اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح خاص ل «الشروق» أن العدد الإجمالي للمصرحين بالمكاسب بلغ 118.819 مصرّحا وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية لقبول التصاريح بالمكاسب واعتبر ان هذا العدد فاق توقعات الهيئة. تونس(الشروق): ورغم ان عدد المصرحين لم يتجاوز ثلث المشمولين بالتصريح اعتبر رئيس الهيئة العدد الذي تم الوصول اليه نجاحا باعتبار ان نحو 220الفا المتخلفين عن التصريح من جملة 350 ألف شخص الذين يشملهم القانون هم من بين مسيّري الجمعيات الذين لم يكونوا يعلمون ان التصريح يشملهم بالإضافة الى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا اعلاميا وصحفيا والذين لهم مسؤوليات نقابية بما في ذلك اتحاد الصناعة والتجارة ونقابات مهنية قطاعية من ذلك الاطباء والصيادلة والبياطرة وفئة اخرى واسعة ممن لم يكن في حسبانهم انهم مشمولون بالتصريح. وقد اعتبر رئيس الهيئة ان هذه الفئة لا تعتبر من اولويات القانون مضيفا ان فئة واسعة من المعنيين لم تقترح ادراجهم الهيئة في القائمة بل اضافها نواب الشعب لتصل قائمة المشمولين بالقانون الى 37صنفا وظيفيا. واعتبر انه «اذا تعاملنا ببراغماتية مع القانون فإننا ندرك اننا في حاجة الى سنوات ليتم تطبيق القانون بصفة كاملة». واكد رئيس الهيئة انه لا يمكن الحديث عن ضعف اقبال على التصريح خاصة وان الفئات ذات الاولوية صرّحت ووصل عدد المصرخين يوميا الى 5الاف شخص في الفترة الاخيرة. من جهة اخرى يشار الى ان عدد المصرحين والمتحصلين على وصل تصريح بلغ 106695 ينقسمون الى المصرحين إلكترونيا والذين استخرجوا وصل تصريح وبلغ عددهم 89075 والمصرحين ورقيا والذين تحصلوا على وصل تصريح وقد بلغ عددهم 17620 اما عدد المصرحين الذين قاموا بالتسجيل بالمنظومة ولم يستكملوا عملية التصريح فبلغ عددهم 12124 شخصا. من هم المصرحون؟ واعتبر رئيس الهيئة ان المصرحين بالمكاسب هم من ذوي الاولوية في القانون مضيفا ان هذه الفئة لا تحوم حولها شبهات ولكن لها وزن اعتباري وسياسي وعادة ما تقوم بالتصريح في جل دول العالم لتقديم رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر وهو اجراء معمول به في مجال الشفافية اما المعطيات والمكاسب فهي متاحة لأجهزة الدولة وفي صورة وجود شبهة يمكنها التحقق من المعطيات بيسر. ويشار الى ان نسبة الاقبال بلغت 100بالمائة على مستوى رئاسة الجمهورية والوزراء وكتاب الدولة وبلغت 90بالمائة بالنسبة الى القضاة وفي خصوص نواب البرلمان غير المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم فلا يتعدّى عددهم 3او 4نواب. مصير غير المصرحين وفي خصوص التعاطي مع غير المصرحين وضح رئيس الهيئة انه في مرحلة اولى سيتم غلق باب التصريح لمدة 15يوما وذلك للتفرغ لإعداد قاعدة بيانات ومراقبة التصاريح والتحقق وتصنيف المصرحين وضبط قائمة اولية في غير المصرحين ويشار الى انه في هذه المرحلة سيتم وفق ما ينص عليه الفصل 5 من قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء نشر تصاريح 8 فئات من ضمن قائمة 37 على غرار الرؤساء 3 والنواب وأعضاء الحكومة والمستشارين ورؤساء الدواوين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه. كما سيتم التحقق في شان 12فئة (من 1الى 12في قائمة 37). وفي مرحلة ثانية ستقوم الهيئة بتوجيه تنبيه للمتخلفين عن إيداع تصاريحهم أو أصحاب التصاريح المنقوصة يقضي بضرورة تسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ تسلمهم التنبيه، وفق نص الفصل 14 من القانون. وينص الفصل المعني على أنه «في صورة تجاوز الأجل … دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح». ويعدّ التنبيه إجراء قانونيا قبل التدرج في العقوبات وفقا لما يقتضيه القانون في القسم الأول من الباب الثالث المتعلق بالعقوبات، وقد ورد بالفصل عدد 31 من هذا القانون أن خطايا التأخير تتراوح بين ألف دينار و 10 آلاف دينار بالنسبة إلى بعض الأصناف أو اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة، حسب الحال، عن كل شهر تأخير. وفي الاثناء سوف يتم اعادة فتح باب التصاريح للراعبين في التدارك موضحا ان الهيئة لا تملك الامكانيات الكافية لتقبل التصاريح ومعالجة قاعدة البيانات في نفس الوقت لذلك تم اعلاق باب تقبل التصاريح ل15يوما مضيفا ان التصاريح تشمل بين 3و4بالمائة من التونسيين لذلك سوف يتم الانتقال الى الجهات لتسوية وضعيات الراغبين في تقديم تصاريحهم بعد 15يوما. أرقام ودلالات 118.819 الفا صرّحوا بمكاسبهم من جملة 350الفا 3 بالمائة من التونسيين مشمولين بالتصريح على المكاسب 200 ألف لم يعتقدوا انهم معنيون بالتصريح لذلك فانهم لم يصرّحوا
