«الصيد بمقدار ،حيث للطبيعة الحق في ما يزينها من طير ونبات وحيوان وللصياد ما يصيده بمقدار» هوقول رشيد يؤمن به الصيادون المحترفون المحترمون لقواعد الصيد وقوانينه التي جاءت لتنظم العملية حماية للحيوانات كثروة طبيعية . مكتب القيروان (الشروق) إنّ تفشي ظاهرة الصيد العشوائي بربوع ولاية القيروان وخاصة بالوسلاتية والعين البيضاء بحفوز وببوحجلة ونصرالله والتي تحدث في الليل والنهار رغم نداءات الفلاحين تجعلنا نطرح الموضوع وبجدية متسائلين عن ملامح هذه الجماعات المارقة عن القانون والجاهلة باهمية ثرواتنا الحيوانية ؟ كيف تحولت الظاهرة الى عملية اتجار؟ ثم اي دور رقابي للسلط المعنية من امن وادارة غابات وجمعية الصيادين ؟ سلاحهم في صيد الغنائم بندقية غير مرخصة ؛ غربال كبير الحجم عصا وشبكة اوعن طريق «السلوقي» الذي عاد بصفة ملفتة .وسائل تنقلهم سيارات رباعية الدفع ولكن ايضا قد تكون دراجة نارية.صيد يأتي على الاخضر واليابس والتابع والمتبوع والانثى والذكر.أضواء كاشفة وخراطيش قد تصيب وقد لا...فالصياد لا يفكر عادة في نوع فريسته بقدر ما يفكر في عددها...أشخاص خارج اطار القانون يتمعشون من صيد الارانب البرية والحجل باثمان قد تصل ال30د للارنب الواحد وكميات من الطيور كالزرزور والترد واليمامة العابرة والسمان. التي تباع اغلبها بالالاف وغيرها مما هومحلي .ذلك هوعالم الصيد العشوائي قوانين تمنع تسخّر الدولة لمسالة الصيد ببلادنا قسما برمته في مجلة الغابات ينظم القطاع ويعاقب مخالفيه وذلك بحسب القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل من العام نفسه كما يعكس القرار الصادر بالرائد الرسمي عن وزير الفلاحة خلال العام الماضي المؤرخ في 6 اوت والمنظم لموسم الصيد البري اهمية القطاع.قوانين وقرارات توزع على مراكز الامن العمومي والبلديات والمعتمديات وجمعية الصيادين قصد التوعية و التحسيس والالتزام بتطبيق ما تضمنته.كما تشير هذه القوانين والقرارات الى تحجير الصيد ليلا . توقيت فتح وغلق الصيد محددة حيث يفيدنا بشير دخيل رئيس فرقة الصيد البري التابعة لإدارة الغابات ان موسم الصيد بالقيروان لهذا العام فتح في 30 سبتمبر واغلق في 25 نوفمبر وذلك بالنسبة لصيد الارانب البرية والحجل والسمان والحمام الازرق و»القطا الحر».ورغم انقضاء وقت صيدها فان عددا من الفلاحين أثبتوا ان أشخاصا يصولون ويجولون في وضح النهار وخاصة في ساعات متأخرة من الليل تفضحهم في ذلك أصوات البنادق. خطايا بآلاف الدينارات اكد بشير دخيل ان الادارة تصدر تقريرا شهريا واخرا سنويا في ما يخص الصيد العشوائي . حيث بلغ عدد المحاضر التي تم تسجيلها في 2018 الى اليوم 12 محضرا و19 مصالحة ( اي ما يستخلص مباشرة لقابض محاصيل املاك الدولة).كما تم تسجيل حجز اكثر من 12 بندقية صيد دون رخصة.وتتمثل هذه المخالفات حسب محدثنا اما في الصيد بمحمية والصيد دون رخصة وفي وقت محجر وبوسيلة محجرة عن طريق سيارة رباعية الدفع اوالدراجات النارية والاضواء الكاشفة ) كما تمثلت المخالفات المرفوعة ايضا في صيد ما هومحمي اوالاتجار بالحيوانات البرية المحمية. وتبلغ خطايا الصيد ليلا من 5 الاف دينار الى مافوق مع حجز وسيلة النقل.فيما تبلغ خطايا مخالفات الصيد نهارا من 500د الى 5000د.وتذهب هذه المعاليم مباشرة الى قابض محاصيل املاك الدولة. شبكات منظمة استشراء ظاهرة الصيد العشوائي بالجهة تشير الى ان مكوناتها متداخلة فهم ليسوا مجرد افراد يمارسون هواية الصيد للاستهلاك الشخصي ,وانما أصبحنا نتحدث عن»شبكات» تعززت بعد الثورة وانتشرت بنادق الصيد دون ترخيص والتي تستعمل للصيد و للتهريب بحيث اصبحت بيد كل من هب ودبّ»، جاء هذا على لسان رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقيروان حسن السبري الذي أكد ان هذه الشبكات تنشط بشكل مفضوح ليلا فيها من هم من الغرباء القادمين من ولايات البلاد وفيها من هم من ابناء الجهة وقد ينتقي هؤلاء اماكنهم بدقة عالية. فبكل من حفوز والوسلاتية ينطلق صيدهم سيما اثناء الليل انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى ما بعد منتصف الليل ووفقا لمصدر من إدارة الغابات بالجهة فإن الصيد العشوائي يشمل طائر الزرزور etourneau والترد والخنزير الوحشي والبومزين وخصوصا طائر الحجل والأرنب البري. وقد أفاد شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه « عن وجود لوبيات معروفة لدى الوحدات الأمنية تمتهن الصيد العشوائي في الليل على مدار السنة متسائلا عن عدم تطبيق القانون تجاه هؤلاء مشيرا انه خلال المدة الماضية تم حجز بندقية صيد غير مرخصة وايداع السيارة المستعملة بالمستودع البلدي ولكن تم فيما بعد إرجاع السيارة لمالكها عوضا عن تطبيق القانون الجديد الذي ينص على وجوب مصادرتها لفائدة الدولة. وفي سياق متصل أكد لنا مصدر اداري تحفظ عن ذكر صفته واسمه أن مجموعة من الأشخاص على رأسهم أمني أصيل احد معتمديات الجهة يقوم كل يوم تقريبا بالصيد العشوائي للحجل والأرانب وبيعها معطى يؤكده ايضا بشير دخيل الذي تحدث عن تسجيل مخالفات لأمنيين وغيرهم من ابناء الجهة وخارجها.. من جانبه أكد حاتم السبري ان هناك بعض الدخلاء يتحصلون على رخص لبنادق الصيد لتنفّذهم دون خضوعهم للشروط المطلوبة مضيفا ان اغلب الأشخاص الذين يمارسون الصيد العشوائي دون رخصة متسائلا عن دور السلط الأمنية رغم تشكيات العديدين من طلقات البنادق المتتالية . كما أكد ايضا احد الفلاحين وهوبلقاسم جبلاوي على ضرورة اسناد رخص بنادق الصيد لمستحقيها من الفلاحين الذين اضناهم كابوس الخنزير الوحشي المتسبب في اتلاف محاصيلهم الزراعية واشار الى ان هناك تداول للبندقية من قبل اكثر من شخص خلافا للمالك الاصلي، وهوامر مخالف ساهم في عديد الحوادث المتبوعة بوفاة اكثر من حالة مداخيل ومعاليم يشير بشير دخيل ايضا ان مداخيل الصيد من خطايا و»إصماء» (الخنازير التي تم قتلها بواسطة بندقية الصيد) لفائدة خزينة الدولة السنة الفارطة فاقت ال25مليونا, كما تفيد المعطيات التي امدنا بها رئيس الفرقة المتنقلة للصيد البري، بشير دخيل ان هناك حملات دورية متعلقة بصيد الخنزير البري والتي اعتبرها منظمة بالنسبة للصيادين التونسيين والاجانب (الانقليز والالمان والفرنسيون والأمريكيون)وهم يشتغلون وفق المعمول به وفي اطار متابعة مع فرقة الصيد البري و السلط الامنية. وقد بلغت حملات المراقبة هنا 9 حملات عادية للخنزير خلال اكتوبر ونوفمبر من 30 سبتمبر الى 30 نوفمبر حيث وقعت رؤية 98 خنزيرا (عدد الخنازير التي وقعت مشاهدتها) واصماء 28 خنزيرا وفيما يهم الحملات السياحية نظمت 24 حملة وقعت فيها رؤية 191 خنزيرا وإصماء عدد 60 خنزيرا.وهوما يجعلنا نستنتج تفاوتا بين عدد الحملات العادية الخاصة بالصيادين التونسيين والحملات السياحية حيث يكون الصيد للسياح على امتداد الاسبوع فيما يخصص للتونسيين ايام الخميس والجمعة والسبت والاحد فقط.تفاوت يراه بعض الصيادين المحليين في حاجة لمراجعة وربما هوعامل من عوامل انتشار الصيد العشوائي.الا ان وجهة نظر تقول ان في ذلك مصدرا لدعم الخزينة. حيث يقع دفع معلوم إصماء يعادل 150د للخنزير الواحد بالنسبة للاجانب فيما يقوم التونسي بدفع معلوم 20د لل5خنازير الاوائل اما من 6الى 10 خنازير فيقع دفع معلوم ب30د ومن 11 فمافوق يدفع معلوم ب 100 د على الخنزير الواحد. اما بالنسبة للحملات خارج الموسم والتي تكون عادة بطلب من الفلاحين المتضىرين من الخنزير، يكون الخنزير فيها دون معلوم «إصماء» وعادة ما يتقاسمه افراد جمعية الصيادين فيما بينهم. وفي اطار دورها الرقابي والتوعوي أكد حسن السبري رئيس الجمعية الجهوية للصيادين ان عدد المنخرطين بالجمعية 600 صياد ,ومن اهداف الجمعية تنمية الثروة الحيوانية وتوعية الصيادين بالشراكة مع الدائرة الجهوية للغابات للحد من مخالفات الصيد والتصدي لها ورصد منح تشجيعية للفرق المراقبة.. ثقافة الصيد وفي اطار الحفاظ على الثروة الحيوانية الهامة لما لها من فضل في تحقيق التوازن البيئي والجمال الطبيعي بجهات القيروان التي تضم عديد الاصناف والسلالات الحيوانية، قال عبد المجيد العزعوزي مهندس فلاحي ومشرف على عديد البحوث الجامعية ان هنالك غيابا تاما للثقافة ..وتابع : نحن مطالبون بالتحلي بثقافة عامة تجاه الحيوان والرفق به من خلال احترام تواجده وحسن تثمينه واستغلاله كما هو معمول به في الدول الاوروبية مقترحا ان توجد مشاريع للشباب العاطل تسند فيها رخص صيد لبعض الطيور كالحبارة وغيرها ليقع استزراعها لاحقا في النباتات بالفضاءات الغابية وتحسن تربيتها باشراف ادارة الغابات فنضمن بذلك بقاء اصناف اخذة في الانقراض كما انقرض النعام الذي كان متواجدا بمنطقة الخزازية بالجهة. وشدد العزعوزي على ضرورة تمويل البنوك لهذه المشاريع التي تهتم بالثروة الحيوانية داعيا الى ضرورة مراجعة اوقات غلق وفتح مواسم الصيد. ثرواتنا الحيوانية تبقى في حاجة لوعي جماعي يبدأ بالتدريس الابتدائي ليتوسع ويشترك فيه المجتمع المدني وكافة حلقات المجتمع الرادعة والمراقبة لعمليات الصيد العشوائي والتي لا يمكن ان نحصرها في الطير والارنب والحجل وانما حتى في اشكالها الاخرى والتي اصبحت تجارة منتشرة بكامل بلادنا على الطريق السريعة وبالاسواق على غرار السلاحف والقنفد والحلزون والحرباء..
