قال الأستاذ رضا كرويدة رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان فرع تونس للشروق ان المركز رصد عددا هاما من التجاوزات تتعلق أساسا بالمس من الحقوق الفردية والعامة للمواطنين التونسيين والأجانب. تونس (الشروق) وأوضح رئيس المركز ان ما تم رصده من انتهاكات يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي الذي تتعرض له الجالية الافريقية واليهودية المقيمة في تونس مؤكدا انه على الرغم من سن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فإن المجتمع التونسي لازال يتعامل مع بعض السلوكيات على انها «عادية». وطالب الأستاذ رضا كرويدة وزارة التربية بضرورة التعجيل بطرح المسالة العنصرية في البرامج التعليمية و تمكين الناشئة من الاطلاع على الفظاعات التي تم ارتكابها عبر التاريخ في حق الأقليات باسم الدين و الهوية و اللغة و اللون. الى ذلك، اعتبر كريودة انه من أولويات المركز السعي الى تحسيس المشرع الى الثغرات التي اتى بها دستور سنة 2014 والمتعلقة بتغيب الحماية القانونية للأقليات في الدستور باستثناء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اذ يخلو الدستور الجديد من أية إشارة لموضوع الأقليات. مما يفسح المجال للإقصاء والعزل والاضطهاد ويدل على عدم احترام حقوق الإنسان والخروج عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وروح المواطنة. وفي تعليقه عن أوضاع الجالية الافريقية في تونس، قال رئيس المركز انه «بصفة عامة تشكو الأقليات العرقية من مظاهر التمييز في المعاملات اليومية والسياسية. ففي التعيينات على رأس المؤسسات لا نجد رجالا او نساء من السود. وعادة يكون اختيار الزوج غير مختلط بين البيض والسود. كما ان نظرة المجتمع للسود لا تزال تمييزية نظرا للعقليات السائدة الرافضة لحق الاختلاف». موضحا في ذات السياق « بعد الثورة، برزت مظاهر جديدة للتمييز العنصري خاصة في الفضاءات العامة تتمثل في تعنيف بعض المواطنين السود وبعض الطلبة الأجانب القادمين من دول جنوب الصحراء الافريقية، والذين نظموا العديد من التظاهرات الثقافية والتجمعات السلمية للتنديد بالتمييز الذي يعانون منه». و اعتبر ان الوقت قد حان «لنشر ثقافة القضاء على التمييز من خلال وضع برامج متكاملة تعليمية وتربوية تنطلق من مؤسسات التعليم والتربية والتكوين، مرورا بتكوين المربين حول ثقافة المساواة وعدم التمييز، وصولا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر ومعمق لتطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى المرفوعة أمامهم في علاقة بالتمييز». و في علاقة بحرية الاعلام، قال الأستاذ رضا كرويدة ان المركز سجل 15 حالة اعتداء على الصحافيين تم رصدها من قبل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي اعتداءات تعلقت بأربع حالات تهديد واعتداءين جسديين اثنين وثلاث حالات هرسلة وأربع حالات منع من العمل وتتبعين عدليين اثنين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وقد طالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية (خمس صحفيات و11 صحفيا) يعملون في خمس قنوات تلفزية وثلاث إذاعات وثلاث صحف وصحفيا بوكالة أنباء وآخر بموقع الكتروني. و ذكر كرويدة بان تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة أشار الى أن «الأطراف الرسمية « كانت مسؤولة عن سبع حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون أما الأطراف غير الرسمية فكانت مسؤولة عن 8 حالات اعتداء في حين تورط مواطنون في 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين ومشجعي فرق رياضية ومسؤولين رياضيين، في اعتداء وحيد لكل منهم. وعلى خلفية هذه الاعتداءات دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة القضائية إلى التوقف عن تتبع الصحفيين في إطار عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر ، كما دعتها إلى التسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الافلات من العقاب وضمان عدم العودة الى مثل هذه الاعتداءات.
