اجتمع أمس بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجموعة هامة من الباعثين العقاريين المستائين من تفاقم أزمة السكن. وبعد استعراض الأسباب اقترحوا حلولا بديلة لما اعتبروه أشباه حلول لم ولن تتمكن من إنقاذ هذا القطاع المشغل من الانهيار. تونس الشروق: استعرضت الهيئة المنظمة للاجتماع والمتكونة من السادة العربي الملاخ ومحمد الازعر الرويسي والشاذلي السلامي وطه بلخوجة وعبداللطيف بوفايد وأغلب الحاضرين من الباعثين العقاريين مشاكل القطاع. واستعرضوا الصعوبات التي يواجهونها. وأكدوا أن هذه الأ زمة لم يعرف لها مثيل في تاريخ القطاع مطالبين الحكومة التي صمتت كليا عن مراسلاتهم. وكانت صماء إزاء أصواتهم التي تعالت مرارا وتكرارا عبر وسائل الإعلام. واتفقوا حول تكوين قطب لجمع الهياكل المعنية بالباعثين العقاريين. حلول عاجلة وفي سياق تقديم حلول بديلة وعاجلة لحل الأزمة دعا الحاضرون الحكومة الى النظر بجدية في مطالب القطاع نظرا الى الدور الهام الذي يقوم به في الحركة الاقتصادية و توفير أحد أهم مقومات كرامة الانسان. وهو أحد الضامنين لموارد المالية العمومية بالتوازي مع مئات المؤسسات الناشطة ذات العلاقة بقطاع البناء. وطالبوا بمراجعة العديد من القوانين التي ساهمت في تفاقم الأزمة على غرار سن قانون لإبطال العمل بالفصل ال44 من قانون المالية لسنة 2018 القاضي بتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن بالنسبة للمشاريع المنجزة وغير المباعة والتي بصدد الإنجاز تطبيقا للمبادئ العامة في القانون القاضية بعدم رجعية القوانين واعتماد الأداء على المشاريع الحديثة وعدم اعتماد المذكرة عدد 22 لسنة 2018 الصادرة عن وزارة المالية لتكريسها عدم العدالة الجبائية بين الناشطين في نفس القطاع بدون سند قانوني والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء قطاع البعث العقاري من الفصل ال48 من مجلة الأداءات والقاضي بعدم اعتماد الخسارة بعد خمس سنوات لطول مدة إنجاز المشاريع وتسويقها والتي تتعدى ال5 سنوات والرجوع الى التسجيل بالمعلوم القار وإلغاء الفصل عدد 53 من قانون المالية لسنة 2014 الذي أقر الترفيع في معاليم التسجيل بالتدرج حسب الثمن لتقليص الكلفة خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة. ومن الحلول الأساسية أيضا التمديد في المدة القصوى للقروض السكنية الى 30 سنة والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي الى 10 بالمائة والترفيع في نسب استعمال الراتب الخام من 40 الى 50 بالمائة حسب رغبة المواطن والترفيع في قيمة القرض للسكن الأول مع عدم تحديد ثمن المسكن وتحويل آلية المسكن الأول على منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء «فوبرولوس» وإعفاء القروض العقارية المسندة من نسبة الترفيع في الفائدة المديرية التي أقرها البنك لانعكاسها المباشر على كلفة المسكن وإثقال كاهل مؤسسات البعث العقاري وسن قانون لتمكين شركات البعث العقاري من الامتياز الذي يتمتع به الفرد في ما يخص تحيين سعر الأرض ونسبة الأرباح حسب الفصل ال47 من قانون المالية عدد 27/2012 حول التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك في نطاق العدالة الجبائية وتمتيع قطاع البعث العقاري من امتيازات الفصل ال74 من القانون عدد 8 لسنة 2017 لمجابهة ارتفاع الكلفة والاستمرارية في النشاط والخاص بإعادة الاستثمار بنفس المؤسسة وإعفائه من الفصل ال51 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والقاضي بدفع الأقساط الاحتياطية نظرا الى عدم الاستمرارية في إنشاء المشاريع وطول مدة الإنجاز مما يثقل كاهل المؤسسة ويجعلها تلتجئ الى اقتراض المبلغ بفوائض بنكية وانعكاس ذلك على الكلفة.
