أكد عدد من الخبراء أن اللجوء الى السيارات الكهربائية أصبح خيارا واقعيا بعد الارتفاع المشط في أسعار النفط والوقود ولتجنب التلوث مشيرين الى أن تونس ستكون قادرة على دخول تجربة تركيب هذا النوع من السيارات وتصنيعه. تونس يمكن أن تكون قطبا مهما في مجال صنع وتركيب السيارات الكهربائية تونس ( الشروق) تتجه الدول الأوروبية إلى التخلص التدريجي من المحروقات لاستعمال سياراتها. و سوف تكون 2040 سنة التخلص النهائي من هذه الطاقة في فرنسا موعد انتشار السيارة الكهربائية. فأين تونس من هذه التحولات التي تحافظ على البيئة والطاقة؟ هل استعدت قانونيا من حيث تكوين القيام بصيانة هذا النوع من العربات التي سوف ينتهي تصنيعها في العالم في أفق 2030 أم ان سوقنا سوف تكون مقبرة توجه إليها الدول المتطورة العربات التي تشتغل بالبنزين؟ تعاني تونس من ارتفاع في درجات التلوث الناجمة عن استعمال البنزين في السيارات لا سميا خلال أوقات الذروة وتواصل استعمال سيارات المازوط الملوثة. كما تطرح هذه السيارات إشكالات تتعلق بارتفاع تكلفة استهلاكها للبنزين أمام ارتفاع العجز الطاقي في بلادنا. وفي المقابل فإن البلدان الأوروبية قد وجدت الحل في السيارات الإلكترونية "النظيفة". وقد انطلقت في تطبيق التسويق لهذه السيارات. وأشار خبراء دوليون الى أن 30بالمائة من السيارات المستعملة في أوروبا سوف تكون الكترونية مع حلول سنة 2025 . تحيين القوانين ويشير خبراء في المجال الى أن هناك صنفين من العربات النظيفة واحدة نصف كهربائية تستعمل النفط والإلكترونيك والثانية كهربائية. أما بالنسبة إلى العربات «الابريد» نصف الكهربائية، فقد مكن قانون المالية منذ جانفي 2018، من امتياز جبائي بحذف 30 بالمائة من الأداء على الاستهلاك. لكنه غير كاف لوحده لتشجيع استهلاك هذه النوعية من العربات نظرا الى ارتفاع اسعار هذه السيارات. وللإشارة فإن سيارة من النوعية العادية التي يكون سعرها في حدود 20 ألف دينار يمكن ان يصل سعر نظيرتها من نفس النوع والتي يكون محركها نصف كهربائي في حدود 30 ألف دينار أي بعد طرح الثلاثين بالمائة من الأداء. وهو ما يدفع المستهلك في الغالب بسبب الفارق الكبير في السعر الى السيارات المستعملة للبنزين. لذلك فإنه كان من المفروض أن يكون الامتياز الجبائي والاقتطاع من الضريبة أعلى مما هو عليه الآن أي في حدود 70 أو 60 بالمائة حتى يتم تشجيع المستهلك على اقتناء السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة والتي هي أقل استعمالا للطاقة. أما في ما يتعلق بالسيارات التي تشتغل فقط بالكهرباء فنجد أن هناك عوائق عديدة لوجودها في تونس حسب محدثنا. أولها أن القانون التونسي لم يواكب بعد التغييرات الخاصة على مستوى السوق العالمية.حيث لم يتم بعد وضع القانون الخاص والمتعلق بمحضر القبول الفني لهذه السيارات في تونس والذي يضم 12 مقياسا على الأقل. ويجب بعد الإعداد لهذا القانون ان يتم وضع قانون آخر ديواني للأداءات خاص بهذه السيارات. ويقوم القانون العادي باحتساب الأداء حسب معدل استهلاك البنزين في المحرك. وهو مقياس غير صالح للسيارة الكهربائية التي تستهلك الكهرباء. وهو ما يتطلب قانونا خاصا. ومن ناحية ثانية إضافة إلى عدم الاستعداد من الناحية القانونية، تتطلب السيارة الإلكترونية استعدادا لوجستيا في البنية التحتية، من ذلك وضع مزود بالكهرباء للشحن في مستوى محطات البنزين ووضع مولدات الطاقة وتوفير قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات وغيرها من الخدمات.ويذكر أن السيارات «الابريد» أي التي تعمل بالكهرباء والبنزين لا تتطلب هذا النوع من الشحن باعتبار أنها مزودة بمحرك تقوم بشحن البنزين وشحن حاجتها من الكهرباء ذاتيا. كفاءات تونسية ويشار الى أن الكفاءات التونسية قادرة على مواكبة التغييرات الحاصلة في العالم وفق الخبراء سواء من حيث تصنيع هذه السيارات الحديثة أو صيانتها. وتشير بعض المصادر الى انه تتم حاليا دراسة ملف تصنيع هذه السيارات الكهربائية في تونس. وهو ما سوف يخلق استثمارات وفرص عمل جديدة وطرق تصنيع مختلفة خاصة أن الامكانيات في تصنيع السيارات الالكترونية موجودة ان تم تناول المسألة بالجدية المطلوبة . لكن لا بد من وضع القوانين والاسراع بدراسة البنية التحتية وما تحتاجه السوق الجديدة . كما انه من الضروري تذليل صعوبات استبدال السيارات القديمة بأخرى كهربائية ومن الاشكاليات تراجع المقدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وبالتالي ارتفاع كلفة السيارات الكهربائية. ويتطلب المرور إلى المرحلة الانتقالية الاستعداد لصيانة وتزويد السيارات الالكترونية بما تحتاجه. وهذا يعني انتقالا كبيرا في الصناعات والتجارة المرتبطة بالسيارات وقطعها. لكن تونس الدولة الموردة وغير المصنعة للسيارات عليها الاستعداد من الآن لأن التغيير حتمي ولا مفر منه. وقد دعا عديد الخبراء في المجال في عدة مناسبات الى ضرورة الدفع بتونس الى الدخول في عالم صناعة وتركيب واستيراد السيارات الكهربائية وتحويل بلادنا الى قطب رائد في هذا المجال من بينهم احمد فريعة رئيس المنتدى التونسي للمعرفة والتنمية البشرية الذي ذكر في وقت سابق خلال ندوة صحفية حول دراسة التغيرات التكنولوجية المتطورة المتعلقة بقطاع النقل "ان العالم يتطور بسرعة كبيرة في مجالات النقل وان وسائل النقل في المستقبل سوف تكون ذكية وتعتمد على استعمال الكهرباء بدل البترول لان اختيار الطاقة الكهربائية سوف يكون اقل تكلفة من اسعار النفط المرتفعة . واوضح ان هناك تجارب تبحث في امكانية تشغيل السيارات بالهيدروجين. وهي تجارب موجودة الآن في امريكا والاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. واعتبر أن تونس كسائر دول العالم سوف تجد نفسها مجبرة على اعتماد وسائل النقل الحديثة والكهربائية ". صنع السيارات وتركيبها واشار عديد الخبراء الى ان تونس يمكن ان تكون قطبا مهما في مجال صنع السيارات الكهربائية وتركيبها وكذلك في حسن استثمار الطاقات المتجددة وتوظيفها في الدورة الاقتصادية للبلاد ويشار الى ان اعتماد تونس على السيارات الذكية والكهربائية سيساعد في النهوض بالاقتصاد الوطني ذلك ان الاستثمار في هذا القطاع يساهم في مجابهة مشاكل البطالة لان مشاريع تركيب آلات السيارات الكهربائية وتصنيعها بإمكانها ان تشغل عددا كبيرا من الشباب العاطلين عن العمل خاصة من حاملي الشهائد العليا. ويشار الى ان الدخول في صناعة السيارات الكهربائية وصيانتها يتطلب وضع استراتيجية وطنية متكاملة من قبل المختصين في المجال . وأكد عدد من الخبراء ل «الشروق» أن تونس بإمكانها أن تدخل من الباب الكبير الى عالم صناعة السيارات الكهربائية وتركيبها خاصة في ظل غلاء اسعار النفط مشيرين الى أن الدولة والمهتمين بمجال توريد السيارات يدرسون ادخال هذه السيارات الى تونس خلال الفترة القادمة خاصة ان وسائل النقل المستقبلية سوف تعتمد على السيارات الذكية في المستقبل لمجاراة النسق العالمي في مجال تطوير قطاع النقل. ويذكر ان صناعة السيارات الكهربائية تطورت في العالم خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد إعلان بعض الدول عن نيتها وقف بيع السيارات التي تعمل بالوقود بحلول 2040. ويشار الى أنه وفقا للإحصاءات الأخيرة فإنه يوجد في تونس 28 سيارة كهربائية و 6 سيارات مزدوجة. وعموما فإن دور الدولة مهم في تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية وتحفيز تشجيع أصحاب سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومي على استعمالها. وهو ما سوف يساهم في تطبيق التزامات تونس في اتفاق باريس حول التغيرات المناخية. أول حافلة كهربائية انطلقت منذ أسابيع عملية اختبار أول حافلة كهربائية في تونس في إطار اتفاق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومجمع البدر المختص في المشاريع الكهربائية والطاقات المتجددة علما أن فترة اختبار هذه الحافلة الكهربائية، التي تم وضعها على ذمة وزارة النقل لاختبارها وتقييمها، ستدوم ستة أشهر حيث سيتم تجريبها من قبل شركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل بتونس. وبإمكان هذه الحافلة أن تقطع مسافة 250 كلم بعد شحنها بالكامل. كما أنها مجهزة بجهاز شحن عالي السرعة يمكنها من قطع مسافة 100 كلم بعد ساعة واحدة من الشحن. ويتراوح سعر الحافلة الكهربائية الواحدة بين 180 و400 ألف دولار. وهو ما يدعو إلى ضرورة تحفيز مؤسسات الدولة على اقتناء العربات الكهربائية عبر خفض المعاليم الجمركية. ومن جهة أخرى سيتم بالتوازي مع ذلك اختبار أول سيارة تعمل كليا بالكهرباء من قبل البريد التونسي وتقييم نجاعتها في الطرقات التونسية. 75 ألف سيارة تنضاف الى التونسيين سنويا 2.112.100 عربة تتجول في الطرقات التونسية منها سيارات وشاحنات وحافلات 2040 نهاية سيارات المازوط والبنزين في أوروبا 30 ٪ من السيارات تستعمل المازوط في تونس 28 سيارة كهربائية توجد في تونس وفق آخر الإحصائيات و6 سيارات مزدوجة 30 ٪ من الأداء على الاستهلاك يتم حذفها عند استيراد السيارات الكهربائية وفق امتياز جبائي لميزانية 2018