تنعقد لجنة التوافقات اليوم الثلاثاء ، للنظر في مشروع قانون تنقيح واتمام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وذلك وفق ما أكده رئيس البرلمان محمد الناصر خلال ترؤسه الجلسة العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، والتى خصصت للاستماع الى ردود وزير العدل حول تدخلات النواب خلال النقاش العام أمس. وقد أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي في ردوده، أن المصادقة على التنقيحات المقدمة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من شأنها أن تخرج تونس من التصنيفات السلبية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتلافي النقائص التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب. وقال "إن التصنيفات السلبية لتونس سيكون لها انعكاسات سلبية على الترقيم السيادي وعلى ارتفاع نسبة الفائدة عند الاقتراض، علاوة على فرض قيود إضافية على المعاملات المالية للأفراد والتأثير السلبي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية". وأوضح، أنه تمت إضافة تعريفات جديدة للكثير من المصطلحات في التنقيحات المقدمة، من بينها مزيد تدقيق مصطلحات على غرار المستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والأدوات القابلة للتداول لحاملها والمنهج القائم على المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، وكذلك النصوص التشريعية الوطنية وخاصة قانون السجل الوطني للمؤسسات. وبين الجموسي أن مشروع القانون يندرج في إطار ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مما يعكس الإرادة القوية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك في سياق التأقلم مع المظاهر الجديدة التي بينت الترابط الوثيق بين آفتي الإرهاب وغسل الأموال. وقال "إن الوعي بأن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عابرة للحدود خلق حرصا لدى غالبية الدول لدعم التعاون في هذا الإطار وجعل القوانين الوطنية مستجيبة لمعايير مشتركة بينها". وفي رده على انتقادات النواب القائلة بأن مشروع القانون جاء استجابة لإملاءات من منظمات أجنبية، شدد الوزير على أن الفصل الأول من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه سنة 2015 نص على ضرورة مكافحة الإرهاب والتوقي منه، ونص كذلك على ضرورة دعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذا القانون يتنزل في إطار حزمة من الإجراءات الترتيبية التي التزمت بها السلطة التونسية في إطار خطة عمل تداولها المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2017 لمعالجة نقائص المنظومة التونسية في مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ولاحظ الجموسي أن وزارة العدل حرصت على تنفيذ الإجراءات المحمولة عليها بخطة العمل وأعدت على ضوء ذلك مشروع هذا القانون الذي ساهم في إعداده ثلة من القضاة المتمرسين في المجال وخبراء في المجال المالي وأعضاء من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تشريك قيادات أمنية ملمة بمتطلبات الميدان. وأفاد بأن وزارة العدل قامت كذلك بتنقيح وإعداد قوانين تتلاءم مع قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم المالية على غرار تنقيح قانون السجل التجاري بهدف التنصيص صلبه على إلزامية إدراج هوية مساهمي ومسيري الشركات بما يضمن التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الذوات المعنوية، والمصادقة على قانون السجل الوطني للمؤسسات والذي يندرج في الإطار ذاته، فضلا عن إصدار أمر من وزير العدل بتاريخ 13 أفريل 2018 لعدول الإشهاد لتتبع العمليات المالية المسترابة طبقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015. وأكد أنه من بين التنقيحات المقدمة توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من إحداث فروع لها ، بالإضافة إلى منح المحاكم المختصة صلاحية حل الذوات المعنوية المتهمة في جرائم إرهاب. تجدر الاشارة الى أن عددا من النواب طالبوا خلال الجلسة العامة ليوم أمس الاثنين، بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المعنية لمزيد الاشتغال عليه نظرا إلى أن التنقيحات المطروحة تتضمّن العديد من الإخلالات ومسقطة على الشأن الوطني، على غرار الفصول الخاصة بالجباية والسرّ المهني،وفق رأيهم. وأكدوا ان القانون سيطرح صعوبات كبيرة في تطبيقه، وأن المشكل يكمن في التعليمات الصادرة بشأنه حيث أنه امتثال لتوصيات أجنبية (مجموعة العمل المالي) بسبب حاجة تونس إلى الاقتراض والابتعاد عن التصنيف في القائمات السوداء، مطالبين بضرورة سن قوانين حسب الحاجة الوطنية.
