تعيش الساحة الثقافية بمناسبة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في نسختها الثامنة والعشرين على إيقاع الصوت والصورة، لتخلق مشهدا متكاملا ولوحة محملة بكل تعابير الفن ورسائله. هذا المهرجان الذي واكب مسار السينما في أكثر من سبعين دولة عربية وإفريقية ليشكل ملاذا للذاكرة وشاهدا على العصر، يشرف على تنظيمه جمع من المتدخلين الساهرين على إرساء صناعة سينمائية تونسية ومن أهم الهياكل المعنية بتنظيم هذا الحدث السينمائي الدولي، المركز الوطني للسينما والصورة الذي قامت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) بمحاورة مديرته العامة، شيراز العتيري لرصد واقع السينما التونسية والاستفسار حول تصورها لدفع الحركة السينمائية وسبل تعزيز حضور وإشعاع السينما التونسية دوليا. س : منذ تسلمك لإدارة المركز الوطني للسينما والصورة، ما هو تشخيصك لواقع السينما التونسية وما هي النقائص التي يشكو منها القطاع ؟ ج : لتقديم بسطة موجزة حول الوضع الراهن لقطاع السينما في تونس وخاصة أهم الإشكاليات المطروحة، يمكن أن نسلط الضوء على صعوبات تتعلق بالمستوى القانوني ونخص بالذكر غياب النصوص التنظيمية الشفافة المتعلقة بالاستغلال والتوزيع السينمائي. ومن أهم النقائص التي يشكو منها القطاع، غياب معلومة تعود للمركز لتمكينه من الحصول على صورة واضحة عن اتجاهات السوق السينمائية والمردودية الفعلية للأفلام، إلى جانب توفير معطيات حول عدد التذاكر المقتناة بالنسبة لكل شريط سينمائي وفي كل قاعة سينما، مما يقتضي اعتماد إجراء عاجل سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2018 ويتمثل في آلية التذاكر الالكترونية الموحدة، التي سيتبنى المركز الوطني للسينما والصورة تجهيز قاعات السينما بالوسائل اللازمة لهذه الآلية الجديدة لتقديم بيانات شفافة حول كميّة شراء التذاكر وما توفره من مداخيل للقاعات. ويندرج هذا الإجراء ضمن سعي المركز لرفع التحديات التي تواجهها السينما التونسية والمتمثلة أساسا في ضرورة الإستجابة للمعاييرالمتفق عليها، على غرار ما يجري به العمل في فرنسا وفي عدد من بلدان المتوسط،وذلك لاستقطاب الموزعين الأجانب الذين يشترطون توفر مثل هذه المعايير المتعارف عليها عالميا. المستوى الثاني في مجال الصعوبات المطروحة في مجال السينما التونسية والذي يتفق حوله أهل المهنة من منتجين ومخرجين وغيرهم، يرتبط بمسألة الدعم وما يتطلبه هذا الجانب من تمويلات لإنجاز أعمال سينمائية ذات نوعية جيدة، يخصص لها المركز ميزانية محترمة نسبيا في ظل ما تمر به الميزانية العمومية من صعوبات لا تخفى على الجميع. ويجري حاليا العمل على تنقيح القانون المتعلق بالدعم وما رافقه سابقا من إشكاليات على مستوى التطبيق.وسيأخذ الدعم المالي في النصوص المنقحة والتي ستصدر في غضون شهر فيفري 2018، شكل مساعدة مالية تصرف لفائدة المنتجين بعنوان "تسبقة على المداخيل" تسدّد وجوبا وعبر مراحل، من خلال تحويل نسبة معينة من مداخيل استغلال الفيلم إلى المركز الوطني للسينما والصورة حتى خلاص كامل التسبقة. س : وفق استنتاجات أغلب المهنيين فإن صلاحيات المركز التي نص عليها المرسوم عدد 86 لسنة 2011، تبقى حبرا على ورق مقارنة بما هو موجود على أرض الواقع، فكيف ستتعاملين من موقعك مع هذه الوضعية؟ ج : نعود إلى مسألة التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالمركز الوطني للسينما والصورة وبالتحديد للمرسوم عدد 86 لسنة 2011 الذي تنص فصوله الأولى على مهام المركز لتمنحه صلاحيات واسعة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة وتنمية الصناعة السينمائية ووضع التراتيب الخاصة بها، فضلا عن المساهمة في دعم الإبداع والإنتاج والتوزيع والنشر ومنح تراخيص التصوير وتأشيرات استغلال الأفلام... ولكن الفصل السادس من المرسوم ذاته يؤكد على أن النصوص التشريعية والترتيبية السابقة لدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تبقى سارية المفعول إلى حين إلغائها وتعويضها بنصوص جديدة... جدير بالذكر أن الصلاحيات الممنوحة للمركز الوطني للسينما والصورة في مرسوم 2011 ، تتطابق مع ما هو معمول به في أغلب الدول التي أحدثت هياكل مماثلة على غرار فرنسا والمغرب. وقد اعتبر احداث المركز بالمهام الموكولة إليه، مشروعا طموحا في تونس. نحن الآن في المرحلة النهائية لصياغة التنقيحات التي ستمكن من تفعيل قوانين مرسوم 2011 وتجاوز الإشكال المتمثل في عدم تحيين النصوص القانونية لتواكب محتوى المرسوم فيما يتعلق بالدعم وبالشباك الموحد. وسينص مشروع القانون المنقح والمتعلق بالشباك الموحد، مثلا، على منح رخص تصوير الأفلام السينمائية بالتراب التونسي من قبل المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة، على أن تودع مطالب الحصول عليها لدى شباك موحد بالمركز. ومن المتوقع أن تصدر هذه القوانين في أوائل 2018 . س : ما هي العلاقة التي ستربط المركز الوطني للسينما والصورة بإدارة السينما مستقبلا، خاصة بعد صدور هذه القوانين المنقحة ؟ بالنسبة إلى إدارة السينما ستكون همزة وصل بين المركز ووزارة الشؤون الثقافية التي تمثل سلطة الإشراف وشريك استراتيجي للمركز . س : في ما يتعلق بموضوع الدعم، كيف يمكن تبرير غياب ممثل عن المركز الوطني للسينما والصورة صلب لجنة دعم الإنتاج السينمائي؟ ج : ربما لا يتجاوز الأمر أن يكون مجرد سهو، لذلك طالب المركز سلطة الإشراف بدعوته لحضور جلسات ومداولات اللجنة خلال سنة 2017، على أن يكون للمركز ممثل قار في هذه اللجنة بداية من 2018، وفق ما يقتضيه المنطق وما يستجيب لطلبات أهل المهنة. ولمزيد التوضيح، ستكون هناك لجنتان مخصصتان للنظر في طلبات الدعم، تعنى الأولى بالقراءة المالية للمشاريع المقدمة وتضم خبراء في مجال المالية المخصصة للسينما. وستتولى هذه اللجنة درس اللجنة قرابة 30 ملف في كل دورة من الدورات الأربع التي ستبرمج على مدار السنة. أما اللجنة الثانية فستكون ثرية بأعضائها المنتمين لمختلف الاختصاصات، لتضم منتجين ومخرجين وسيناريست وناقدين وغيرهم. ستشهد فسلفة الدعم تغييرات جذرية في المرحلة القادمة لتتخذ من الشفافية ركيزة لها إلى جانب السعي إلى توفير تمويلات إضافية حتى لا يتم التعويل فقط على الميزانية العمومية. ونشير في هذا السياق الى بعض السينمائيين الشبان الذين خاضوا غمار تجربة إنجاز أعمال سينمائية بالاعتماد على تمويل ذاتي متواضع أحيانا، وتمكنوا من التحليق بأعمالهم عاليا لتعرض أشرطتهم في مهرجانات دولية هامة، مثلما هو الشأن بالنسبة ‘لى لشريط الروائي القصير بعنوان "كعبة حلوى" للمخرج عبد الحميد بوشناق والفيلم الروائي الطويل "آخر واحد فينا" لعلاء الدين سليم الذي تم ترشيحه لتمثيل تونس في قائمة الأفلام المرشحة للمشاركة ضمن الدورة 90 لجوائز الأوسكار التي تستضيفها لوس أنجلس في 4 مارس المقبل. س: وفي مجال الخزينة السينمائية التونسية متى ستتم رقمنة الأرشيف الوطني؟ ج : تم احداث المكتبة السينمائية التابعة لمركز السينما والصورة وهي خزينة سينمائية تهتم بحفظ الأفلام ورقمنتها وبرمجة عروضها . لا نمتلك حاليا مخبرا لرقمنة الأرشيف السينمائي ولكن سيقوم المركز بإحداث مخبر سينمائي ضمن هياكله التي ستحتضنها مدينة الثقافة، علما وأن كلفة هذا المخبر أو ما اصطلح على تسميته ب (Cinema Lab) تصل إلى 3 ملايين دينار. وعملية حفظ التراث جديرة بهذا المبلغ لأن الهدف الأسمى من عملية الترميم والصيانة والحفاظ هو بعث الحياة في هذا التراث السينمائي من خلال تأمين أوسع لنشره والترويج له وليس الاقتصار على تحويله إلى قطع متحفية محنطة. في هذا الصدد، لا بد من الإقرار بأن الأرشيف السينمائي حاليا يعتبر مشتتا إذ يوجد جزء منه في وزارة الشؤون الثقافية وقسم آخر في قبو بدار الكتب الوطنية وحصة هامة في مخابر قمرت (الساتباك سابقا)، ويتعين عاجلا تجميع مكونات الخزينة السينمائية وإعادة تصنيفها. وسيقوم المركز يوم 7 نوفمبر الجاري بإمضاء اتفاقية مع دار الكتب الوطنية سيخصص بمقتضاها الطابق الثامن (بمقر المؤسسة) والمتكون من 5 فضاءات سيتم استغلالها لإنقاذ وتجميع وصيانة الأرشيف السينمائي الوطني بالاشتراك مع المركز الوطني السينمائي الفرنسي ومؤسسات جامعية تونسية مختصة في السينما والتوثيق. ومن جهة أخرى، شرع المركز في طلب استرجاع أرشيف السينما التونسية الموجود في فرنسا وذلك في إطار إتفاقية مع المركز الفرنسي للسينما، تمكننا من النفاذ دون مقابل إلى هذا الأرشيف في مرحلة أولى ثم الحصول على نسخ من هذه الإنتاجات السينمائية التونسية، في مرحلة موالية. المركز تقدم كما ذكرت بهذا الطلب للجهات المختصة بفرنسا في إطار الاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإعادة التراث السينمائي التونسي إلى موطنه الأصلي. س : يتساءل مهنيون في مجال السينما متى ستجتمع لجنة شراء الحقوق التجارية للأفلام بالنسبة للسنة الحالية (2017)، خاصة وأنها ساهمت في خلق حركية وزخم في الانتاج منذ انشائها سنة 2009، علما وأن المركز أعلن على موقعه الالكتروني خلال شهر أفريل الفارط، عن بداية قبول مطالب الترشح للمشاركة ؟ ج : أجرينا عديد الجلسات والمشاورات صلب المركز الوطني للسينما والصورة إثر تسلمي لمهمة تسيير هذا الهيكل السينمائي في شهر جوان 2017، ليتبين أن الإدارة السابقة لم تتثبت من توفر ميزانية للجنة شراءات الأفلام لسنة 2017 ، بحكم عدم توفر "فواضل مالية" مرصودة لشراء أفلام من قبل هذه اللجنة. وأمام هذا الوضع المحرج اجتهدنا في سبيل إيجاد حل حتى لا يتم إلغاء هذه الدورة، وقررنا أن نقترض قسطا من ميزانية 2018 يسمح للجنة شراء الحقوق التجارية للأفلام بانتقاء الأعمال السينمائية المزمع شراؤها بعنوان سنة 2017. وستعود الأمور إلى نصابها خلال سنة 2019، إذ سيتم تخصيص ميزانية قارة للجنة شراء الحقوق التجارية للأفلام وعدم الاعتماد على "الفواضل المالية"، ضمانا لاستمرارية العمل المؤسساتي مهما تغير المشرفون على إدارة المركز، على مر السنين. س: ما علاقة المركز الوطني للسينما والصورة بالطفل ولماذا لا يتم التفكير في بعث مهرجان لسينما الطفل بتونس؟ ج : في إطار الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية، سينظم المركز ندوة صحفية للتعريف بمشروع "ألف فيلم وفيلم"، فكرة وتأطير السينمائي، المنصف ذويب. هذا المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع وزارة التربية ومؤسسة رامبورغ، يعدّ برنامجا وطنيا يعنى بإدراج التكوين السينمائي في المدارس التونسية عبر بعث ورشات سينمائية في مختلف جهات الجمهورية وذلك لتدريب الناشئة على اللغة السينمائية وحثها على إنتاج ألف فيلم وثائقي نابع من الواقع. هذه الفكرة نالت استحسان بعض المدارس الأجنبية في تونس على غرار المدرسة الأمريكية والمدرسة الكندية، إذ تم الاتصال بالمركز قصد الانضمام لهذا المشروع في إطار الشراكة. هذه المرحلة التي تعتمد على نشر ثقافة الصورة لدى الطفل، تمثل فترة تمهيدية لخلق مهرجان سينمائي للطفل في تونس. ومن المنتظر أن تشهد سنة 2019 انطلاق الدورة الأولى لسينما الطفل في تونس التي ستكون ذات طابع مغاربي أو متوسطي. س : ما هي سياسة المركز الوطني للسينما والصورة في تعزيز حضور السينما التونسية في الخارج والعمل على إشعاعها دوليا؟ ج : سيتم تنظيم لقاءات بين مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي في مناسبات سينمائية دولية على المدى المتوسط، ولكن مبدئيا وفي انتظار توفر إمكانيات لتركيز فضاءات في الصالونات السينمائية والمهرجانات الدولية، سنعتمد على الموقع الالكتروني للمركز لتوفير بنك معطيات لفائدة المنتجين الأجانب يمكنهم من الحصول على كل المعلومات اللازمة وستضم هذه المنصة أشرطة فيديو وريبورتاجات حول مواقع التصوير مثلا. س: يظل الشغل الشاغل لكل المهتمين بالفن السابع في تونس متصلا بحضور السينما التونسية في مهرجانات دولية، فما هو برنامج المركز في هذا المجال؟ ج : يسعى المركز للمشاركة في مختلف التظاهرات السينمائية دوليا، حسب الإمكانيات المتاحة، وسيتم تنظيم "أيام السينما التونسية في معهد لوميار في ليون" في موفى سنة 2017 فيما تمت برمجة "أيام السينما التونسية في معهد العالم العربي بباريس" خلال سنة 2018. ويلتزم المركز بإعداد مشروع الصناعة الرقمية المبدعة في المجال السمعي البصري، التي سنوضح أسسها وأهدافها وآفاقها في مناسبات لاحقة.(وات)
