قال المدير العام لوكالة حماية الشريط الساحلي محمد الصغير بن جدو أن بلدنا يوجد بمنطقة مهددة بالإنجراف البحري الذي مس حوالي 127كلم من السواحل 50 كلم منها عرفت تراجعا حادا على مستوى ضفاف البحر.. مكتب صفاقس (الشروق) كان ذلك صباح أمس الإربعاء بصفاقس في إطار أشغال اليوم التحسيسي حول «التصرف في الملك البحري العمومي» الذي نظمته وكالة وحماية الشريط الساحلي بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلي 25 بلدية واقعة على السواحل بصفاقس والجنوب التونسي. وأضاف المتحدث أن الإنجراف البحري بات يهدد سواحلنا الممتدة على أكثر من 1600 كلم بسبب التغيرات المناخية وتعدد الانشطة البحرية والسياحية والصناعية والعمرانية على السواحل، وقد تم تخصيص حوالي 60 مليارا للتدخل بكل من قرقنة ورفراف وسوسة وسليمان للحد من هذا الزحف البحري، فيما يجري الاعداد لانجاز الدراسات المعمقة لتشخيص الوضعيات البيئية بالسواحل التونسية على طول 54كلم وتحديد التهديدات التي تواجهها مع وضع برامج وتدخلات للتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية المنظومات الساحلية،بالإضافة الى البحث عن التمويلات الخاصة بانجاز اشغال حماية السواحل من الانجراف، والحد من الاعتداء على الملك العمومي البحري في خمس مناطق ذات اولوية في عمليات التدخل وعلى طول 40 كلم يجرى حاليا البحث عن تمويل أجنبي لها للتدخل. وشدد المتحدث على ان الواجهة البحرية التونسية مهددة بعدة عوامل مناخية وبشرية واقتصادية، وصناعية وعمرانية، مما تسبب في تزايد مخاطر الانجراف البحري هاجم حوالي 127كلم من الشواطيء منها 50 كلم عرفت تراجعا حادا على مستوى ضفاف البحر مشيرا الى ان الملك العمومي البحري يعاني من تفاقم حجم الاعتداءات المتزايد،بسبب التحوز العقاري والبناء الفوضوي وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل واستغلال الثروات البحرية بشكل عشوائي،ما خلف تصحرا وانجرافا بحريا وتلوثا بيئيا خطيرا . وبلغة الأرقام قال بن جدو «ان سواحلنا تضم 7مواني تجارية و34 خط بحري قار يساهم في نقل حوالي 30 مليون طن من السلع و720 الف مسافر و300 ألف سيارة سنويا مع تمركز 90 بالمائة من الوحدات السياحية الى جانب 90بالمائة من المناطق الصناعية تتمركز على الشريط الساحلي الذي يقطنه أكثر من 80 بالمائة من السكان. وأضاف «مسؤولية حماية الشريط الساحلي من الاعتداءات البشرية والمناخية مشتركة بين عدة أطراف منها الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي،والوكالة الوطنية لحماية البيئة والمحيط والتجهيز والفلاحة وديوان التطهير والمواطن، ومكونات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة مشددا على دور البلديات الواقعة على السواحل. وفي سؤال حول تدخل الوكالة لحماية قرقنة من الإنجراف وما خلفه المشروع رغم أهميته من نتائج عكسية بمنطقتي العطايا والشرقي بسبب مياه الأمطار التي لا يمكنها أن تتسرب للبحر وتتحوّل إلى برك من المياه الراكدة ومصدرا للحشرات وتعطل النقل والتنقل، قال أن دور الوكالة ينتهي عند حماية السكان من هجوم البحر ليأتي دور وزارة التجهيز والبلدية وديوان التطهير وغيرهم للعمل على مساندة مجهود الوكالة في تعبيد الطرقات وفق أمثلة التهيئة العمرانية مشددا على أن الوكالة حريصة على حل هذا الإشكال العميق. بقي أن نشير إلى اليوم التحسيسي حول «التصرف في الملك البحري العمومي الذي نظمته بامتياز وكالة وحماية الشريط الساحلي تضمن عديد الومضات التحسيسية مع مداخلات في الغرض من أبرزها مداخلة حول «التصرف في الملك البحري العمومي و«برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتأقلم مع المتغيرات المناخية. كما تضمن البرنامج الذي تحضره البلديات الواقعة على الشريط الساحلي مداخلة حول دور الجماعات المحلية وفق ما جاء بالقانون عدد 29 لسنة 2018 وعلاقاتها بالملك البحري العمومي شفعت بنقاش وتوصيات في الغرض. أرقام ودلالات 1600 كلم طول الشريط الساحلي 127 كلم من السواحل مهددة بالانجراف 7 مواني تجارية و34 خطا بحريا قارا لنقل 30 مليون طن من السلع و720 ألف مسافر و300 ألف سيارة سنويا
