300 شخصية يديرون المشهد السياسي والاقتصادي في تونس، من الكواليس ويشكّلون مجموعة «رجال الظل»، معطيات تضمنها تقرير مجموعة الازمات الدولية، واكدها تقرير دائرة المحاسبات الصادر مؤخرا. تونس (الشروق) أثار التقرير الأخير الذي نشرته دائرة المحاسبات مؤخرا، جدلا في تونس بسبب ما ورد فيه من رصد لتجاوزات ترقى الى مستوى الفساد، في عدد من المؤسسات العمومية، وهو ما دفع عددا من الأحزاب والشخصيات الوطنية، الى المطالبة بتحرك النيابة العمومية و فتح هذه الملفات قضائيا و محاسبة كل المورطين فيها. مجموعة متنفذة تقرير دائرة المحاسبات تحدث عن عدي الخروقات، التي سيمتد الحديث عن ارتداداتها في الفترة القادمة، خاصة وان تونس تعيش حاليا حملة انتخابية سابقة لاوانها، ومن بين الملفات الحارقة التي تم طرحها، إعادة نشر ما ورد في تقرير مجموعة الازمات الدولية، الذي تم نشره مؤخرا وأقر بوجود مجموعة متنفذة، تحكم قبضتها على تونس، تمت تسميتها ب «رجال الظل « . تقرير مجموعة الازمات الدولية، كشف أيضا ان رجال الاعمال الذين شكلوا ما يسمى بمجموعة «رجال الظل»، استفادوا بشكل مباشر من المشاورات السياسية التي جمعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، واعتبر التقرير ان هذه المجموعة تتحكم بخيوط اللعبة السياسية وتديرها في الكواليس، دفاعا عن مصالحها الاقتصادية . مافيا التقرير اعتبر ان هذه الممارسات الحاصلة في تونس دفعت الى تشكيل شعور لدى الشعب بأن الدولة تعمل على حماية «مافيا «، وهو ما أضعف الثقة في حكومة الشاهد، إضافة الى ان كثرة الإجراءات الإقتصادية وضبابيتها واستخدامها من طرف موظفي الإدارة عزّز ما تم تسميته في التقرير «بشبكات الحماية والزبونية التي تساهم في إحكام غلق المجال الذي يحمي النخبة الإقتصادية التقليدية « . الرشوة من اهم ما ورد في التقرير أيضا ان «عددا من المواطنين نزعوا نتيجة لهذا وبغرض حماية أنفسهم من تعسف الدولة ّإما إلى السعي المتواصل للبحث عن أموال تمكنهم من إنشاء شبكة علاقات أو بدفع الرشاوى المطلوبة، وإما بدعم أشكال التضامن المختلفة سواء منها القطاعية أو المهنية أو النقابية أو السياسية أو الجهوية أو العائلية» . يذكر ان التقرير الذي استندت اليه الهيئة نشر في ماي 2017 وأثار جدلا واسعا في المشهد السياسي خاصة بتأكيده وجود حوالي 300 "رجل ظل" يتحكمون في أجهزة الدولة بتونس ويعرقلون الإصلاحات، وأن "بعضهم" يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها. وحذرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الانتقال المعطَّل: فساد وجهوية في تونس" من أن مظاهر "الإثراء من المناصب" السياسية والإدارية و"المحسوبية" و"السمسرة" أصبحت "تنخر" الإدارة والطبقة السياسية "العليا" في تونس(الأحزاب، البرلمان..) . نواب مختصون في السمسرة يذكر ان التقرير الذي أعدته مجموعة الازمات الدولية، تم اعداده بعد اجراء أكثر من 200 مقابلة مع فاعلين اقتصاديين وسياسيين ونقابيين، واكدوا فيه أن مجلس نواب الشعب أصبح "مركز التقاء شبكات الزبونية» وأن عددا من النواب أصبحوا "مختصين في السمسرة. وتم التأكيد على ان من مولوا الأحزاب في الحملات الانتخابية الماضية، اصبحوا يؤثّرون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما في ذلك الديوانة وقوات الامن الداخلي. مكاتب حكومية ومؤسسات مصرفية ذكر التقرير ان اكثر المتنفذين موجودون في حوالي 100 مجلس إدارة بداية من البنك المركزي، مرورا بالمؤسسات المصرفية والمكاتب الحكومية و الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة. وأبرز التقرير أن العديد من الموظفين يقيمون علاقات «زبونية» مع كوادر الإدارات العمومية بما فيها وزارات الداخلية والعدل والمالية ومع أعضاء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام وعمادة المحامين .