أكد مجلس شورى حركة النهضة في اختتام أشغال دورته ال24 أهمية الاستقرار الحكومي وضمان المناخ الملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة مع ضرورة تحييد مؤسسات الدولة عن كل توظيف حزبي أو انتخابي. تونس الشروق: وقال رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن شورى الحركة عبرت عن انشغالها لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين بما من شأنه أن يستدعي وضع خطوات استثنائية لضرب شبكات الاحتكار وحسن تأطير مسالك الخزن . وقال عضو المكتب السياسي للحركة و النائب أحمد المشرقي في تصريح ل«الشروق» إن أعضاء الشورى جددوا تمسكهم بالاستقرار السياسي وبكل العوامل التي تدفع الى ذلك. منها كيفية التعامل مع مآلات ملف العدالة الانتقالية قصد حلحلة المشاكل العالقة بمسارها مضيفا أن دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى مزيد توضيح مشروعه السياسي تتنزل في إطار عام تتبناه الحركة. مفاده دور وضوح المشاريع السياسية في تحقيق الاستقرار العام وجزء من تنقية المناخات السياسية العامة. كما أكد الهاروني أن مجلس الشورى أكد أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر وضمان المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن أي توظيف حزبي أو انتخابي . وفي هذا السياق ناقش شورى النهضة فحوى اللقاء الأخير الذي جمع الشاهد برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. حيث أكدت الورقة السياسية المتعلقة بهذا الموضوع أن الحكومة ملتزمة بموعد الانتخابات وبالشراكة مع الحركة حيث أن النهضة سوف تكون معنية بصفة مباشرة برئاسية 2019 و يتنزل طلبها من الشاهد توضيح مشروعه السياسي في سياق توضيح الصورة لدى الحركة والتي على ضوئها ستحدد استراتيجياتها للانتخابات الرئاسية بداية من مطلع السنة القادمة. كما أوضح الهاروني أن هياكل الحركة ماتزال تدرس ملف الترشحات للاستحقاقات الانتخابية القادمة وإعداد مقاربة متكاملة بخصوصها فضلا على تجديد المكاتب المحلية في مطلع السنة القادمة. وفي علاقة بموضوع العدالة الانتقالية أكد الهاروني أن النهضة لا تتحدث عن فشل المسار. بل تعتبر أن الهيئة حققت مكاسب ونتائج لكنها تبقى دون المأمول بما يدفع الى استكمال المسار عبر إطلاق مبادرة تشريعية في الغرض. كما أوضح القيادي في الحركة نور الدين العرباوي أن تثبيت خيار التوافق أو مأسسة التوافق فكرة مطروحة تطالب بها النهضة بهدف بعث إطار للتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في الحكم بنحو مشابه لتنسيقية الائتلاف الحاكم زمن الترويكا. كما صادق مكتب شورى حركة النهضة على ميزانية الحركة للسنة القادمة والتي بلغت 6 ملايين و442 ألف دينار مقابل 6 ملايين دينار في سنة 2018. وكشف الهاروني أن مجموع الأداءات التي تدفعها حركة النهضة سيبلغ 962 ألف دينار منها 429 ألف دينار بعنوان الأداءات إضافة إلى 533 ألف دينار مصاريف التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض. وأضاف أن تمويل ميزانية حركة النهضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام تتوزّع بين انخراطات وتبرعات عينية وتبرعات مالية، مشددا على التزام حزبه بالأطر القانونية المنظمة للأحزاب و التي تمنع تلقي تمويلات خارجية قائلا " لا نتلقى تمويلات من الخارج. ومصادر تمويلنا نقدمها إلى هيئة الرقابة المالية وللرأي العام دفعا لكل الشبهات". وتجدر الإشارة الى أن الدورة ال24 لمجلس الشورى التي تواصلت على مدى يومين تضمن جدول أعمالها عرضا عنوانه التقدير السياسي قدمه رئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي وتلته نقاشات مفتوحة. واختتم اليوم الأول بعرض ثان حول الموقف من العدالة الانتقالية قدمته عضو المكتب التنفيذي النائبة يمينة الزغلامي فيما خصص اليوم الثاني لمناقشة جملة من الملفات الداخلية.
