ستتّجهُ تونس إلى مرحلة الخطر الانتخابي التي سيستحيلُ معها احترام المواعيد الدستورية للاستحقاق التشريعي والرئاسي أواخر هذه السنة ما لم يتدارك البرلمان الأمر خلال ما تبقّى من الشهر الحالي. تونس «الشروق»: والمقصود بالخطر الانتخابي هو حدوث الخرق الدستوري من خلال استحالة الالتزام بالآجال الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بستين يوما قبل نهاية العهدة الحالية، أو اجراؤها في الموعد المذكور بحلول ترقيعية هشة تزيد في مناخات التجاذب السياسي، فهل تدخل انتخابات 2019 مرحلة الخطر الانتخابي؟ شبح الخطر الانتخابي ومن جهته أوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح ل»الشروق» أنّ الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا لإعداد رزنامة تواريخ الانتخابات، مضيفا بأنّ تحديد التواريخ يستند الى معادلة عددية تحتسب 60 يوما الى الوراء بدأ من التاريخ المحدد لأداء النوّاب الجُدد ورئيس الجمهورية لليمين الدستورية، حيث أنّ أول تاريخ لهذه الاستحقاقات يمكن ان يكون 22 سبتمبر القادم. وعلى هذا النحو يعتبر أنيس الجربوعي أنّ فضّ أزمة هيئة الانتخابات قبل شهر جانفي سيمكّن من ابعاد شبح الخطر الانتخابي، وذلك على اعتبار أنّ مدة ال7 أشهر الفاصلة بين تركيز الهيئة واول تاريخ متوقّع للانتخابات، هي الفترة المنطقيّة للتحضير لانتخابات ذات جودة لوجستية. جودة الانتخابات لوجستيا وبيّن الجربوعي أنّ الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة مُختلفة من حيث التحضيرات على الاستحقاق البلدي في مشاركة التونسيين في الخارج من كل القارات،وهو الامر الذي يستدعي استعدادات خاصة تشمل تركيز الهيئات الفرعية في الخارج والاتصال بالسفارات والقنصليات في الخارج في هذا الغرض علاوة على الاعمال ذات البعد التوعوي والتحسيسي وتحيين السجلات الانتخابية واضاف الجربوعي بأن التحديات المرسومة تنشد تحقيق نسبة اقبال ورضى على الانتخابات المنتظرة، وتدفع في سياق تحقيق جودة الانتخابات المقبلة لوجستيا والتي يتسنى من خلالها للمتنافسين والمواطنين على حد سواء العلم مسبقا بالتواريخ المحددة للاقتراع، وذلك للتقليل من نسب العزوف المتوقعة من ناحية، وتحضير أرضية تنافس صلبة من ناحية اخرى، وانّ تحقق كل ذلك بات مشروطا بتركيز الهيئة قبل موفى شهر جانفي الحالي، فماذا لو لم يوفق البرلمان في معالجة أزمة الهيئة في الأسابيع المتبقية من هذا الشهر؟ الحلول الترقيعية مصدر للتجاذبات وأكّد الجربوعي أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معطّل، ولم ينعقد منذ أوائل سبتمبر الماضي، مضيفا بأن الاجتماعات التي انعقدت بعده كانت بهدف تقريب وجهات النظر دون أن تصدر عنها قرارات لغياب رئيس للهيئة، حيث بات البرلمان مدعوا الى معالجة الازمة وتلافيها خلال الشهر الجاري. ونوه الجربوعي الى ان الحلول القانونية والدستورية بوسعها معالجة الامر من الناحية القانونية في حال عدم توفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد والقيام بالتجديد الثلثي، غير أنّ هذه الحلول التقنية هي في حقيقة الامر حلول ترقيعية، من شأنها أن تفتح الباب واسعا للتجاذب السياسي وجعل الهيئة في قلب التوترات التي هي في غنى عنها. فلو افترضنا مثلا مضي مجلس هيئة الانتخابات في ايجاد توليفة قانونية تخول له الامضاء على القرارات الترتيبية والرزنامة الانتخابية فان ذلك يعرضها الى التشكيك ويكون حل معالجة ازمتها عبر البرلمان الخيار الاسلم سيما وان غياب المحكمة الدستورية يزيد في تعقيد الحلول الترقيعية ويبقي على الخطر الانتخابي حتى وان جرت الانتخابات في موعدها بهذا الشكل. في المحصلة، وبعد أن اطلقت مكونات المجتمع المدني صيحة الفزع لمعالجة أزمة هيئة الانتخابات في اقرب الاجال، يأتي التنبيه الثاني من داخل الهيئة للتدارك قبل فوات الاوان، فهل يستجيب البرلمان ويعلي المصلحة الانتخابية أم ان الحسابات الضيقة ستطغى مجددا دافعة بمسار الانتقال الديمقراطي الى المجهول؟ خارطة طريق مؤتمر نداء تونس تعقد لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول لحركة نداء تونس صباح اليوم ندوة صحفية تقدم خلالها خارطة الطريق لانجاز المؤتمر كما ستقدم اللجان الجهوية للإشراف على الانتخابات القاعدية وكل المواعيد المتعلقة بالمؤتمر الوطني. وكان النداء أعلن منذ فترة عن تشكيل لجنة اعداد المؤتمر التي رأسها النائب والوجه السياسي والرياضي المعروف رضا شرف الدين، كما قرّر الحزب شهر مارس القادم موعدا لمؤتمره الوطني الأول والذي سيكون انتخابيا، وتبقى أسئلة المتابعين متداولة حول قدرة اللجنة المكلفة على تأمين مؤتمر فعلي وحقيقي لا كما قال عنه رئيس الحكومة في الحديث التلفزي الاخير انه سيكون على المقاس و»قطوس في شكارة». الزغلامي تردّ على بن سدرين ردت النائبة عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، على تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول اعتمادها كواسطة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والهيئة. وقالت يمينة الزغلامي إنه من حق بن سدرين الرد على تصريحات رئيس الحكومة لكنها تحشر حركة النهضة والمسؤولة عن العدالة الانتقالية فيها. وتابعت الزغلامي أنّ «كل شخص يفشل يعلق شماعته على حركة النهضة» مشددة على أنّ الشاهد ليس في حاجة لوساطة لأن له وزيرا مكلفا بالعدالة الانتقالية . كما أشارت إلى أنّها التقت رئيس الحكومة في عدة ملفات بينها ملف العدالة الانتقالية وذلك يدخل في باب عملها الرقابي، مشدّدة على أن بن سدرين كلفتها بصفتها النيابية لتسهيل عملها مع وزير المالية وميزانيتها.
