تونس الشروق : رفضت أول أمس احدى الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب مطلب الافراج شكلا عن الاطار الامني عماد عاشور و ذلك في اطار القضية المعروفة بوضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي . وفي هذا الاطار اوضح الاستاذ قيس البلطجي احد اعضاء هيئة الدفاع عن عماد عاشور في تصريح خاص ب»الشروق» ان محكمة التعقيب خالفت النص المنظم لاجراءات مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية التي تخول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام واضاف الاستاذ البلطجي انه سبق لمحكمة التعقيب ان قبلت الطعن في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بمطالب الافراج وقضت بالنقض والاحالة. واشار الى ان محكمة التعقيب ناقضت نفسها و اكد تورطها في جريمة تدليس محضر و للتغطية على ذلك رفضت مطلبهم شكلا حتى لا تتعرض لتلك المحاضر المطعون فيها. واوضح الاستاذ البلطجي بخصوص محاضر الجلسة انها تضمنت اسماء قضاة جميعهم من السلك العدلي و ليس العسكري وهو ما يمثل مخالفة. وعند اصدار لائحة الحكم تم اخفاؤها عن هيئة الدفاع و لم يقع الكشف عنها الا امام محكمة التعقيب و قد تم التنصيص صلبها على وجود قضاة عسكريين بمعنى انهم غيروا تركيبة الدائرة و ان القضاة الذين امضوا على اللائحة لم يكونوا حاضرين بالجلسة وهو ما يعتبر تدليسا. وهدد الاستاذ قيس البلطجي بالكشف عن معطيات خطيرة تثبت جملة الخروقات المرتكبة خاصة و ان محكمة التعقيب غضت الطرف عن جريمة التدليس الموجودة بالمحضر. وقال الاستاذ البلطجي ان القضية تشهد منعرجا خطيرا ملاحظا وجود «امن مواز « يهم جهة خاصة صلب ملف القضية سيعلن عنه في الوقت المناسب. ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان قد ختم الأبحاث في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقرر حفظ التهمة في حق الاطار الأمني صابر العجيلي فيما وجه الاتهام الى كل من رجل الأعمال شفيق جراية وسائقه المدعو رمزي الطرابلسي والاطار الأمني عماد عاشور ومحامية مقيمة بفرنسا.