منذ دخوله حيز النفاذ في أفريل 2017، لم يحقق برنامج تمويل السكن الأول الذي يهدف إلى تكفل الدولة بالتمويل الذاتي للراغبين في اقتناء مساكن جاهزة لأول مرة، نتائج ايجابية تذكر إذ لم تتجاوز عدد المساكن التي تم التفويت فيها في اطار البرنامج 500 مسكن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الشقق والمساكن الجاهزة سواء المنتجة من الباعثين العقاريين او من الخواص أو بسبب شروط الانتفاع بالتمويل والواردة بالأّمر الحكومي الصادر في مارس 2017 خاصة انها لم تعد حاليا مواكبة للتطورات التي شهدها القطاع.. ومما زاد الطين بلة، مصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى 13 بالمائة في قانون المالية لسنة 2018على العقارات السكنية بداية من جانفي 2018، وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع في قيمة المساكن المعروضة للبيع بما فيها المساكن المدرجة ضمن خانة برنامج السكن الأول والتي لا يتجاوز ثمنها 200 ألف دينار، وبالتالي محدودية تطبيق الأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول الذي يحتاج إلى مراجعة شاملة. مراجعة ضرورية، أكدها فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثين العقاريين في تصريح ل»الصباح» حيث قال إن الغرفة طالبت بمراجعة شاملة للأمر الحكومي المتعلق بتطبيق برنامج السكن الأول حتى قبل المصادقة على توظيف أداء على القيمة المضافة على العقارات السكنية، نظرا لمحدودية الإقبال على الانتفاع بالبرنامج خاصة من قبل الفئة المستهدفة وهي فئة العائلات متوسطة الدخل.. شروط جديدة وكان مشروع قانون المالية قد أقر في البداية اخضاع العقارات لنسبة الأداء على القيمة المضافة ب19 بالمائة وبعد سلسلة من المشاورات واللقاءات أجرتها الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مع نواب البرلمان ولجنة المالية تقرر التخفيض في النسبة الى 13 بالمائة. وفي هذا السياق، قال شعبان إن المراجعة ستشمل أساسا الثمن الأقصى للمساكن، المحددة حاليا ب200 ألف دينار، وقال إن الغرفة طالبت بالترفيع في الثمن الأقصى إلى 300 الف دينار. وأيضا سيتم توسيع قاعدة الفئة المستهدفة لتصبح تلك التي لها دخل سنوي يتراوح بين 4.5 و15 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون عوضا عن 10 مرات كحد أقصى حاليا. وأضاف أن الغرفة طالبت أيضا بحذف شرط الزواج للانتفاع بالتمويل وفتح المجال أمام العزاب والعازبات للحصول على التمويل الذاتي. كما طالبت الغرفة بتمكين من لهم منابات ميراث مسجلة من الحصول على وثيقة الخلاص الجبائي السنوي من القباضات المالية وتفعيل حقهم في الحصول على التمويل الذاتي لاقتناء مساكن جديدة. وتتقاطع تصريحات رئيس غرفة الباعثين العقاريين مع تصريحات سابقة لمدير الإسكان بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نجيب السنوسي الذي أكد أنه يوجد فعلا عملية مراجعة للأمر الحكومي المتعلق بشروط المتمتع ببرنامج التمويل "السكن الأول" الذي سيتواصل تنفيذه خلال سنة 2018. وكانت وزارة التجهيز قد أعدت خطة عمل بالتعاون مع المؤسسات البنكية والباعثين العقاريين تهدف إلى تعديل الثمن الأقصى للمسكن الجديد في إطار برنامج السكن الأول من 200 أ.د إلى 240 أ.د أو ربما 250 أ.د، بما أن أسعار المساكن الجديدة ستشهد ارتفاعا منطقيا لن يقل عن 3 بالمائة نتيجة توظيف الضريبة وبالتالي سيدفع ثمنها المقبلون على اقتناء مساكن.. وتأتي مراجعة شروط التمويل بعد أن التأكد من وجود صعوبات تطبيقية للبرنامج وعدم اقبال العائلات المستهدفة عن تقديم ملفات قروض في هذا المجال بسبب استحالة القدرة على تسديد قرضين في وقت واحد ولغلاء أسعار العقارات السكنية، وأيضا بسبب حصر شرط الانتفاع بالقرض التمويل الذاتي الميسر في سقف لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ويهدف برنامج المسكن الأول الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الأجر الأدنى المضمون أي بين 1606د و3750 دينارا) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت السكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال. توسيع قاعدة المستفيدين يذكر أن نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز كان قد كشف في تصريح سابق ل»الصباح» ان من بين مقترحات تنقيح شروط الانتفاع بتمويل السكن الأول توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الترفيع في السقف الشهري للمداخيل بعد ان اتضح ان نسبة كبيرة من العائلات التونسية ظلت خارج السقف الحالي المحدد ب 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.. ويقدر عدد العائلات التونسية التي انتفعت بتمويلات برنامج السكن الأول، بحوالي 500 عائلة منها 390 عائلة تسلمت مساكنها، مفيدا أن القيمة الجملية للتمويلات التي تم صرفها بعنوان التمويل الذاتي بلغت حاليا 8 مليون دينار، (ما يعني أن حوالي 192 مليون دينار ما تزال مرصودة لتمويل برنامج السكن الأول خلال 2018). يذكر أن فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثين العقاريين قال إن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على العقارات السكنية الى 13% ستكون له تداعيات خطيرة على قطاع البعث العقاري حيث سيثقل كاهل الباعثين كما سيساهم في ارتفاع جنوني لأسعار المساكن سيصل الى 3 بالمائة وبالتالي سيمس من القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وأفاد إن الغرفة اقترحت على الحكومة بتوظيف اداء ال13 بالمائة على المساكن الجديدة والتي سيتم انشاؤها بداية من 2018 واعفاء الباعثين الذين بصدد الانتهاء من تشييد مساكن في غضون أشهر من الأداء على البناءات التي انجزت بل على البناءات الجديدة.. وكشف أن الغرفة سيكون لها جلسات تفاوضية مع وزارة المالية بخصوص هذا الموضوع..
