مما لا شك ولا جدل فيه أن المحامين هم أعرف الناس بالقوانين وبتطبيقها وبما يكون منها مفيدا وضارا لأن وظيفة المحامين لا تقتصر على الوقوف أمام المحاكم في وجه الظالمين والمدافعة عن المظلومين. بل تتناول مراقبة حالة التشريع وكيفية تطبيق القوانين في البلاد والنضال عن أحكام القانون حيال من يحاول انتهاك حرمة القانون والعبث به فإذا وجدوا قانونا لا يتأقلم مع مصلحة الأمة وقفوا في وجه تطبيقه. وجعلوا من ألسنتهم وأقلامهم سيوفا تسل لا تعود الى أغمادها حتى يعود الحق الى نصابه أن هذا الواجب المقدس واجب المحافظة على عدم إفشاء السر المهني. ليكن في علم كافة نواب الشعب الذين صادقوا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 هو اعتداء على حرمة المواطن والاستهتار بحقوقه غير أن النواب الذين صادقوا على هذا الفصل يجهلون بأن المحامين هم قبلة أنظار العالم وموضوع اهتمام واحترام رجال الحكم في كل أنحاء العالم. ولنا في التاريخ أصدق شاهد على ذلك فالمتشرع اليوناني كان يعتبر مقاعد المحامين من الأماكن المقدسة التي يرش عليها بالماء المطهر قبل كل جلسة إشارة الى قدسية مهمة المحامين والمتشرع اليوناني كان مساويا بين المحامين وبين رجال الجيش. ورجال الجيش كانوا إذاك أعز القوم جاها وأرفعهم مقاما.. قائلا «لا فرق بين الذين يحمون دمار الدولة بحد المرهقات والذين يذودون عنها وعن حقوقها وحقوق أفرادها بألسنتهم وأقلامهم. هذه الفئة المباركة هذه النخبة المختارة ما أتوا إثما عندما طالبوا بإبطال الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بإفشاء السر المهني. وهو اعتداء على حرمة المواطن والاستهتار بحقوقه.