حقق 18 بنكا ناشطا في تونس ارباحا، خلال سنة 2017، بقيمة اجمالية ناهزت 1166 مليون دينار في حين سجلت 5 بنوك خسائر قدرت بنحو107 ملايين دينار، وفق بيانات خلص اليها التقرير الرقابي للبنك المركزي التونسي لسنة 2017. وأشار التقرير الى ان عدد البنوك، التي حققت ارباحا خلال سنة 2017، قد تراجع مقارنة مع سنة 2016 التي سجل خلالها 19 بنكا ارباحا اجمالية بنحو 954 مليون دينار اما البنوك التي تكبدت خسائر سنة 2016 فبلغ عددها 4 بنوك وتكبدت خسائر بنحو 175 مليون دينار. وكشف البنك المركزي التونسي، ان البنوك سعت خلال سنة 2017 الى تدعيم مواردها الذاتية لتبلغ 9364 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 17,2 بالمائة وهي اعلى من نسبة 14,6 المحققة خلال سنة 2016 وعملت 42 مؤسسة مالية وبنكية بالساحة الماليةالتونسية سنة 2017 منها 23 بنك مقيم و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات ايجار مالي وشركتي «فكتورينغ» وبنكي اعمال. وتوزعت البنوك المقيمة في تونس على 18 بنك شمولي وبنكين متخصصين في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و6 بنوك مختصة في تمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و3 بنوك مختصة في اسداء خدمات المالية الاسلامية. وخلص البنك المركزي التونسي الى أن أصول البنوك التي تعمل في مجال التمويل الاسلامي بلغت 5,1 بالمائة من اجمالي اصول المؤسسات المالية وهي نسبة لا تزال ضعيفة رغم ان المالية الاسلامية لديها مكامن نمو هائلة يبقى على البنوك التقليدية او البنوك الاسلامية استغلالها . نسق بطيء وفي ما يخص هيكلة البنوك العمومية أقر البنك المركزي التونسي انها لم تبلغ بعد سرعتها القصوي بسبب تأخر ارساء نظم معلوماتية والتصرف في الديون المصنفة حسب ما اكده محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في اطار الكلمة التمهيدية للتقرير السابع للرقابة البنكية لسنة 2017، الذي درس الواقع البنكي والماليلتونس وتطورات السيولة والاقراض ومردودية البنوك وغيرها من المؤشرات البنكية والمالية مفسرا ذلك بتأخر وضع نظم المعلوماتية وتطوير آلية التصرف في المخاطر وإرساء فعّال لخطط التصرف في الديون المصنّفة. ولاحظ العباسي أنّ القطاع البنكي، انطلق سنة 2017، في إعادة التّشكل لكن بصفة «محتشمة» عبر تسجيل عملية الاندماج بين شركة الايجار المالي وأحد فروعها المختصة في خدمة «الفاكتورنغ» وانطلاق الدولة التونسية في مسار للتخلص من مساهمتها في ثلاث بنوك وأن هذا المسار يمكن ان تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة. وخلص إلى أنّ هذه العملية تبرهن عن إرادة الدولة لترشيد حضورها في القطاع البنكي من جهة، والتشديد على المتطلبات التشريعية والتصرفات الحذرة التي تتحكم في النشاط البنكي وكذلك التحولات العميقة التي تعرفها المهنة من جهة اخرى. الاصلاحات متواصلة واضاف أنّ الاصلاحات تواصلت خلال سنة 2017 وفق برنامج المراقبة الخماسي للبنك المركزي 2016-2020 وأن مؤسسة الاصدار قامت خلال سنة 2017 ومطلع سنة 2018 بالمراجعة الثالثة على التوالي للمنشور المتعلق ب «التصرف في مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب «. وأشار العباسي الى ان تطبيق نظام المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، من قبل البنوك بداية من سنة 2021، سيشكل تحديا هائلا امامها يتطلب اعداد ارضية ملائمة من طرفها وتعاونا تاما بين الاطراف الفاعلة. علما وان الجلسة العامة للمجلس الوطني للجباية المنعقدة يوم 6 سبتمبر 2018 وافقت على اعتماد هذه المعايير. وبيّن العباسي أنّ البنك المركزي يجد نفسه في مرحلة متقدمة على مستوى إعداد الاطار التشريعي المنظم لنشاط للمؤسسات الدفع وذلك بالتوازي مع حرص البنك للمساهمة في تحقيق الاندماج المالي و تقليص التداول النقدي ودعم التجديد في الخدمات المالية . كما استعرض العباسي، خلال كلمته، عددا من انجازات البنك المركزي التونسي، من بينها مشروع إرساء معيار احترازي «القروض/ الودائع» مشيرا في سياق اخر الى ان البنوك المحلية ومن بينها البنوك العمومية توصلت الى تحسين مؤشرات المردودية لديها بشكل جوهري للسنة الثانية على التوالي. وخلص محافظ البنك المركزي، في كلمته التمهيدية، الى أنّ النّشاط البنكي في تونس، شهد خلال سنة 2017، تطورا على مستوى القروض وبلغ هذا التطور رقمين، أي زهاء 12 بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ سنة 2010. وسجلت هذه الزيادة في ظل واقع متسم باستمرار الصعوبات الاقتصادية وتشديد القيود على السيولة.
