسي قصد تجنيب بلادنا المزيد من التأزم في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.