تونس الشروق : نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي برفض مطلب الافراج المقدم في حق الاطار الأمني الموقوف عماد عاشور بسبب نقص في تعليل قرار الرفض. وجدير بالتذكير بأن الاطار الأمني السابق عماد عاشور كان صدرت في حقه بطاقتا ايداع بالسجن من طرف القضاء العسكري على ذمة القضيتين المتعلقتين بالتآمر على امن الدولة الخارجي ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم. وقد صدر قرار بالإفراج عنه في احدى القضيتين وبقيت بطاقة ايداع بالسجن سارية المفعول في حقه في القضية الثانية ليتقدم بمطلب للافراج عنه، تم رفضه من طرف قاضي التحقيق العسكري ليبادر الموقوف باستئناف قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس فقررت هذه الأخيرة تأييد قرار الرفض وبالتالي ارتأت الابقاء عليه بحالة ايقاف. وقد طعن محامو عماد عاشور في قرار الرفض لدى محكمة التعقيب حسب فصول المجلة العسكرية، وقررت محكمة التعقيب النقض والإحالة من جديد على دائرة الاتهام وجاء قرار النقض استنادا الى ان القرار المطعون فيه كان خاليا من التعليل اي ان دائرة الاتهام لم تقدم أسباب رفض الافراج عن عماد عاشور.