ألقى، اليوم الخميس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في الندوة الوطنية «حول الفساد الجبائي وحقوق الانسان». وحضر الندوة كل منرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. واعتبر الطبوبي أن «من الأسباب الأساسية لتفشي الفساد الجبائي والتهرب الضريبي غياب الشفافية في المعاملات المالية وضعف الإدارة وتدني أداء أجهزة الرقابة وغياب الإرادة السياسية الصادقة لإصلاح نظام جبائي معقد وتغيب عليه النجاعة وتتحكم فيه لوبيات المال»، مضيفا: «مثل هذه المظاهر المتفشّية لها انعكاسات وآثار وخيمة ومدمّرة. فهي تستنزف موارد الدّولة بما تنفقه هذه الأخيرة عكس أجهزة المراقبة والمتابعة والتفقد وكذلك على أجهزة الضبط والعدالة وهي تضرّ بمناخ الأعمال وتضرب التناغم الاجتماعي ولا تشّجع على الاستثمار وتعطل التنمية الاقتصادية»، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على «الفايسبوك». كما قال الطبوبي:»لئن أدت الثورة إلى انحسار التهرّب الضريبي وتراجع التّلاعب في خطوط الإنتاج التي كانت العائلة الحاكمة تنشط بها، فإنّ التهرّب بشكل عام ما انفكّ يزداد ويتعاظم... وعلى الرغم من أنّ القوانين التونسية تجرّم العديد من أشكال الفساد مثل الرشوة وإساءة استعمال السلطة والابتزاز فإن السلطات العمومية ما تزال مقصّرة كثيرا في إرساء إطار قانوني لمحاربة الفساد، فرغم خضوع النظام الجبائي في تونس لمنظومة قانونية محدّدة إلاّ أنّه يعاني من العديد من النقائص لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه لفائدة أشخاص أو جهات معينة وهو ما أدّى إلى استشراء الفساد وتفشي ظاهرة التهرّب الضريبي دون مساءلة أو محاسبة...زدّ على ذلك أنّ إدارة الجباية لا تزال تتحكّم في المنظومة الجبائية وهي الجهة المخوّلة لتأويل النصوص القانونية الجبائية وذلك عن طريق المناشير والمذكّرات بل يمكن لهذه الإدارة أن توظّف صلاحياتها الواسعة في التفتيش والحجز وتسليط العقوبات الإدارية والجزائية لخدمة مصالح ضيّقة أو للضغط على أصحاب المؤسسات. ..لذلك نرى أنّ اصلاح النظام الجبائي في تونس يجب أن يشمل مراجعة المنظومة التشريعية التي يجب أن تقوم على نصوص مُبسطة وشفافة تُطبق بصفة عادلة على جميع الفاعلين الاقتصاديين. كما يجب توسيع القاعدة الضريبية عبر محاربة القطاع الموازي والتهريب والنظام التقديري مما سيمكن من تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء الذين يتحملون حاليا أكثر من ثلثي الأداءات المباشرة». ومن جهة أخرى، اعتبر الطبوبي انّ «النجاح في محاربة التهرب الجبائي لا يمكن أن يتم دون تطوير الإدارة ورقمنتها عبر إرساء نُظم معلوماتية متطورة تضمن المراقبة الناجعة والشفافية وتساوي الجميع أمام الواجب الضريبي «، مذّكرا في هذا الإطار بدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة الاستثمار في تطوير أداء وزارة المالية والديوانة عبر توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة وتشديد المراقبة البنكية على التحويلات المالية والحدّ من المعاملات المالية النقدية وتعميم استعمال الفوترة الإلكترونية وتطبيق التشريعات المتعلقة بتجريم التهرب الضريبي. « وختم نورالدين الطبوبي بالقول: «إنّ التقدم في مقاومة الفساد وإرساء مجتمع المواطنة وحقوق الانسان يفترض في نظرنا ترسيخ دولة ضامنة للحقوق والحريات الأساسية وتعزيز الكفاءة والنزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات وعلى جميع المستويات في ظلّ مجتمع يقظ، حذر، متآزر وتشاركي.»
