تورس : تُوفر مواطن شغل وتُجنب خسائر بالمليارات:الصناعات الغذائية...الثروة المهدورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تُوفر مواطن شغل وتُجنب خسائر بالمليارات:الصناعات الغذائية...الثروة المهدورة

نزيهة بوسعيدي نشر في الشروق يوم 16 - 12 - 2018

تونس – الشروق:
من المفارقات التي تعيشها بلادنا إتلاف فائض عديد المنتوجات الغذائية الأساسية وغياب استراتيجية لتحويل هذه المنتوجات الى مواد غذائية أخرى "مصبرة" فيما المستثمر الأجنبي يعي أهميتها. ويقوم بتحويلها في بلادنا لتوجه الى التصدير. وينتفعون بها في بلده .
ومن المفارقات أيضا أن منظومة الإنتاج على الهنات العالقة بها منذ سنوات وغياب الجدية في الاهتمام بها من قبل أصحاب القرار تظل منظومة قوية من حيث ضمان الوفرة لجميع المنتوجات وفي كل المواسم لأن الجغرافيا التونسية ملائمة للإنتاج ولأن الفلاح التونسي تسكنه العزيمة وتعوّد على خدمة الأرض .
عراقيل وإشكاليات
بعد 2011 تأثرت جميع القطاعات السياحة والنسيج والصناعة غير أن الفلاحة ظلت هي المحرك الأساسي للاقتصاد والمسؤولة عن توفير الأمن الغذائي للتونسيين والليبيين والأجانب. وبينما كان من المفترض الحفاظ على منظومة الإنتاج ودعمها تعددت خلال السنوات الأخيرة الضربات الموجعة والموجهة اليها من قبل أصحاب القرار مما أدى الى استياء الفلاحين الذين يطالبون حاليا بإيقاف سياسة دعم التوريد بالعملة الصعبة والتركيز على دعم استراتيجية تحويل المنتوجات الغذائية لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وذلك من خلال تحريك عجلة الدورة الاقتصادية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتشجيع الفلاح على مواصلة الإنتاج بتجنيبه خسارة إتلاف الفائض.
ولئن حافظت الصناعات الغذائية على نموها في السنوات الأخيرة وشمل عديد المنتوجات التي تزخر بها بلادنا على غرار الطماطم والهريسة وزيت الزيتون والتمور والتن والسردينة والحليب ومشتقاته وكذلك الحبوب فإن حاجة المنتجين إليها لازالت كبيرة خاصة في الغلال الصيفية والقوارص. كما تعد مساهمتها في الناتج المحلي الخام ضعيفة . إذ لم تتجاوز 4 بالمائة .
ويمكن أن يستفيد من الصناعات الغذائية مئات الفلاحين في عديد القطاعات هذا فضلا على خلق مواطن شغل خاصة بالجهات وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير .
مجالات اهتمام
عديدة هي المنتوجات الفلاحية في تونس التي يمكن تثمينها وتحويلها الى منتوجات استهلاكية في أشكال أخرى ومنها خاصة "الشريحة" لمادتي الطماطم والتين والعصائر للبرتقال والليمون والمربى لمنتوجات الخوخ والمشمش والسفرجل والرمان هذا فضلا على إمكانية تجفيف فائض الحليب وتحويله الى أجبان وما نحتاجه فقط هو إرادة الاستثمار في مجال التحويل ودعم الدولة له عن طريق حث البنوك على تمويله أو الهياكل المعنية بذلك كوكالة النهوض بالاستثمار التي ساعدت على بعث أول وحدة متحركة لتجفيف المنتوجات الفلاحية بالطاقة الشمسية والتي سهرت على إنجازها كفاءات تونسية لتتيح إمكانية تحويل المنتوجات خاصة العطرية والطماطم .
ولعل النساء الريفيات في حاجة ماسة الى مثل هذه الوحدة المتنقلة لتصل اليهن في المناطق الوعرة ومساعدتهن على تحويل عديد المنتوجات وتثمينها خاصة الزيوت النباتية التي تجد رواجا كبيرا في الخارج لمنافعها الصحية العديدة .
وعموما لا يمكن النهوض بقطاع الصناعات التحويلية في مجال الأغذية الا بالعناية بالإنتاج أولا ودعمه والمحافظة عليه ليتطور أكثر. ولا بد من إيجاد قنوات تواصل بين جميع الفاعلين بالوزارات المعنية ( صناعة وفلاحة) والاحتكام الى تنظيم الإنتاج والحرص على وفرته.
600
ألف طن هي الكمية التي تم تحويلها الى معجون طماطم خلال السنة الحالية
30
ألف دينار هو قيمة تمويل وكالة التعاون الفني الألماني لوحدة متحركة لتجفيف المواد الفلاحية
7.4
أطنان هو حجم تراجع تحويلنا للطماطم بين 2011 و2015
30
مليارا هو قيمة البرتقال الذي يتم إتلافه سنويا في الوطن القبلي
30 ٪
هو النسبة المائوية للكميات التي يتم إتلافها من الغلال سنويا بينما كان بالإمكان تحويلها الى مربى (معجون) أو عصائر
420
ألف طن هو الكمية التي ننتجها على مستوى وطني من البرتقال (المالطي) سنويا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.