اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمغالطة الرأي العام وتعمد العبث من اجل حماية حركة النهضة وخدمة مصالحها . تونس (الشروق) واوضح الاستاذ رضا الرداوي احد اعضاء هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية انعقدت امس بالعاصمة ان النيابة العمومية اوهمت الراي العام بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، والحال أن أعمالها اقتصرت على إجراءات أولية ‹›في ارتباك واضح›› بهدف منع بحث حقيقي وقال الاستاذ الرداوي ان هناك مثلثا خطيرا يتمثل في «الاغتيالات السياسية / حركة النهضة / انصار الشريعة». وهدد الاستاذ بنشر ما «لا يمكن نشره» من وثائق وفعل ما لا يمكن فعله لاطلاع الراي العام بكل الخروقات . النيابة «مرهونة» عند حركة النهضة بلهجة حادة قال الاستاذ الرداوي ان وكيل الجمهورية بابتدائية تونس «مرهون» لدى حركة النهضة ويأتمر بأوامر الغنوشي وبالتالي لا يمكنه ان يلعب دوره القانوني في كشف الحقيقة وتتبع الجناة. ووصف الاستاذ الرداوي النيابة العمومية ب»الغبية» اذ انها لا تطبق مجلة الاجراءات الجزائية بل تطبق «مجلة التعليمات» فضلا عن إيقافها التساخير التي تشتغل عليها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. ثم قال «نحن سنتصدى لهذا العبث وسيكون مآل النيابة العمومية السجن اذا تواصلت الخروقات «. وفي رده عن استفسار «الشروق» حول الاجراءات القانونية الممكن اتخاذها ضد النيابة العمومية في حال عدم الاستجابة لطلبات الدفاع اجاب الاستاذ الرداوي انه من المؤسف ان تتحول النيابة العمومية الى حام للمجرمين و هيئة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية التصعيدية اللازمة تجاه ما اعتبرته تواطؤ النيابة العمومية وتسترها على مجرمين وإرهابيين فيما يتعلق بهذه القضية وسيلجؤون الى المجلس الاعلى للقضاء لطلب رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية البشير العكرمي وتتبعه مع البت في شكاياتهم . واضاف انه من الممكن ايضا القيام بمطلب استجلاب الملف والاستعانة ايضا بجمعيات للضغط على القضاء لتطبيق القانون . وفي سياق متصل افاد الاستاذ الرداوي، أنه إلى حد يوم امس 10 جانفي لم تفتح النيابة العمومية الممثلة في شخص وكيل الجمهورية البشير العكرمي، بحثا تحقيقيا في مسألة الجهاز السري لحركة النهضة. واعتبر الاستاذ الرداوي أن وكيل الجمهورية المذكور يأتمر بأوامر حركة النهضة التي وضعته وكيلا للجمهورية بالرغم من عدم كفاءته، وهوأقل قيمة منها، حسب تعبيره وصرح الرداوي بأن الهدف من عدم فتح بحث تحقيقي هوجعل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تشتغل تحت إمراة وكيل الجمهورية، لتمرر النيابة العمومية ما تريد وتغيب ما تريد. الاستاذ الرداوي بين ايضا أن النيابة العمومية تمارس جريمة التستر على مجرمين وإرهابيين ترتقي إلى درجة المشاركة، ولا يمكن التصدي لممارسات بشير العكرمي وكيل الجمهورية المتعهد بالملف إلا بالأشكال النضالية لمنع «خطف النيابة العمومية « قائلا « النيابة العمومية اصبحت بمثابة النقل للحساب الخاص « حيث اصبحت رهينة لحركة النهضة وانتهى الاستاذ الرداوي بالتأكيد على ان وكيل الجمهورية البشير العكرمي التجا الى استعمال جميع الحيل القانونية لعدم فتح بحث حقيقي . وفي سياق متصل تطرق الاستاذ الرداوي الى الشكايات المرفوعة ضد وكيل الجمهورية العكرمي وقال انها تراوح مكانها .مضيفا ل» الشروق « انه اصبح الخصم والحكم في نفس الوقت «. توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان قاضي التحقيق 12 وبعد قيامه بحجز الوثائق بالغرفة السوداء ونقلها للقطب القضائي لمكافحة الارهاب واستنطاقه للمتهم مصطفى خذر وظهور أدلة جديدة في القضيّة وجه له تهمة القتل العمد و22 تهمة اخرى في ملف الشهيد محمد البراهمي ومن جانبها اشارت الاستاذة نجاة اليعقوبي إلى انّ جزء من الوثائق المحجوزة يتعلّق بالتنظيم السري لحركة النهضة وعلى علاقة باغتيال الشهيدين . كما اطلع قاضي التحقيق على مراسلات اعترف فيها المتهم مصطفى خذر بتوجيهها إلى وزارة الداخلية ولها علاقة بتحرّكات الإرهابي أبوبكر الحكيم المتهم باغتيال الشهيد محمد البراهمي ( 8 ايام قبل جريمة الاغتيال ). وبيّن الاستاذ الرداوي انه من خلال هذا الاعتراف فقد تمكنت الهيئة من اكتشاف أنّ الشخص الذي كان يستعمله مصطفى خذر في مهمات الاعتداء على الأشخاص على غرار اعتداءات أحداث 9 أفريل 2012 هو المدعوعامر البلعزي مضيفا انّ هذا الاخير هوالرابط بين مصطفى خذر والجهاز السري لحركة النهضة وهوما يفسر سرقة محاضر استنطاقه وإخفائها. وأكّد الرداوي أن توجيه الإتهام إلى مصطفى خذر هومدخل لتوجيه الاتهام إلى عدد من قيادات حركة النهضة تربطه بهم علاقة كما أن محاضر الجهاز الرسمي لحركة النهضة اكتملت قانونيّا. مضيفا انّ وزير الداخلية متورّط في المشاركة في سرقة الوثائق التي تمّ حجزها بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية والتي أنكرت الوزارة وجودها . نحواتخاذ إجراءات خارج تونس أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أنها بصدد تكوين هيئة أجنبية لاتخاذ اجراءات خارج تونس في ما يتعلق بعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية (ليس تدويل القضية). وتمسّكت بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي على خلفية تكذيبه للمعطيات التى قدمتها الهيئة بخصوص الجهاز السرّي لحركة النهضة. عيّنة من المحجوز بالغرفة السوداء * وثائق تؤكد وجود التنظيم السري لحركة النهضة وتثبت علاقة وتعاملات لمصطفى خذر مع حركة النهضة. * وجود وثيقة تخص محمد العوادي المسؤول على الجناح العسكري لأنصار الشريعة والمتورط في ملف البراهمي، وهي تنص على ضرورة مرافقته أمنيا وحمايته إلى الحدود التونسية لمغادرة البلاد. * قائمات لمنحرفين وأرقام هواتفهم ومن بينهم عامر البلعزي، كما تم الاقرار بعلاقة مصطفى خذر بعامر البلعزي وهوالذي ألقى بالمسدسين المستخدمين في جريمتي الاغتيال في البحر. * وثيقة تخص الارهابي «ابوعياض» في منزل بوزلفة * وثيقة تتعلق برجل الاعمال فتحي دمق وتحضيره للقيام بعمليات اغتيال سياسية . * وثيقة تتعلق بالمدعوعبد العزيز الزغدني ورضا الباروني * وثائق تثبت تورط مصطفى خذر في مراقبة منزل بجهة باردو.
