بعد صمت طويل عاد وحيد ذياب، رئيس حزب قوى الرابع عشر من جانفي ليتحدث عن موقفه من الأزمة السياسية الحالية وعن برامج حزبه للمرحلة القادمة... بعد ان كنتم طرفا فاعلا خلال السنوات الاولى للثورة، لم نسمع لكم حسا منذ انتخابات اكتوبر 2014. ما سبب هذا الصمت؟ أريد ان أذكر اننا الحزب السادس عشر الذي تحصل على التأشيرة القانونية وذلك خلال شهر مارس 2011. ومنذ ذلك التاريخ ونحن نناضل من اجل تفعيل الشعارات التي اندلعت من اجلها ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 حتى ان المرجعية الفكرية لحزبنا هي هذه الشعارات التي تبنتها الثورة أي الحرية والكرامة والتشغيل وتكافؤ الفرص والتنمية ومراجعات نظم التعليم والصحة. وفعلا حاولنا بكل ما لدينا من امكانيات لاقناع جميع الشركاء السياسيين خلال المرحلة التاسيسية بضرورة التمسك بهذه الشعارات وصياغة البرامج من اجل تفعيلها. ولكن اهتمام الاغلبية ايامها كان منكبا على محورين: المحور الاول تمثل في الانتقام من النظام السابق وتصفية ارثه السياسي ومحاكمة رموزه والمحور الثاني اهتم بصياغة نظام سياسي على مقاس بعض الاحزاب. والنتيجة انه بعد سبع سنوات، لم نتقدم قيد انملة بل واصبحنا ابطال العالم في خلق الأزمات السياسية الى درجة ان الشعب بأكمله اليوم بات يمقت السياسة والسياسيين بل ودفعناه نحو التحسر على الماضي وشتم الثورة ومن تسبب فيها. في علاقة باسم حزبكم، هل مازلتم تؤمنون بالثورة وبتحقيق اهدافها ؟ لا ذنب للثورة ولا لاهدافها وشعاراتها في ما يحصل اليوم في تونس. الذي حصل هو ان البعض ممن تولوا السلطة اساؤوا التقدير وتبنوا مقاربات خاطئة سواء سياسيا او اقتصاديا. وعليه فان اللوم يقع على جميع الأحزاب والشخصيات التي حكمت البلاد منذ انتخابات اكتبور 2011 الى اليوم. ماذا قدم هؤلاء للشعب سوى الزج بالبلاد في ازمات لا متناهية. لذلك بات ملحا اليوم ايقاف هذا النزيف والعودة الى الشعب عبر آلية الاستفتاء حتى يفصل في الأزمة السياسية الحالية ويعبر عن رأيه فيما يحصل من مهازل كالسياحة الحزبية التي لم يشهدها أي بلد آخر في العالم. فهل يعقل ان ينتخب الشعب نائبا على حزب ما ليغير هذا النائب بعد ذلك انتماءه متسببا للبلاد في ازمة. ثم كيف تريدون للعالم ان يثق في بلد تتغير فيه الاغلبية السياسية في اليوم عشرات المرات. هل يعني هذا ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتحملان مسؤولية الأزمة السياسية الحالية ؟ - ليس فقط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من يتحملان المسؤولية. الجميع مسؤول اليوم على هذه الازمة بما في ذلك الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب. ومع احترامي الكبير لرئيس الحمهورية وتقديري للسيد رئيس الحكومة فان حزب نداء تونس ما كان له اصلا ان يعتمد على تلك المقاربة التي اتت بما يسمى بالتوافق. كل الديمقراطيات في العالم تعمل بنفس المنطق أي ان حزب الاغلبية هو الذي يحكم ونحن كانت لنا فرصة تاريخية اتت بها نتائج انتخابات اكتوبر 2014 اذ ان هذه الانتخابات افرزت اغلبية محترمة ومعارضة قوية تقودها حركة النهضة وكان هذا سيخدم البلاد ان حافظنا على الوضع الطبيعي بتحمل حزب نداء تونس لمسؤوليته في قايادة البلاد والنهضة في قيادة المعارضة. ولكننا قلبنا هذا المنطق رأسا على عقب وباسم التوافق، خلقنا مبدأ جديدا في الديموقراطية شرع للنواب تصرفاتهم التي نعرف أي عدم الانضباط لاحزابهم وتغيير اللون السياسي وفق ما تقتضيه مصالحهم وليس وفق ما تقتضيه مصالح من انتخبهم. نعود الى حزبكم، لماذا لا نرى لكم حضورا لافتا في المشهد السياسي؟ - نحن حزب صغير في امكنياته المادية ولكنه كبير في التصورات والافكار والبرامج. وبصدق اقول لكم ان جميع الاحزاب السياسية التي تولت الحكم الى حد الآن استلهمت من برامجنا عديد الأفكار التي كنا اقترحناها سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي وللأسف تم تطبيق هذه الافكار بطريقة خاطئة لذلك نقول انه آن الاوان ان نقترب اكثر من شعبنا وان نحشد كل امكانياتنا ومناضلينا وانصارنا في مختلف مناطق الجمهورية للتعريف ببرامجنا. وانا على ثقة ان المشهد السياسي بعد انتخابات 2019 سيكون مغايرا لما هو عليه اليوم. ومن باب التذكير، حزبنا هو اول حزب يتم تأسيسة في ولاية صفاقس وكما تعلمون الناس في صفافس يميلون اكثر للعمل لذلك كان حضور الجهة في المشهد السياسي منذ الاستقلال ضعيفا رغم انجاب الجهة لشخصيات فذة كالهادي شاكر والحاج محمد كمون وحسن القرمازي والعزيز خماخم واحمد السيالة وطبعا القيادة النقابية وعلى رأسها الشهيد فرحات حشاد والحبيب عاشور. وبهذا التاريخ السياسي والنقابي، يمكن لصفاقس ان تلعب دورا مهما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سيعود حتما بالفائدة على بلادنا وشعبنا. ما رأيكم في القضية المرفوعة لحل حركة النهضة؟ - هذه مراهقة سياسية وعبث لا يمكن في الحقيقة قبوله. حركة النهضة حزب قانوني وينشط مثله مثل جميع الأحزاب في اطار القوانين المنظمة للاحزاب والدعوة لحله انما الدعوة الى ادخال البلاد في حالة من الفوضى. وان كان هناك من مؤاخذات على حركة النهضة فهي مؤاخذات على برامجها وعلى عجزها في حل مشاكل البلاد سواء لما كانت في السلطة بعد انتخابات 2011 او في زمن التوافق وحتى اليوم كداعمة لحكومة السيد يوسف الشاهد. مازاد على ذلك فهو تهور سياسي غير مقبول. وفي علاقة بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد لبراهمي، اعتقد ان ذلك من مهام القضاء في الكشف عن الحقيقة ومعاقبة من تثبت ادانته.