تعيش جهة سيدي بوزيد هذه الايام على وقع احياء الذكرى السابعة لانطلاق الشرارة الاولى للثوررة التونسية. اليوم يتركز حديث الشارع في جهة سيدي بوزيد على الوضع العام بالجهة بعد مرور سبع سنوات الذي يبدو انه لم يتغير كثيرا بل يذهب العديد من الاهالي و متساكني الجهة الى ان الوضع ازداد سوءا. تم رصد 1600 مليون دينار لانجاز 1878 مشروعا منذ 8 سنوات لكن لم يتم انجاز سوى 1216 مشروعا كلية الطب والمستشفى الجامعي وسوق الانتاج ومعمل الاسمنت بالمزونة ومنجم الفسفاط بالمكناسي بقيت مجرد حبر على ورق مكتب الشروق سيدي بوزيد ماذا جنت سيدي بوزيد من الثورة؟هو السؤال الذي وجهته" الشروق "لعدد من اهالي سيدي بوزيد . ذكر احمد الزاهي بلهادي انه بعد 8 سنوات من ثورة الحرية و الكرامة على جهة سيدي بوزيد فانها تبقى كغيرها من الجهات الداخلية مهمشة و محرومة من ابسط مقومات التنمية المستدامة التي من شانها توفير اسباب العيش الكريم و الاستقرار الاجتماعي و لازالت الاشكاليات قائمة فعلى مستوى مؤشر التنمية الجهوية بقي متدنيا اذ تحتل الجهة المرتبة 20 على المستوى الوطني و يتواصل ضعف نسبة السكان بالوسط الحضري 27 بالمائة مقابل ارتفاع السكان بالوسط الريفي و التشتت السكاني كما تغيب البنية التحتية و تتردى الخدمات في المجالات التربوية و الصحية و الرياضية و الشبابية و الثقافية مع محدودية النشاط الصناعي و ضعف مناخ الاستثمار و التشغيل . و اكد الزاهي ان الوضع البيئي بالجهة متدهور و اصبح يهدد الجانب الصحي بسبب غياب منظومة تصريف النفايات اما الوضع العقاري فهو مازال مشتتا و المساحات المستغلة للفلاحة صغيرة و المائدة المائية اصبحت مستنزفة و تعطل المشاريع العمومية و الصعوبات التي تواجهها بعض المشاريع لاسباب عقارية و اجرائية و اجتماعية. من جانبه الهاشمي بكاري اعتبر ان السؤال عما جنته سيدي بوزيد ملح و يردده كل متساكني الجهة و خاصة الشباب منهم فجل الحكومات المتعاقبة من سنة 2011 الى حكومة الشاهد لم تقدم لهذه الجهة سوى الوعود التي ظلت في الرفوف الوزارية و لم تنفذ ككلية الطب و المستشفى الجامعي و سوق الانتاج و معمل الاسمنت المزونة و منجم الفسفاط المكناسي. و ذكر ان غياب المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية ساهم في ارتفاع نسبة البطالة و ختم متسائلا اين المناطق الصناعية ؟ اين الماء الصالح للشراب في بعض المناطق؟ اين المناطق السقوية؟ هذه كلها اسئلة ستبقى مطروحة الى اجل غير مسمى. من جهته هيثم بن صالح اكد أنها 8 سنوات عجاف وتراجعت فيها إنتظارات المواطنين بسيدي بوزيد بسبب عدم تحقيق الوعود والقرارات السابقة لا مستشفى جامعيا تم تجسيمه وبالتالي تردي الخدمات الصحية و التأخر في تفعيل سوق الإنتاج وغياب التسوية العقارية و عدم مراجعة مديونية الفلاحين و غياب حلول حقيقية للحد من البطالة وعدم إنطلاق مشروع الفسفاط بالمكناسي... سنوات عجاف طالت مساهمة في إرتفاع منسوب الإحتقان وعدم الثقة في سلطة تناست ثورة 17ديسمبر وشعاراتها الأساسية :"شغل حرية كرامة وطنية". اما ناجح عبيدي فاشار ان الوضع بجهة سيدي بوزيد لم يتغير على جميع المستويات و ان نفس الخيارات التي كانت سببا في سقوط نظام بن علي تواصلت حيث تواصل تهميش الجهة و غابت بوادر التنمية والتشغيل و انعدام المشاريع الكبرى القادرة على امتصاص الالاف من العاطلين عن العمل منذ سنة 2010. و بين العبيدي ان سيدي بوزيد لم تجن سوى الوعود الزائفة كمشروع كلية الطب و تخلي الدولة عن دورها لخلق الثروة ما ادى الى تحكم راس المال المفيوزي في دواليب الدولة و كذلك استجابة الدولة لاملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة و كذلك قانون المالية لسنة 2019 الذي سيساهم في تدهور المقدرة الشرائية و نزول الشركات بكل ثقلها من اجل سن قوانين تخدم مصالحها الخاصة. اتحاد الشغل اما الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر القمودي اعتبر ان الوضع في سيدي بوزيد بقي على حاله او لعله تراجع الى الوراء وتدهور اكثر لان الحكومات المتعاقبة لم تنصف جهة سيدي بوزيد بل عاقبتها لقيامها بالثورة، وفيما يتعلق بالتنمية والتشغيل فانه لا يوجد بالجهة الا معمل وحيد بالاسودة بطاقة تشغيلية ضعيفة وبقية المشاريع مازالت مجرد حبر على ورق وخاصة مشروع منجم الفسفاط المكناسي الذي اقر منذ سنة 2012 ولم ير النور الى حد اليوم رغم كثرة الجلسات مع كل الاطراف المتداخلة، كما يتواصل تعطل معمل الاجر والاسمنت وسوق الانتاج الكبرى وغيرها من المشاريع. و ذكر القمودي ان اقصاء الجهات الداخلية ومواصلة تهميشها وعدم تفعيل التمييز الايجابي لجهات سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وغيرها وعدم جلب مستثمرين قادرين على تركيز مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبيرة يتواصل ويخلق نفس المشاكل. والي الجهة من جانبه والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله اشار الى ان الوضع الاجتماعي بالجهة بعد مرور 8 سنوات على الثورة مستقر و ان منسوب الاحتقان انخفض بشكل كبير و في ما يتعلق بالوضع التنموي خلال السنوات الثمانية فقد تم رصد 1600 مليون دينار لانجاز 1878 مشروعا تم نجاز 1216 مشروعا منها وبقية المشاريع بين طوري اعداد الدراسة و طلب العروض و 10 مشاريع منها معطلة . وبين الوالي ان الاستثمار في القطاع الخاص هو القاطرة وهو على عكس ما وقع بالجهة حيث تواجد الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص كان قليل جدا و هو ما لم تكن له انعكاسات ايجابية على التشغيل.
