التونسية (تونس) نظمت أمس الوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي ملتقى بنزل «رمادا بالاص» بقمرت حول التغيرات المناخية وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم الساحل والذي يتزامن مع يوم 25 سبتمبر من كل سنة بحضور السيد منير المجدوب كاتب الدولة للتنمية المستدامة وممثلين عن المنظمات الدولية وخبراء من تونس ومن عدة دول أجنبية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وفي هذا الإطار قال منير المجدوب كاتب الدولة للتنمية المستدامة انّ دول ضفتي المتوسط تحيي يوم الساحل في دورته الثامنة وذلك ببادرة من برنامج الأممالمتحدة للبيئة وكذلك خطة العمل بالبحر الأبيض المتوسط ، ملاحظا ان المتوسط ومنذ عدة عقود بات مهدّدا بالعديد من المخاطر وقال انه يتعرّض إلى التلوث البحري الناجم عن الأنشطة البحرية مما أدى إلى فقدان سريع وخطير للحياة البيولوجية داخله مؤكدا ان الأصناف النباتية والحيوانية الموجودة في البحر مهددة ،وطالب 21 دولة لها حدود مع المتوسط إضافة إلى الإتحاد الأوروبي بضرورة تحمل مسؤوليتها في حماية السواحل من خلال إتباع سياسات وبرامج منسجمة وضخ أموال معتبرا أن حجم الأموال التي تستثمر في حماية المتوسط لا تفي بالحاجة، مؤكدا أن المتوسط في حاجة إلى تدخلات أكبر وأوسع. وقال انّ هناك العديد من المشاريع النموذجية التي أنجزت في تونس للحدّ من التلوث سواء كان على مستوى المصانع أو الصيد البحري ودعا إلى إتباع طرق مستديمة وسليمة لحماية المتوسط ،واعتبر ان مختلف هذه التجارب في حاجة إلى مزيد الترويج والتعريف بها ،مشيرا إلى ضرورة اتباع مشاريع فعلية وإعتماد تجارب نموذجية فقط. وردا على سؤال ل«التونسية» حول تأثيرات التغيرات المناخية على تونس قال المجدوب إن من شأن الظواهر المتعلقة بالفيضانات ان تحتدّ خلال ال20 و30 سنة القادمة وذلك وفق تقارير الخبراء ،مؤكدا انّ هناك مشكلا كبيرا يتعلق بارتفاع مستوى البحر، معتبرا أن المناطق الأكثر عرضة للتهديد في المتوسط هي السواحل التونسية وهو ما قد ينجرّ عنه عدة تغييرات على السواحل إلى جانب إتلاف التربة وتضرر الأماكن القريبة من البحر وهو ما يستدعي ضرورة التوقي. وكشف «المجدوب» ان هناك دراسة أنجزت في هذا الصدد لتحديد المخاطر وانه تم وضع سياسات للتوقّي. وحول الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للتوقي من الفيضانات خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء، قال انّ وزارة التجهيز بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة كوّنت لجنة لمتابعة مجاري المياه والأودية وان هناك عدة تدخلات شملت صيانة الأودية والحد من احتمال وقوع الفيضانات في الأحياء الشعبية، معتبرا انه لن تكون هناك تأثيرات كبيرة وخطيرة هذه السنة لمياه الأمطار التي تأخرت نسبيا على حد تعبيره باعتبار انّ جميع المصالح المعنية بصدد متابعة هذا الموضوع. ومن جانبه قال محمود الشيحاوي مدير عام وكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي ان يوم الساحل هو تظاهرة تنظم في عديد البلدان وانه تم اختيار تونس لاحتضان هذه التظاهرة، وأكّد انّ ما يحدث من تغيرات مناخية خارج تونس يؤثر على بلادنا، واعتبر الشيحاوي انّ الحلول يجب ان تكون على مستوى متوسطي خاصة انّ التهديدات المناخية تعني جميع بلدان المتوسط، مؤكدا انه سينجرّ عن ارتفاع درجات الحرارة وتواتر العواصف ارتفاع مستوى البحر، مبينا ان الشواطئ التونسية منخفضة وانه إذا حدث ارتفاع في مستوى البحر فإنها ستكون معرّضة للغمر ، وقال انّ الجزر التونسية ستكون الأكثر تضررا من غيرها. واعتبر الشيحاوي انّ من بين الحلول التي يجب إتباعها هو منع التأثيرات السلبية لارتفاع مستوى البحر وانه يجب على المستوى التشريعي إيجاد إطار تشريعي لحماية السواحل البحرية. وردا على سؤال ل«التونسية» حول المناطق الأكثر تهديدا بارتفاع مستوى البحر قال انّ الدراسات الأخيرة التي قامت بها الوكالة بينت ان المناطق الأكثر هشاشة هي غار الملح و جزيرة قرقنة وخليج قابس وجزيرة جربة... وكشفت كوثر بن هنيدي مهندس أول بمرصد الشريط الساحلي بوكالة تهيئة الشريط الساحلي انّ أرخبيل قرقنة يعتبر الأكثر تهديدا بالتغيّرات المناخية بسبب انخفاضه وكثرة السباخ والوديان به وبالتالي فإنه وبعد مائة سنة فإن جزيرة قرقنة مهددة بخسارة 7 في المائة من مساحتها باعتبار انها تخسر سنويا صم من شريطها القريب من الماء، وبينت انّه ومنذ 2012 تم القيام بعدة بحوث حول التأثيرات المناخية مما مكن من الوصول الى معطيات جديدة حول الشريط الساحلي وأنّه تم إحتساب كل النقاط المحاذية للبحر سواء كانت طبيعية أو صناعية كالموانئ وتم التوصل إلى معطيات مفادها انه لدينا 2290 كلم من الشريط الساحلي واعتبرت ان 1600 كلم هي الشريط الساحلي الممتد على تونس دون احتساب الجزر والمناطق الصناعية. وقالت ان تونس وبسبب ارتفاع مستوى المياه مهددة بخسارة 116 ألف هكتار و50 بالمائة من الشريط الساحلي وذلك بعد مائة سنة خاصة إذا خسرنا صم واحد سنويا. وأضافت بن هنيدي ان التهديدات ستطال مناطق ساحلية وعمرانية في تونس و قابسوقرقنة وجربة وصفاقس مؤكدة ان هناك سيناريوهات أكثر قتامة ،واعتبرت انه ان لم يتم اخذ الإحتياطات اللازمة ووضع آليات الوقاية فإن عديد المدن ستختفي ومنها 7 بالمائة من قرقنة و74 بالمائة من خليج قابس الذي يعتبر مهددا مشيرة إلى أن أجزاء كبيرة من شريط الحمامات وجربة قد تختفي تماما. وقالت انّه يجب أخذ الإحتياطات عند إقامة المباني وذلك بالإبتعاد عن المناطق المهددة. وأكدت ان بعض البلديات تستاء احيانا من قرارات وكالة تهيئة الشريط الساحلي عند منع منح رخص للبناء وقالت إن للوكالة معطيات دقيقة مبينة ان هؤلاء يتحملون مسؤليتهم في صورة سقوط أو اندثار المباني .
