بعد الجدل الحاد الذي ميّز مناقشة بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019، والاتهامات التي وجهها نواب المعارضة الى الحكومة، تقدّم عدد من النواب بطعن في دستورية مشروع القانون. وهوطعن يهدّد بإسقاط المشروع برمّته. تونس -الشروق - انطلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في النظر في الطعون التي قدمها 75 نائبا من مجلس نواب الشعب، من عدد من الكتل البرلمانية (الجبهة الشعبية، ونداء تونس، والكتلة الديمقراطية..) في عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 . طعون إجرائية الطعن الذي تم تقديمه يشمل، حسب ما أكده الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ونائب البرلمان، غازي الشواشي، معطيات إجرائية تهدد بإسقاط مشروع قانون المالية برمته، وطعون أخرى يمكن أن تُسقط بعض الفصول. أما في ما يتعلق بالطعون الإجرائية فهي تقوم أساسا على أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لم يحترم الضوابط المتعلقة بالقانون الأساسي للميزانية، خاصة في ما يتعلق بوجود أبواب تتعلق بميزانيات الهيئات الدستورية، إضافة الى غياب «حساب للطوارئ « وعدم تمكين وزارات تم إحداثها حديثا، مثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة . إسقاط النص هذه الإخلالات تتعلق بالجانب الهيكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2019. وإن تم قبولها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإنها تهدد بإسقاط مشروع القانون برمته باعتبار استحالة إصلاحها صلب النص الحالي . الفصل 33 أما الطعون المتعلقة بالفصول، فهي تنبني على أربعة عناصر أساسية. الأول يتعلق بالفصل ال33 من مشروع قانون المالية الذي ينص على أن « تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل ال16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تمّ الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». هذا الفصل تم اعتباره ضربا للسر المهني. وأحدث ضجة كبرى في تونس، كما تسبب في وقفات احتجاجية، ندّدت بتنصيص مشروع قانون المالية على إفشاء السر المهني. وهو حسب عديد الخبراء، أكثر الفصول التي من المنتظر إسقاطها . حق الملكية الفصل 45 من مشروع قانون المالية، هو أيضا من الفصول التي تم الطعن في دستوريتها حسب، النائب غازي الشواشي. ويتضمن هذا الفصل عدم التعامل «نقدا «، اذا تجاوز المبلغ 5 آلاف دينار، مما يجعل هذه العقود غير قابلة لا للتسجيل ولا للترسيم. وتم الطعن في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل. وهي الفقرة المتعلقة بمنع الترسيم والتسجيل. حيث اعتبرها الطاعنون مسا من حق الملكية. وهو حق دستوري . الفصل 88 من الفصول التي تم الطعن فيها أيضا، الفصل 88 من مشروع قانون المالية. وهو فصل أثار جدلا حادا في البرلمان. وينص على إرجاء توظيف نسبة 1 بالمائة على المؤسسات البنكية والتأمين والاتصالات والبترولية لفائدة الصناديق الاجتماعية ، الى سنة 2020. وتم اعتبار هذا الفصل مسا من مبادئ دستورية وتقليلا من موارد الدولة . المساحات الكبرى الفصل 89 من مشروع قانون المالية، هو أيضا من الفصول التي تم الطعن فيها. وتضمن الفصل إعفاء المساحات الكبرى من دفع ضريبة تقدر ب35 بالمائة وإرجاء تمكين الدولة منها الى سنة 2020. واعتبر الطاعنون أن مضمون هذا الفصل يخرق الفصل 10 والفصل 21 من الدستور. جدل حاد أثارت بعض الفصول التي تم الطعن في دستوريتها جدلا حادا في البرلمان. وتوقفت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على هذه الفصول أكثر من مرة، وخاصة عند مناقشة الفصل المتعلق بالمساحات التجارية الكبرى. وانتقد النواب مضمونه في مداخلات امتدت على ما يقارب الخمس ساعات. وطالب خلالها النواب بخروج الشعب للدفاع عن مصالحه، في وقفات احتجاجية ومظاهرات .
