أصدر بومدين أمرا رئاسيا في أفريل 1968 يفرض على كل الموظفين الجزائريين تعلم العربية متبوعة بامتحانات يشرف عليها مفتشو وزارة التربية احتفاء بيوم اللغة العربية 18ديسمبر2018 دعت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات الأستاذ عبد القادر حجار سفير الجزائر بتونس إلى منبرها ليعرض سياسة التعريب الرائدة في الجزائر بعد الاستقلال بحضور العديد من المثقفين والسفراء والإعلاميين ورجال التربية والسياسيين. ولم يكن اختيار الجزائر ولا اختيار السفير عبد القادر حجار اعتباطيا بالنسبة للدكتور عبد الجليل التميمي، فقد كان التعريب من أعسر الرهانات في الجزائر بعد كل محاولات فرنسا للقضاء على اللغة العربية وفرنسة الشعب الجزائري أثناء قرن ونيف، كما أن اختيار الأستاذ عبد القادر حجار فيه أكثر من دلالة، انه قامة من قامات النضال السياسي والفكري في الجزائر. وقد تحمل مسؤولية دقيقة في ملف التعريب وهو ملم بأدق تفاصيل مسارات التعريب في الجزائر، انه رائد هذه المعركة طيلة أربعة عقود متتالية. ورغم أن الأستاذ عبد القادر حجار هو شخصية استثنائية فاعلة على الصعيد الوطني الجزائري والعربي والدولي إلا أننا سنكتفي بتقديمه في علاقته بملف التعريب. فمسألة التعريب هي مسألة وجود بالنسبة لمجاهد دفع شبابه ثمن تحرير بلاده من الاستعمار الذي عمل أن يعصف بكل مكونات الهوية الوطنية، فقد حكمت المحكمة العسكرية على الأستاذ حجار بالأشغال الشاقة ولم يخرج من السجن إلا مع الاستقلال وكان يدرّس اللغة العربية وآدابها في معتقله. وقدعيّن عبد القادر حجار رئيسا للجنة الوطنية للتعريب وتكونت هذه اللجنة بقرار من الرئيس هواري بومدين في مارس من سنة 1972 تحت إشراف حزب جبهة التحرير وهو المقرر العام للمجلس الأعلى للغة العربية برئاسة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد من1980 الى1983 في إطار المجلس الأعلى للغة العربية. وقد عرض عبد القادر حجار على منبر المؤسسة كل الصعوبات التي واجهتها مسيرة التعريب في الجزائر وقال إن معركة التعريب قد مثلت الثورة الثانية في الجزائرباعتبارها امتدادا لكفاح شعب تشبث بلغته ودينه أثناء الاحتلال الفرنسي بإقامته للكتاتيب والزوايا. كما أن معركة التعريب بعد الاستقلال رهان عسير لأن الدولة الجزائرية الفتية وجدت نفسها أمام أولويات متزاحمة، فالعائدون من الجبال والمسرّحون من السجون ليست لهم الدراية الكافية لتسيير الإدارة والموظفون الجزائريون كانوا يعملون بالفرنسية، والتعليم والاعلام بالفرنسية وكل مظاهر الحياة العامة حتى المدن وشوارعها وأسماء المحلات التجارية والطرقات كلها كانت بالفرنسية. من جهة ثانية تبنت الجزائر في أول دستور لها سنة1963 اللغة العربية لغة وطنية ورسمية للدولة، وقد قررت قيادة الثورة قبل تكوين الحكومة إدخال العربية كمادة تدريس وبعد الاستقلال يوم 5جويلية كان أمام القيادة تحضيرا للدخول المدرسي في سبتمبر1962 ولم يكن عدد المدرسين الذين يتقنون العربية يتجاوز في مختلف المستويات 3452مدرسا من الجزائريين فتمت الاستعانة ببعثات عربية من المعلمين والأساتذة خاصة من مصر وسوريا وبعض المتطوعين من التونسيين والفلسطينيين. وأخذ التعريب يشق طريقه في عهد الدكتور الطالب الابراهيمي وزير التربية وجاء بعده عبد الكريم بن محمود وزير التعليم الابتدائي والثانوي وعبد الحميد مهري بصفته أمينا عاما للوزارة ورئيسا للجنة التعريب الفرعية عندما وقعت مناقشة إصلاح التعليم سنة 1968. وذكر الأستاذ عبد القادر حجار بأن أول ما قامت به اللجنة الوطنية للتعريب التي كان له شرف ترؤسها بقرار من الرئيس بومدين سنة 1972 هي القيام بمسح شامل لوضع اللغة العربية في الجزائر وتقديم استراتيجيا كاملة للتعريب والتركيز على تعريب التعليم أساسا. وقد تكونت اللجنة الوطنية للتعريب التي بلغ عددها 120 عضوا من النخبة الفكرية (أساتذة، قضاة، محامين، اعلاميين...)وممثلين عن الوزارات والمنظمات الجماهيرية والشركات الوطنية الكبرى. وتفرعت اللجنة الوطنية إلى لجان أربع (- لجنة قطاعات السيادة – لجنة القطاع الاقتصادي- لجنة القطاع الثقافي والتربوي والاجتماعي-و لجنة فرعية لتعريب المحيط) وبعد الانتهاء من عمل اللجان الأربع وقع إنشاء مجلس استشاري للجنة الوطنية للتعريب من الوزراء المساندين لمسار التعريب تعرض على المجلس أعمال اللجان الفرعية ثم ما تقوم به اللجنة الوطنية أيضا مستقبلا. وتكون المجلس من الدكتور طالب الإبراهيمي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور بوعلام بن حمودة، وزير العدل، الأستاذ عبد الله فاضل، وزير الشباب والرياضة، الأستاذ السعيد آيت مسعودان، الأستاذ وزير البريد والمواصلات، الأستاذ مولود قاسم، وزير الشؤون الدينية الأستاذ عبد الحميد مهري، الأمين العام لوزارة التربية وانضم إليهم الدكتور محمد أمير أمين عام لرئاسة الجمهورية، في الأخير التحق بالمجلس العقيد محمد بن أحمد عبد الغني وهو عضو مجلس الثورة عندما عين وزيرا للداخلية. ثم أنشئت اللجنة الوطنية لجانا ولائية في كافة الوطن من مختلف النخب في كل ولاية وخاصة رجال التعليم والقضاء لأن وزارة العدل كانت أول وزارة عربت في الجزائر ابتداء من 1971 بقيادة الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل آنذاك.أما عن معركة التعريب في التربية والتعليم العالي فقد ذكر الأستاذ عبد القادر حجار أن الجزائر قد قامت بإنشاء فروع في اللغة العربية بجانب الفروع الفرنسية في الجامعة فأنشأ قسم التاريخ في جامعة الجزائر في 1965 وقسم الفلسفة في 1966 وفرع للحقوق في 1967. كما أصدر المرحوم بومدين أمرية رئاسية في أفريل 1968 تفرض على كل الموظفين الجزائريين تعلم العربية متبوعة بامتحانات يشرف عليها مفتشو وزارة التربية. وقامت وزارة التربية باتخاذ قرار كان فيصلا في معركة تعريب التعليم إذ فرضت على كل مدارس الوطن تعريبا للقسم الثالث في كل مدرسة تعريبا كاملا وأبقت على الفرنسية كلغة أجنبية وفرضت على الأقسام الفرنسية تعلم المواد الاجتماعية باللغة العربية وبعدها قررت تعريب قسم البكالوريا آداب وأقدمت على تعريب الفلسفة تدريجيا، كما اتخذت قرارا بإيقاف التكوين باللغة الفرنسية في المعاهد التربوية واقتصر على إعداد المعلمين بالعربية. وطرحت فكرة المدرسة الأساسية بتسع سنوات إلزامية وذكر الأستاذ حجار بأنه كان واحدا من أعضاء هذه اللجنة بالإضافة إلى رئاسته للجنة الوطنية للتعريب ولما أنهت اللجنة الأعمال أصدر الرئيس بومدين أمرية سنة 1976 للانطلاق في المدرسة الأساسية لكن وقع تعديل حكومي في 1977 وجاء وزير جديد على رأس وزارة التربية وإذا به يناهض ما قام به عبد الكريم بن محمود وزير التعليم الابتدائي والثانوي وبدأ يتراجع عن خطوات التعريب ويعوضها بإجراءات جديدة لصالح الفرنسية، ووقعت معركة بينه وبين المدافعين عن العربية سواء في وسائل الإعلام أو الولايات، وقال الأستاذ حجار بأنه قد تحول بنفسه إلى الولايات للقيام بحملة مضادة ضد سياسات الوزير الجديد، فأوقف محاولته لإعادة الاعتبار للفرنسية. وقد دعت اللجنة الوطنية للتعريب بعد انتهاء الدراسات الشاملة لمختلف دواليب الدولة الى ندوة وطنية للتعريب وذكر حجار أن الرئيس بومدين كان من خلال أمينه العام على إطلاع بعمل اللجنة، وأنهم كانوا كلجنة يتلقون كل التشجيع منه، وقبيل الندوة بأيام استقبل قيادة اللجنة الوطنية المكونة من 15 شخصا من رجال المجال الثقافي والقانوني وحدد تاريخ الندوة 14 ماي 1975 فجاء الرئيس لافتتاحها بخطاب قوي دعا فيه إطارات الأمة الى تبني توصيات الندوة وحضرت الحكومة وأعضاء مجلس الثورة ومجالس التنسيق الولائية وحضر ممثلون عن الوزارات والشركات الكبرى وحتى الجالية الجزائرية في الخارج وعشرة مندوبين عن كل ولاية فتجاوز عدد الحاضرين ألف مشارك، ودامت أربعة أيام متصلة وقعت فيها مناقشة جوانب الخطة المعتمدة على مبادئ التزامن والتكامل والتدرج.وذكر حجار أنه من بين توصيات الندوة البدء الفوري في تعريب المحيط فتكونت زيادة على اللجان الولائية لجان على مستوى الدوائر والبلديات وانطلقت اللجنة في شهر نوفمبر 1975. وحدد تاريخ 31 أكتوبر 1976 على الساعة 0 تاريخ نهاية العملية لتكون عملية في رمزيتها مرتبطة بأول نوفمبر، وشملت العملية مختلف الوزارات والولايات والإدارات والشركات والبلديات حيث استبدل الحرف اللاتيني بالحرف العربي والأسماء الفرنسية بأسماء جزائرية لشهداء وشخصيات تاريخية وأسماء عربية وإسلامية. كما فرض على أصحاب المحلات التجارية تعريب أسماء المحلات والكتابة بالعربية وحدها وتمت العملية بنجاح وزخم كبير وهبّة قوية لمناضلي حزب جبهة التحرير فأشرفوا بقوة وحنكة رغم الخصوم الأقوياء وبعضهم من ذوي المناصب النافذة في السلطة الذين عملوا على إفشال عملية التعريب، وذكر حجار أنه ولجنته قد تعرضا الى مقاومة عنيفة من خصوم عملية التعريب المتشبثين بالفرنسية، وكانت الغلبة لصالح دعاة تعريب المحيط، لأن الرئيس بومدين كان يساندهم. وجاءت حكومة 1977 وعين الرئيس مجموعة من المحسوبين على الفرنسية، والمتأثرين بها، فلم يسيروا على النهج الذي وضعته ندوة التعريب. ووقع تغيير على رأس حزب جبهة التحرير بمجيء محمد الصالح يحياوي، فكرس جهده لبناء الحزب بالشكل الذي يراه، وتراخت عملية التعريب عن هجومها، وتأثر المرحوم بومدين بمعارضة الخصوم الذين كانوا معه في الأجهزة النافذة، فلم يتم تنفيذ توصيات الندوة الوطنية للتعريب على الوجه المطلوب، لكن محمد صالح يحياوي وجه مؤتمرات المنظمات الجماهيرية للهجوم على سياسة الوزير المعارض للتعريب في قطاع التربية ثم قام هو شخصيا بمداخلة ضده في اجتماع مجلس الثورة دفاعا عن العربية. وذكر حجار أنه بعد رحيل بومدين في ديسمبر 1978، وبعد المؤتمر الرابع للحزب وانتخاب الأمين العام الذي هو رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد قرر حزب جبهة التحرير في الدورة الثالثة للجنة المركزية إنشاء مجلس أعلى للغة العربية برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه عبد الحميد مهري والمقرر العام عبد القادر حجار بدلا عن اللجنة الوطنية للتعريب.ثم انتقل الأستاذ حجار إلى الحديث عن التيار الفرنكفوني ومحاولات فرنسا تحريك المسألة البربرية، فبعد القرارات التي اتخذت في ديسمبر 1979 من تعريب المدرسة الأساسية والعلوم الإنسانية بالجامعات انفجر الربيع الأمازيغي في ولاية تيزي وزو، وذكر بأنه كان في لجنة التربية والثقافة التي أعدت آنذاك مشروعا لتعريب الإدارة في جميع القطاعات، وخرج أعضاء اللجنة لجميع الولايات وكان النص جاهزا قبل أحداث تيزي وزو فتأثر النظام بذلك ولم يصدر عن الدورة الثالثة أي شيء من مشروع تعريب الإدارة، وبقي مجمدا إلى غاية قانون 1991 الذي صدر عن المجلس الشعبي الوطني الذي كان يرأسه الأخ عبد العزيز بلخادم، العضو السابق في اللجنة الوطنية للتعريب بالإضافة إلى الأخ المناضل عثمان سعدي الذي كان سفيرا للجزائر بالخارج وهو من عتاة المدافعين عن العربية، وقال بأنه في أشغال المؤتمر الرابع للحزب، تكونت لجنة اللوائح برئاسة محمد الشريف مساعدية وتفرعت إلى ست لجان فاتفق أعضاء اللجنة الوطنية للتعريب كل وفق اللجنة المعين فيها وكان الأستاذ عبد القادر حجار عضو اللجنة السياسية فتمكن من تمرير قرار يقضي بالمطالبة بتطبيق توصيات ندوة التعريب وجعل قراراتها من ضمن أولويات التنمية. بعد المؤتمر تكونت لجان الحزب الهيكلية ومنها لجنة الثقافة، التربية والتكوين برئاسة الدكتور بوعلام بن حمودة وكان حجار رئيسا للجنة الفرعية للتعليم العالي بهذه اللجنة. فطلب منه بن حمودة إعداد مشروع لائحة للدورة الثانية حول المنظومة التربوية فقام بإعداد المشروع واعتمد لوائح الندوة الوطنية للتعريب. وقدم حجار في المشروع الذي أعده لائحة لتعريب المدرسة الأساسية بتسع سنوات تعريبا كاملا والإبقاء على الفرنسية لغة أجنبية ابتداء من السنة الرابعة. وقدم أيضا اقتراحا بتوحيد تعليم العلوم الإنسانية في مختلف الجامعات ما دامت بكالوريا آداب قد عربت بالكامل، ووقع تحديد فروع العلوم الإنسانية بأسمائها، علم الاجتماع، تاريخ، فلسفة، جغرافيا، حقوق، اقتصاد، علوم سياسية أي كل مشمولات العلوم الإنسانية، واقتصر تدريسها على اللغة العربية وحدها ابتداء من الموسم الجامعي 1980-1981، وهو ما كان وتم بالفعل بصدور قرار اللجنة المركزية بتعريب العلوم الإنسانية في الجامعات وتعريب المدرسة الأساسية تعريبا شاملا. كما تم اقتراح تعريب الثانوي كليا بما فيها العلوم والرياضيات وأصبح كما أشرت أعلاه معربا تعريبا شاملا. وفي 1991 صدر عن المجلس الشعبي الوطني قانون تعميم استعمال اللغة العربية وكان جامعا مانعا معتمدا على أغلب توصيات الندوة الوطنية للتعريب وحدد التاريخ النهائي للتطبيق في 05 جويلية 1992.وذكر حجار بكل أسف أن أحداث أكتوبر لم تسمح بإنجاز ذلك بصفة كلية باعتبارها جاءت قبل هذا التاريخ وتبعتها تأثيرات على نظام الحكم. فبعد تقديم الشادلي بن جديد استقالته والمجيء بالمرحوم بوضياف وتكوين مجلس أعلى للدولة وإلغاء الدور الثاني للانتخابات تحرك أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتحقوا بالجبال ودخلت الجزائر في عشرية حمراء من الدماء. وكوّن المرحوم بوضياف مجلسا استشاريا من 60 شخصا بديلا للمجلس الشعبي الوطني. وكان وقتها الأخ أحمد غزالي رئيسا للحكومة ويعرف أن 05 جويلية 1992 القادم ستفرض العربية في كل الإدارات بنص قانون صادر عن مجلس النواب المنتخب. فقدمت الحكومة مشروع قانون تجميد تعميم العربية للمجلس الاستشاري واجتمع المجلس يوم 29 جوان 1992، وبدأ النقاش في كيفية تجميده من الساعة العاشرة وفي الوقت 11 و29 دقيقة أطلق الضابط بومعرافي من الأمن الرئاسي النار على الرئيس بوضياف فقتله، ومع ذلك واصل المجلس نقاشه وأقر تجميد استعمال العربية، ودخلت الجزائر مرحلة سوداء من تاريخها، وأصبحت قضية التعريب قضية ثانوية. وذكر حجار أنه في سنة 1996 قد ناقش من جديد مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى آنذاك موضوع رفع التجميد عن قانون تعميم اللغة العربية طالبا منه رفع هذا التجميد وعودة المجلس الأعلى للغة العربية المجمد بدوره. وتم طرح الموضوع على الرئيس اليمين زروال فأعطى تعليمات لرئيس حكومته بإعداد مشروع المادتين برفع التجميد عن قانون تعميم اللغة العربية وأخرى لعودة المجلس الأعلى للغة العربية. وقدمت الحكومة هذين التعديلين إلى المجلس الوطني الانتقالي آنذاك، ورغم معارضة بعض الأعضاء والحملة الإعلامية المسعورة في الجرائد المفرنسة، صوّت المجلس بالأغلبية على رفع التجميد وإنشاء المجلس الأعلى للغة العربية الذي مازال مستمرا حتى الآن، كما سبقه إنشاء المجلس الجزائري للغة العربية، وصدر بقانون وكان على رأسه المرحوم الحاج عبد الرحمان صالح الذي توفي منذ سنتين. وبالعودة إلى الفقرة الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية، ذكر حجار أنه كان قد كتبها بيده وأنه سلمها لبعض أعضاء المجلس الانتقالي، الذي حدد آخر تاريخ لتعريب الإدارة ب 05 جويلية 1998 وفعلا بدأت الإدارة تشتغل بالعربية تدريجيا إلى غاية وصول الرئيس بوتفليقة في 1999الى سدة الحكم، فكان برنامجه مرتكزا على المصالحة الوطنية والإنعاش الاقتصادي وعودة الجزائر لمكانتها الدولية، وأكد حجار في الأخير أن الجزائر ركزت على تعريب التعليم وأن الملايين من أبناء الجزائر يتقنون العربية والكثير منهم يعملون بها وأن التعليم يتم باللغة العربية من السنة الأولى ابتدائي إلى الدكتوراه. ما كان مسترعيا للانتباه كذلك في هذه المحاضرة عن معركة التعريب هو تحفظ الأستاذ عبد القادر حجار، فلقد أحجم عن ذكر الأسلحة التي استعملها خصوم التعريب ضده وضد كامل أعضاء اللجنة، وتمنّع عن ذكر الأسماء واكتفى بالإشارة أنهم من النافذين في السلطة وأنهم قد استعملوا الأجهزة الموضوعة تحت أيديهم لوقف عملية التعريب. لاشك أن هذا التحفظ اللافت للأنظار يعود لكونه سفيرا ملتزما بالتحفظ وأنه يلقي محاضرة خارج الجزائر فلم يبح بكل ما لديه من معلومات حول معركة التعريب في الجزائر وكل رهاناتها.