أكدت رئيسة وحدة التصاريح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي، أن الهيئة ستنطلق في إرسال التنبيهات إلى المتخلفين عن التصريح بمكاسبهم ومصالحهم أواسط شهر جانفي الحالي، وذلك لتسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ تسلمهم للتنبيهات. وأبرزت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الهيئة تعمل حاليا على ضبط قائمة الأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح بالمصالح والمكاسب بعد انتهاء الآجال القانونية (31 ديسمبر 2018). وأضافت في ذات السياق، أن الهيئة بصدد تكوين وتنظيم قاعدة البيانات المتوفرة لديها والقيام بالاجراءات اللازمة لاستبيان المصرحين من المتخلفين عن القيام بهذا الواجب، مشيرة إلى أن عدد ال350 ألف شخص المطالبين بالتصريح والذي كشفت عنه الهيئة سابقا هو عدد تقديري. وأضافت في ما يخص الأحزاب والجمعيات، أن 9000 شخصا من بين رؤساء الأحزاب والجمعيات وأعضاء الهيئات التسييرية قاموا بالتصريح، في حين أن عدد المطالبين بالتصريح يفوق 210 آلاف شخص. كما لفتت السعدي الى أن الهيئة راسلت كل الهياكل العمومية، وفق ما ينص عليه القانون، لتمدها بقائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، مشيرة إلى أن 4 وزارات لم تستجب بعد للمراسلات. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أعلنت يوم 1 جانفي الحالي، أن العدد الإجمالي للمصرحين، بلغ 118.819 مصرّحا. وبينت أن عدد المصرّحين المتحصلين على وصل تصريح، بلغ 106.695 مصرّحا، من بينهم 89.075 شخصا صرّحوا إلكترونيا واستخرجوا وصل تصريح و17.620 شخصا صرّحوا ورقيا وتحصلوا على وصل تصريح. وذكرت في المقابل أن عدد المصرحين الذين قاموا بالتسجيل بالمنظومة، دون أن يستكملوا عملية التصريح، بلغ 12.124 شخصا. وأوضحت الهيئة أنه وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فإنه على إثر انتهاء الآجال القانونية ستقوم الهيئة بمراسلة المتخلفين عن إيداع تصاريحهم أو أصحاب التصاريح المنقوصة « بتنبيه » يقضي بضرورة تسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ تسلمهم التنبيه، وفق نص الفصل 14 من القانون المذكور. وينص الفصل 14من هذا القانون على أنه « بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعياتهم. وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح. وتنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه. يذكر أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح يشمل حوالي 350 ألف شخص ويخص 37 فئة معنية بالتصريح.
