أخبار تونس - آمنت تونس منذ انعقاد قمة الأرض بريودي جينيرو سنة 1992 بضرورة دعم التضامن الدولي من أجل الوقاية من الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية على المنظومات والموارد الطبيعية وتأثيرها السلبي على مردودية العديد من الأنشطة الاقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة. كما تعمل تونس على دعم علاقات التعاون في هذا المجال مع جميع الهيئات الدولية من أجل تفعيل واستغلال الآليات المتاحة للتقليص من التأثيرات المناخية وفي هذا الإطار نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يوم الثلاثاء بتونس ندوة حول انطلاق تنفيذ مشروع أقلمة الشريط الساحلي التونسي مع التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية. ويندرج هذا المشروع الذي تشترك في تنفيذه الوكالة والبرنامج الأممي في إطار برنامج اشمل يتعلق بأقلمة إفريقيا مع التغيرات المناخية يضم حوالي 20 بلدا إفريقيا من بينها تونس والمغرب والسينغال والكامرون والغابون وبوركينا فاسو تقدر كلفته ب92 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى ضمان تقاسم أفضل للمعلومة وللمعارف بخصوص مختلف أنشطة التأقلم وتوجيه عمليات التمويل الكفيلة بتغطية تكاليف التأقلم مع التغيرات المناخية وتركيز آليات نشطة على المدى الطويل للتصرف في المخاطر الناجمة عنها والذي يتواصل تنفيذه سنتين. ويذكر أن الشريط الساحلي يحظى بعناية خاصة في سياسة تونس البيئية من خلال خطة تأقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية التي من شانها أن تدعم البرامج المرسومة لحماية المنظومات البيئية للشريط الساحلي الذي يمتد على أكثر من 1600 كلم ويضم أكثر من 60 جزيرة و70 منطقة ساحلية رطبة. ويشار إلى أن خطة العمل المعتمدة للتقليص من هشاشة المنظومات البيئية تركز على عديد المحاور الهادفة إلى الوقاية من الانجراف البحري وحماية المناطق بالسواحل المنخفضة والحفاظ على الموارد المائية وعلى المنظومات البيئية الساحلية الهشة...