أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي ، 15 حالة اعتداء من أصل 25 اشعار بإمكانية اعتداء وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو رصدت على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تمت احالة حالتين تعلقت بإشكاليات مهنية وتحفظ الصحفيون في حالتين على إدراج الاعتداءات عليهم في حين لم تثبت صلة بقية الاعتداءات بمحتويات إعلامية أو بصفة الصحفي. وطالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية من بينهم 5 صحفيات و 11 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و 3 إذاعات و 3 صحف و وكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد. كما طالت الاعتداءات 5 مؤسسة اعلامية بصفتها كمؤسسات. وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 4 حالات تهديد و 2 اعتداءات جسدية و 3 حالات هرسلة و 4 حالات منع من العمل و 2 تتبعات عدلية خارج إطار المرسوم 115. وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 7 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان النواب الموظفون العموميون والأعوان العموميون مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما وكان الأمنيون مسؤولين عن اعتداء وحيد وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان المواطنون مسؤولين عن 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين على اعتداء وحيد لكل منهما و كان مشجعو الجمعيات الرياضية ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومجهولون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم. وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 10 حالات وفي صفاقس في حالتين وفي كل من ولايات القيروان و سيدي بوزيد والقصرين في حالة واحدة في كلّ منها. وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر نوفمبر: *القضاء التونسي إلى التوقف عن تتبع الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115. *القضاء التونسي التسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الافلات من العقاب وضمان عدم العودةالى الاعتداءات على الصحفيين. *رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية ازاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في اطار ما يضمنه القانون من حرية العمل. *رئاسة الحكومة الى التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحفيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها. *مختلف الأطراف من سياسيين ومواطنين ونقابيين إلى تفهم طبيعة العمل الصحفي واحترام استقلالية المؤسسات الاعلامية وعدم السعي إلى توجيهها بما يمس من حرية الصحافة.
