بعد 4 أسابيع من احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» في جميع أنحاء البلاد , اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطاب تلفزي القاه الليلة الماضية ان الغضب والاحتجاج لا يبرران الهجوم على رجال الشرطة والعنف غير مقبول إطلاقا. باريس(وكالات) طالب ماكرون في خطابه الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب.واعتبر ماكرون ان هناك من يزرع الفتنة بين الشعب الفرنسي . وأكد الرئيس الفرنسي أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة. واعتذر للشعب الفرنسي، في خطابه قائلا: «أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل». وأعلن الرئيس الفرنسي، أنه بداية من العام القادم، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو. كما وعد أن الحكومة الفرنسية، ستلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية. وشدد ماكرون على ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.قائلا :»سنتخذ كل الاجراءات اللازمة وقد امرت الحكومة بالقيام بالتدابير اللازمة « واضاف ماكرون انه يتفهمهم بخصوص بعض المسائل وانه سيتم تعديل الضرائب واشار ماكرون الى انه «يدرك الصعوبات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي والتغيير يتطلب وقتا «وفق تعبيره. واقر الرئيس الفرنسي بوجود فجوة بين اطياف الشعب الفرنسي وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا للقيام بالتوازنات اللازمة وقال انه سيتم نهاية العام القيام بكل الاصلاحات اللازمة بالعمل على تخفيض الضرائب و اصلاح التعليم . ويذكر ان احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا تصاعدت أسبوعا بعد أسبوع إلى أن تحوّلت لمظاهرات جماهيرية عمّت جميع أنحاء البلاد، وشهدت اصطدامات بين المتظاهرين والشرطة وإضرام النار في السيارات وتدمير المتاجر والبنوك. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بالمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر لكنها واجهت عنفا أقل مما حدث السبت الماضي عندما شهدت العاصمة أسوأ أعمال عنف منذ انتفاضة طلابية عام 1968. ومن جهته قال البنك المركزي الفرنسي امس الإثنين إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام ما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حركة (السترات الصفراء).وتوقع البنك المركزي أن يحقق اقتصاد فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- نموا بنسبة 0.2 % فقط في الربع الرابع انخفاضا من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 % . وفي سياق اخر قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا منقسمة بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يكابدون نفقات المعيشة ويعتقدون أنها ليست فرصة بل تهديدا، ودور الرئيس هو أن يوحد البلاد.وأحجم لومير في تصريح لمحطة «آر تي إل» عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018 لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وتوقع نائبه تحقيق نمو يقارب 1.5 بالمئة. وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 بالمائة في 2019 أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمائة.
