اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني امس الاتهامات الأخيرة الموجهة للحركة بخصوص تورّطها في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، اتهامات باطلة وكيدية هدفها الأساسي حل الحركة والتخلص من ثقلها السياسي الذي أكدته خلال مختلف المناسبات الانتخابية السابقة وخاصة منها الانتخابات البلدية. ولدى إشرافه امس على اجتماع شعبي بسيدي بوزيد قال الهاروني ان النهضة ليست طرفا في أي صراع سياسي بل هي مع استقرار الحكومة وليس من مصلحتها إسقاط الحكومة لأن ذلك لن يحل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن أن توافق النهضة الذي كان مع حزب النداء ورئيس الجمهورية لا يعني أنه لم تكن توجد خلافات، بدليل معارضة الحركة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها وخاصة قانون المخدرات مضيفا بان النهضة، "لا تتنازل إلا عند مصلحة تونس وموقفها واضح في هذا الخصوص وهو احترام رئيس الجمهورية بحكم مركزه الذي خوله له الدستور، لكن في المقابل يجب عليه احترام كل القوانين التي جاء بها هذا الدستور". وشدد الهاروني على أن النهضة يحكمها القانون في دولة يحكمها القانون وهي بريئة من الإرهاب والإرهابيين"، بينما "الفوضويون من الجبهة الشعبية" وفق قوله، يريدون مخالفة النظام وتقديم أنفسهم في صورة من يمتلك الحقيقة.