قال رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد عياد، إنهم يرفضون رفضا قاطعا الفصل 33 لقانون المالية 2019، وأضاف قوله « لن نعمل بهذا الفصل ولن نستجيب لمضمونه، والسر المهني يظل مقدسا ولا يمكن التنازل عنه وعلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الرحيل ». وأضاف عياد، خلال المسيرة الحاشدة التي انطلقت اليوم الخميس من أمام قصر العدالة بالعاصمة وجابت شارعي « باب بنات » و »9 أفريل » لتتجه إلى ساحة الحكومة بالقصبة ومنها إلى باب سويقة قبل أن تتوقف بشارع الحبيب بورقيبة، أنه « لا يمكن تركيع النخب وقرارات قانون المالية غير قانونية ولن يقع تطبيقها »، وفق تعبيره. وأجمع المتظاهرون، من محامين وخبراء محاسبين ومهندسين معماريين ومحاسبين وأطباء اختصاص وصيادلة وأطباء أسنان، على أن السر المهني يظل خطا أحمرا، معتبرين أن قانون المالية لسنة 2019 جاء ليعمق الارتهان للاملاءات الخارجية ويمعن في تفقير المواطن، في مقابل مزيد انهيار القدرة الشرائية وتفاقم عجز الميزان التجاري والانهيار المتواصل للدينار التونسي. وأعربوا عن رفضهم القاطع لقانون المالية الذي اعتبروه خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكدين أن إفشاء السر المهني يعد اعتداء واضحا على أصحاب المهن الحرة والمواطنين على حد السواء، باعتباره يمس بالمعطيات الشخصية للأفراد والمؤسسات، بما يفتح المجال لاستفحال اللوبيات واستشراء الفساد وتغلغل الاقتصاد الموازي، بما يعنيه ذلك من مزيد تكريس التهرب الجبائي. وفي تصريح لموفدة (وات)، استنكر كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، فوزي الشرفي، الاعتداء عليهم بالعنف من قبل قوات الأمن، محملا الحكومة المسؤولية في ما وقع من تصعيد، ومؤكدا أن التجمع السلمي لكل المهن الحرة يندرج في إطار الاحتجاج ضد ما ورد في قانون المالية بخصوص إفشاء السر المهني الذي يعد أمرا مرفوضا وغير مقبول. من جهته اعتبر عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، رجب اللومي، أن ما جاء في قانون المالية بمثابة الضرب بقسم المحاسبين حول عدم إفشاء السر المهني عرض الحائط، بما من شأنه أن يخلق وضعا خانقا بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة، مضيفا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه فتح الأبواب على مصراعيها أمام الدخلاء والجهات الأجنبية، وفق تعبيره. وأكد على ضرورة تشاور الحكومة مع أصحاب المهن الحرة باعتبارهم قادرين على تقديم الحلول والمقترحات العملية والقابلة للتطبيق، معربا عن أسفه لارتهان الحكومة للاملاءات الخارجية والتعليمات الأجنبية. وشدد المحامي أيوب الغدامسي، خلال مشاركته في المسيرة، على ضرورة مجابهة ما أسماه ب »سياسات التركيع والتجويع التي تنتهجها الحكومة »، مشيرا إلى أهمية اصطفاف المهن الحرة والوقوف كصوت واحد ضد « دكتاتورية رأس المال » والقرارات الجائرة التي منحت عديد الامتيازات لأصحاب المشاريع والفضاءات الكبرى، بما يقوض أكثر فأكثر المقدرة الشرائية للمواطن ويمس بكرامة الشعب التونسي من خلال اخضاعه لإملاءات الصناديق الدولية المانحة، وفق تعبيره. وصرح رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، محمد انيس عيسى، بأن المشاركة في المسيرة تتزامن مع الإضراب العام للمحاسبين بكامل الجمهورية، وذلك من أجل الدفاع عن السر المهني وفقا للمعايير الدولية ومقتضيات جميع المهن الحرة، قائلا إن الفصل 33 يمثل تكريسا واضحا للتبعية وارتهانا قاطعا للإملاءات الخارجية. أما رئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس، محمد مرزوق، فقد أكد أن الشارع يظل الحل الأمثل للدفاع عن حقوق بديهية في المهن الحرة، لافتا إلى أنها مهن منظمة ومهيكلة ولها قوانينها. واستنكر القرارات الأحادية التي اتخذتها الحكومة و »جاءت لتمعن في إذعان أصحاب المهن الحرة والمواطنين على حد السواء »، قائلا إن « الموضوع أصبح سياسيا بامتياز « . يشار إلى أن المسيرة التي انتظمت اليوم شهدت مشادات وتدافعا بين قوات الأمن المرابطة بمحيط القصبة والمتظاهرين قبل عودتها إلى » باب البنات »، لتفتح الحواجز وتتوقف المسيرة أمام وزارة المالية. ورُفعت عديد الشعارت المناوئة للحكومة والمطالبة برحيل يوسف الشاهد، على غرار شعار الثورة « ارحل » و »يا حكومة الفشل، الشوارع هي الحل » و »العصيان العصيان ضد الشاهد الجبان » و »الوطن موش للبيع » و »السر المهني خط أحمر ». واستنكر رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد عياد في تصريح ل »وات » إيقاف المسيرة، قائلا إنهم فوجئوا بقرار منع استكمال مسارها بمحيط ساحة القصبة، عبر غلق الشوارع والاعتداء الجسدي على المتظاهرين بطاقم « رهيب » من الأمن قبل تواصلها من جديد. يذكر أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة يضم كلا من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين ونقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
