أصدرت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة صباح الاثنين 07 جانفي 2019، بيانا توضيحيا اعتبرت فيه تجاهل وزارة الشؤون الثقافية وعدم دراستها لملف المنحة السنوية للجامعة سابقة خطيرة من شأنها عرقلة عمل هذه المؤسسة التي قدمت الكثير للسينما التونسية . تونس «الشروق» شدد مكتب الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، أمس، في بيان له على تجاهل وزارة الشؤون الثقافية وعدم دراستها لملف المنحة السنوية للجامعة معتبرا ذلك سابقة خطيرة،تحرم من خلالها الجامعة من حقها في التمتع بالتمويل العمومي الذي تسديه الوزارة للجامعة لضمان تسييرها وتنفيذ جزء من مشاريعها التي يستفيد منها 724 سينمائيا هاويا موزعا على 17 ناديا منتشرة على كامل أنحاء الجمهورية التونسية، كما أن عدم رد الوزارة على مراسلاتنا المتكررة للتذكير بالملف المودع لديها بتاريخ 26 أفريل 2018 ومكتمل الشروط والوثائق وفقا للقانون المنظم للتمويل العمومي للجمعيات. وجاء في البيان إن تجاهل الوزارة لملف المنحة الخاص بالجامعة، يضع المشرفين عليها، على يقين من محاولات استثنائهم من التمويل العمومي الذي تتمتع به الجامعة منذ تأسيسها سنة 1962 وبالتالي تهديد لاستقلالية خطها ومشروعها الوطني القائم على مبدأي التكوين الثقافي والتقني وإنتاج أفلام لشباب منضوين تحت لوائها.، حسبما جاء في نص البيان، الذي استعرض أيضا ما قامت به الجامعة لصالح القطاع على غرار، إنتاج أفلام وتوثيق لمراحل من تاريخ البلاد، وترشحها منذ سنة 1985 للجنة شراء حقوق الاستغلال للأفلام التونسية الموجهة للتوزيع بالمسالك غير التجارية والثقافية، وعبرت هيئة الجامعة في بيانها عن استغرابها من أسباب رفض إدارة المركز الوطني للسينما والصورة لترشحها الأخير. الوزارة أمضت على المنحة وللتدقيق في المعلومات الواردة في نص البيان، والتي تخص وزارة الشؤون الثقافية وتجاهلها لملف منحة الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، اتصلت «الشروق» بمصدر مسؤول بسلطة الإشراف، أكد في تصريحه، أن المنحة السنوية للجامعة سترصد لكن بشيء من التأخير، حيث أمضت الوزارة على المنحة في شهر ديسمبر الفارط، وحاليا المسألة إدارية كما هو معمول به في وزارة المالية، على أن يقع صرف المنحة خلال الأيام القادمة، حسب قول محدثنا، الذي أضاف بأن هناك تأخيرا في صرف المنحة، لكن ليس ثمة مشكل إطلاقا مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، والدليل حسب تعبير محدثنا أن الوزارة قامت بتشريك الجامعة كعنصر فاعل مع النقابات في اجتماعين هامين يهمان القطاع. الإشكال مع المركز الوطني للسينما والصورة كما جاء في نص بيان الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، أن آلية شراء الأفلام التي ترشحت لها الجامعة، لا تخضع إلى أي نص قانوني يحدد هوية المستفيد منها شكلا ومضمونا، وأن إقصاء الجامعة هو خيار من إدارة المركز الوطني للسينما والصورة لا يستند لأي نص أو مرجعية قانونية، وحصر مهام المركز في دعم صناعة الأفلام والمنتجين والمخرجين والموزعين فقط يمثل تجاوزا للمرسوم الأساسي الذي أنشئ على أساسه «المركز الوطني للسينما والصورة» عدد 86 لسنة 2011 والذي يعتبر النص القانوني الوحيد المحدد لصلاحيات هذا الهيكل، وأن الخلط بين تمويل مشروع المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية والمشاريع الأخرى التي تنظمها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة لا يلتزم بشرط عدم التداخل المالي بين المشاريع في حال تمتعها بالتمويل العمومي والذي يحدده القانون المنظم للجمعيات. وحول هذا الإشكال، أكدت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري في تصريح سابق ل»الشروق»، أن الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وعلى خلاف ما يروج له رئيسها تحصلت على مبلغ قيمته 60 الف دينار خاص بمهرجان سينما الهواة الى جانب دعم الوزارة ايضا، مضيفة ان مهمة المركز شراء الأفلام غير التجارية للمنتجين الذين لم يتحصلوا على الدعم مؤكدة ان عملية الشراء تخضع لضوابط ومقاييس معينة أهمها الجودة والحرفية مشيرة الى ان دعم الجامعة يخضع الى قانون الجمعيات وعن طريق لجنة الجمعيات. من جهة اخرى قالت شيراز العتيري في ذات التصريح، ان الميزانية المخصصة لشراء الأفلام غير التجارية قيمتها 200 ألف دينار وهي ميزانية ضعيفة جدا ولن تسمح بشراء افلام الهواة لأن الأولوية تبقى للمحترفين على حد تعبيرها، مؤكدة أن المركزيدعم صناعة الأفلام والمنتجين والمخرجين والموزعين ولا علاقة للجمعيات بذلك، وأضافت العتيري في ذات التصريح إنه تم شراء 12 فيلما من بينها «دشرة» تحصلت جلّها على جوائز في المهرجانات ووراءها منتجون لا جمعيات حسب تصريحها. وكشفت كذلك العتيري انها طالبت الوزير بالترفيع من منحة الشراءات الى 700 ألف دينار وبالتالي يمكنها ذلك من تخصيص 100 ألف دينار لسينما الهواة.