اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انّ النجاح في محاربة الفساد الجبائي لا يمكن أن يتم دون تطوير الإدارة ورقمنتها عبر إرساء نُظم معلوماتية متطورة تضمن المراقبة الناجعة والشفافية وتساوي الجميع أمام الواجب الضريبي. وذّكر الطبوبي الخميس خلال ندوة وطنية "حول الفساد الجبائي وحقوق الإنسان"، انتظممت الخميس بالعاصمة، بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى الاستثمار في تطوير أداء وزارة المالية والديوانة عبر توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة وتشديد المراقبة البنكية على التحويلات المالية والحدّ من المعاملات المالية النقدية وتعميم استعمال الفوترة الإلكترونية. وبين أنّ إصلاح النظام الجبائي يجب أن يشمل مراجعة المنظومة التشريعية التي يتعين أن تقوم على نصوص مُبسطة وشفافة تُطبق بصفة عادلة على جميع الفاعلين الاقتصاديين. كما شدد الطبوبي على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية عبر محاربة القطاع الموازي والتهريب والنظام التقديري مما سيمكن من تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء الذين يتحملون حاليا أكثر من ثلثي الأداءات المباشرة، حسب تقديره. ويرى أمين عام المركزية النقابية أن من الأسباب الأساسية لتفشي الفساد الجبائي غياب الشفافية في المعاملات المالية وضعف الإدارة وتدني أداء أجهزة الرقابة وغياب الإرادة السياسية الصادقة لإصلاح نظام جبائي معقد تغيب عليه النجاعة وتتحكم فيه لوبيات المال، مؤكدا ان هذه المظاهر المتفشّية لها انعكاسات وخيمة ومدمّرة فهي تستنزف موارد الدّولة ونفقاتها على أجهزة المراقبة والمتابعة والتفقد وكذلك على أجهزة الضبط والعدالة كما انها تضرّ بمناخ الأعمال وتضرب التناغم الاجتماعي ولا تشّجع على الاستثمار وتعطل التنمية الاقتصادية. ورغم خضوع النظام الجبائي في تونس لمنظومة قانونية محدّدة إلاّ أنّه يعاني من عديد النقائص لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه لفائدة أشخاص أو جهات معينة وهو ما أدّى إلى استشراء الفساد وتفشي ظاهرة التهرّب الضريبي دون مساءلة أو محاسبة، حسب الطبوبي. وخلص إلى أن التقدم في مقاومة الفساد وإرساء مجتمع المواطنة وحقوق الإنسان يفترض ترسيخ دولة ضامنة للحقوق والحريات الأساسية وتعزيز الكفاءة والنزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. ومن جانبه قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم أن إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه جعلها عادلة ومنصفة من شانه أن يكون لها انعكاس مباشر على تعزيز موارد الدولة التي بالإمكان أن تنفذ مشاريع تنموية وانعكاس مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الضعيفة. وطالب بضرورة الكشف عن المتسببين الحقيقيين في انخرام المنظومة الجبائية التي شجعت على الفساد الجبائي والتهرب الضريبي. وأبرز ممثل دائرة المحاسبات مراد قسومة في تدخله خلال هذه الندوة التي تنتظم بالشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن دائرة المحاسبات تطرقت من خلال مهماتها الرقابية إلى مسالة التهرب الجبائي من خلال تسليط الرقابة على الإدارة الجبائية وفي العديد من المجالات في القطاع العام.
