دعا حزب التيار الديمقراطي امس الى اعتماد بدائل جدية وناجعة عاجلة تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وتغيير العملة واستخلاص الديون الجبائية والديوانية مع ضرورة تنقية مناخ الأعمال ورقمنة الإدارة وتبسيط اجراءاتها وتعصير الإدارة الجبائية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لها ، والتسريع ببيع الأملاك المصادرة في كنف الشفافية قصد الحد من تداعيات قانون المالية الجديد. واعتبر الحزب في بيان اصدره امس ان قانون المالية لسنة 2019 يؤكد غياب الرؤية الواضحة والتمشي اللامسؤول للائتلاف الحاكم معتبرا الميزانية وقانون المالية المصاحب لها والتي تمّ تمريرها ليست إلاّ مواصلةً لفرض الخيارات اللاوطنية واللاشعبية للحكومة. كما شدد الحزب على أن قانون المالية يكرس هيمنة لوبيات الفساد وينحاز للعائلات المتنفّذة وينصاع في رأيه لدوائر القرار الدولية على حساب القرار السيادي الوطني والمصلحة الوطنية والفئات الفقيرة والمتوسّطة ومؤسسات الاقتصاد الوطني معلنا في هذا السياق مساندته لكل التحرّكات الشعبية القانونية والسلمية والمؤطّرة ضد ماوصفه بسياسة نهب المقدّرات الوطنية وتفقير التونسيين واستشراء الفساد التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة ومؤكدا على ان اسقاط الحكومة لا يكون إلاّ عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة.