تعمل الحكومة على رفع ايرادات قطاع المناجم، خلال سنة 2019، بنسبة 10 بالمائة من خلال انتاج 5 مليون طن من مادة الفسفاط الخام مما يشكل ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي واستثمار 140 مليون دينار في قطاع الفسفاط لوحده. وتعكف الحكومة، وفق بيانات وردت بوثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، على توجيه استثمارات جملية بقيمة 180 مليون دينار لقطاع المناجم (140 مليون لقطاع الفسفاط ) وإنتاج قرابة 300 ألف طن من مادة الحديد الى جانب انجاز الدراسات لمشروع توزر- نفطة وانجاز مشروع المكناسي ومشروع أم الخشب لدعم الانتاج،وذلك في ظل نتائج دون المتوقع حققها القطاع خلال 2018 متأثرا بركود الطلب العالمي والاحتجاجات العمالية وستركّز الحكومة على استرجاع وتيرة إنتاج عادية والانطلاق في انجاز الدراسة الاستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لضمان استدامة القطاع في أفق 2030 واسترجاع نسق نقل الفسفاط عبر الترفيع من أسطول شركة السكك الحديدية الذي يوّفر حاليا 5 قطارات إلى جانب مراجعة مجلة المناجم لعدم تطابق بعض فصولها مع الفصل 13 من الدستور. والجدير بالذكر أن الأقاليم الأربعة التابعة لشركة فسفاط قفصة وهي المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة تشهد شللا شبه تام حيث توقف العمل منذ يوم أمس بوحدات الإنتاج والمغاسل وخاصة بالرديف وأم العرائس والمظيلة وذلك بسبب التحرّكات الاحتجاجية لعدد من المعطلين عن العمل الذين شاركوا في مناظرة لانتداب أعوان تنفيذ بشركة البيئة والغراسة والبستنة ولم يتم قبولهم في النتائج الصادرة يوم السبت الفارط. كما عمد آخرون إلى غلق كل المكاتب الإدارية التابعة لشركة فسفاط قفصة بإقليم المتلوي.