سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كشفت حقائق جديدة عن الجهاز السري.. هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: توجيه تهمة القتل العمد الى مصطفى خضر والنيابة العمومية خضعت لتعليمات النهضة
أكدت اليوم خلال ندوة صحفية هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنها ستتخذ كل الطرق النضالية لكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة ومسؤوليته عن الإغتيالات السياسية...وكشفت أيضا عدة حقائق أخرى في هذا الملف منها وأن قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد البراهمي وجه تهمة القتل العمد الى المشرف على الجناح السري للنهضة مصطفى خضر و22 تهمة أخرى ، كما كشفت الهيئة أنها ستطالب المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة عن وكيل الجمهورية بشير العكرمي ... اتهامات لوكيل الجمهورية وتناول الكلمة في مستهل الندوة الصحفية عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق مؤكدا أن الهيئة لن تتراجع في السعي لكشف حقيقة الجهاز السري للنهضة. واتهم بوعلاّق وكيل الجمهورية بتونس بأنه لا يريد ان تتقدم الابحاث في ملف الجهاز السري وبانه سبق وأن قام بتجاوزات في ملف الشهيد شكري بلعيد وقد تقدمت به سابقا هيئة الدفاع بشكايات من اجل تلك التجاوزات ولكنها بقيت تراوح مكانها باعتبار أنه "الخصم والحكم" في نفس الوقت. من جانبه اتهم بدوره رضا الردّاوي النيابة العمومية وعلى رأسها وكيل الجمهورية بشير العكرمي بعدم السعي لكشف الحقيقة مشيرا أن النيابة العمومية كانت أذنت يوم 8 أكتوبر الفارط بفتح بحث في الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع فيما يتعلق بملف الجهاز السري ثم تخلت المحكمة العسكرية عن الشكاية وتعهدت بها وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة وقد تم فتح بحث يوم 3 ديسمبر الفار ط ولم يتم فتح بحث تحقيقي بل أبحاث أولية لان النيابة العمومية لا تريد أن يتم فتح بحث تحقيقي وفق قوله وبالتالي لا يمكن حسب رأيه مغالطة الرأي العام والإدعاء بانه تم فتح بحث تحقيقي بل أبحاث أولية مضيفا أنه يوم 5 ديسمبر الفارط كان لهيئة الدفاع أول موعد لسماعها أمام فرقة الإرهاب بالعوينة وأنه يوم 4 ديسمبر قامت الفرقة المذكورة ببعض التساخير بينها مراسلة للبنك المركزي لكشف اموال مصطفى خضر كذلك تساخير تعلقت بالمكالمات الهاتفية التي كان أجراها خذر لمعرفة الأطراف التي كان يتواصل معها. مضيفا أن وكيل الجمهورية بشير العكرمي عهد بالبحث لفرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة دون أي عمل جدي حقيقي، وبأنه يوم 5 ديسمبر الفارط توجهت هيئة الدفاع مصحوبة بكل من الأمين العام للوطد زياد لخضر والأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي الى فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة ومكنت الهيئة الفرقة من توكيلين عن كل من زياد لخضر وزهير حمدي لتتمكن الهيئة من التحدث امام الفرقة باسميهما وذلك بعد أن طلبت منهم فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة ذلك. وقد تم سماع الهيئة يوم 5 و7 ديسمبر الفارط. وتابع أنه يوم 9 ديسمبر الفارط طلبت فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة من هيئة الدفاع تقديم توكيل عن الورثة كي تتمكن الفرقة من سماع هيئة الدفاع ع وقد سلمت فعلا مباركة البراهمي الهيئة توكيلا ممضى بالبلدية وسلمته هيئة الدفاع الى فرقة مكافحة الإرهاب بالعونية. النيابة العمومية تخضع لتعليمات النهضة وقال أيضا أن هيئة الدفاع عن الشهيدين ولما استفسرت فرقة مكافحة الإرهاب بالعونية عن سببب طلبها من الهيئة توكيل من الورثة اخبرت الفرقة الهيئة بأنها أوامر من النيابة العمومية معتبرا أن النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية بشير العكرمي تخضع لتعليمات سياسية من الجهة المورّطة في الجهاز السري والإغتيالات السياسية في اشارة واضحة وصريحة لحركة النهضة. وكشف الردّاوي انه يوم 19 ديسمبر الفارط سلمت هيئة الدفاع التوكيل الكتابي من مباركة البراهمي الى فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة فاعلمت الفرقة الهيئة بأنها لن تعتمد السماعات التي تمت من قبلها لهيئة الدفاع والمتعلقة بيومي 5و7 ديسمبر الفارط وستعتمد السماعات التي أجرتها مع الهيئة يوم 19 ديسمبر الفارط معتبرا أن كل ذلك كان بسبب اوامر وكيل الجمهورية حتى يمنع التساخير التي من المفروض ان تقوم بها الفرقة حتى لا تنكشف حقيقة الجهاز السري. واشار رضا الرداوي من أن هيئة الدفاع سبق وأن رفعت في 2014 شكايات جزائية وإدارية ضد بشير العكرمي الذي كان متعهد بملف الشهيد بلعيد ولكن لم يتم النظر فيها وتمت اضافتها الى ملف بلعيد مشيرا أن تلك الشكايات عادت الى النيابة العمومية لتاذن فيها بفتح بحث تحقيقي ولكن المشكل هنا وفق قوله ان قرار فتح البحث من عدمه بيد وكيل الجمهورية. وقال رضا الرداوي أن هيئة الدفاع قدمت لفرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة ما يتعلق بالبنية التنظيمية للجناح السري للنهضة ورئيس الجهاز ونائبه وثمانية أجزاء أخرى من وثائق تتعلق بادارة الإستخبارات وبث الإشاعات". ولكن رغم ذلك الكم من المعطيات الهامة المتعلقة بالجناح السري للنهضة قال أنه يعتقد أن النيابة العمومية لا ولن تؤدي دورها بل ستمارس التستر على ذلك التنظيم وعلى "مجرمين" بلغ بها درجة التواطئ. متهما النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية بالتواطئ ضد قضايا الشهداء وحماية النهضة مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتوخى كل الأشكال النضالية لتلزم النيابة العمومية بتطبيق القانون. اعتراف مصطفى خذر بعلاقته بعامر البلعزي واشارت نجاة العبيدي عضو هيئة الدفاع الى الحديث عن جزء من تلك الوثائق المحجوزة لدى مصطفى خضر مبينة ان من بينها وثيقة تضمنت "ضرورة مرافقة محمد العوادي المسؤول على الجناح السرّي للنهضة خارج ارض الوطن بمرافقة أمنية" بالإضافة الى قائمتين للمنحرفين بينهم عامر البلعزي المتهم في قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي والذي سبق وأن اعترف بالقائه المسدسين الذين استعملا في عمليتي الإغتيال بالبحر مضيفة ان مصطفى خذر اعترف بعلاقته بعامر البلعزي، وأشارت أيضا أن من بين الوثائق المحجوزة لدى خذر وجود مراسلات موجهة الى وزارة الداخلية تضمنت تحركات أبو بكر الحكيم ومعطيات حول اعلام مصطفى خذر لوزارة الداخلية عن طريق رسالة مجهولة قبل ثمانية أيام من عملية اغتيال الشهيد البراهمي تضمنت تحركات ابو بكر الحكيم وامتلاكه لأسلحة وقنبلة بشهادة خاله العضو الحركي بحركة النهضة محمد الطاهر العياري. وأن ابو بكر الحكيم موجود بمنزل خالته (خالة الحكيم) الذي يبعد عن منزل الشهيد البراهمي بحوالي 300 متر وهذا ما يكشف وفق قولها عملية التحضير التي قام بها ابو بكر الحكيم قبل عملية اغتيال الشهيد البراهمي. كيف أعد فتحي دمّق لإغتيالات سياسية واضافت أن مصطفى خضر كان أعلم وزارة الداخلية بأن فتحي دمّق يقوم بالإعداد لإغتيالات سياسية مشيرة أنه على ضوء تلك المعطيات تولى قاضي التحقيق المتعهد بملف الشهيد محمد البراهمي توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خضر بالإضافة الى 22 تهمة أخرى. وأضافت أن هناك وثائق أخرى تفيد تعاون مصطفى خضر مع السلطة الإيطالية لإطلاق سراح صحفي ايطالي كانت احتجزته جبهة النصرة وشدّدت إيمان قزارة على أن هيئة الدفاع ستواصل كشف حقيقة الإغتيالات السياسية والجناح السري للنهضة وعلاقته بها معتبرة في سياق متصل أن فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة المتعهدة بالبحث في شكاية الهيئة حول الجهاز السري للنهضة تخضع لضغوطات كي لا تقوم بالتساخير اللازمة مشيرة أن قاضي التحقيق بعد توجيهه تهمة القتل العمد لمصطفى خضر في ملف الشهيد محمد البراهمي استمع الى خذر حول محتويات "الغرفة السوداء" التي سبق وأن أنكرت وزارة الداخلية وجودها و"غالط" ايضا وزير الداخلية أمام البرلمان الرأي العام في خصوصها رغم أن بعض السماعات لأعوان امن بالداخلية أكدوا أن الوثائق التي حجزت لدى خذر تم جلبها الى الداخلية خفية مضيفة أن تلك الوثائق أكدت أن هناك تنظيم سري للنهضة وارتباطات مصطفى خضر بتلك الحركة وبقياداتها على غرار عبد العزيز الدغسني مشيرة أن قاضي التحقيق بعد توجيهه تهمة القتل العمد الى خذر حدد له موعد لسماعه يوم 14 ديسمبر الفارط ثم تم تاجيل السماع الى يوم 20 ديسمبر ثم تاخر سماعه للمرة الثالثة الى يوم 3 جانفي الجاري وتم استنطاقه وتأجيل التحقيق معه الى يوم 16 جانفي الجاري. وأشارت أنه يوم 3 جانفي وخلال سماع مصطفى خضر اعترف أن عامر البلعزي المتهم في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي كان ضمن مجموعة اعتدت على عدد من الأشخاص في شارع الحبيب بورقيبة يوم 9 أفريل 2012 ذكرى الشهداء. وأضافت أن عامر البلعزي كان القى بالمسدسين الذين استعملا في عمليتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي في البحر وأن محضر سماعه سرق من فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة ومن ابتدائية تونس مضيفة أنه تم اكتشاف أن عامر البلعزي استغله مصطفى خذر في الإعتداء على الناس في المظاهرات وان النهضة وجهازها السري تسعى لعدم الربط بينها وبين جهازها السري ومصطفى خذر. واضافت أن محمد الطّاهر العيّاري خال ابو بكّر الحكيم لديه ارتباط بالنهضة وقياداتها وقد أقر بذلك الامر امام التحقيق وقال أنه كان اكتشف أن ابو بكر الحكيم لديه سلاح وقد أعلم النهضة بذلك فأشارت عليه بالتوجه الى عطف العمراني واعلامه بالأمر مضيفة أنه خلال سماع خضر يوم 3 جانفي الجاري صرح امام التحقيق أنه ارسل رسالة مجهولة الى وزارة الداخلية وأعلمها بتلك المعطيات المتعلقة بأبو بكر الحكيم. وكشفت أن من بين الوثائق التي حجزت لدى خضر هناك وثيقة تفيد كيف تنقل خذر الى جهة باردو وأجرى مراقبة لأشخاص وسيارات منها عملية مراقبة تعلقت بمعطيات عن منزل معين تم استعماله لإخفاء ارهابيين. واكدت هيئة الدفاع انها لن تتوانى ولن تتراجع عن المضي قدما لكشف حقيقة الجهاز السري للنهضة ومسؤوليته عن الإغتيالات السياسية وبان الهيئة ستقوم بداية من الأسبوع القادم بلقاءات جهوية لإعلام الشعب التونسي بما توصلت اليه الهيئة من معطيات وحقائق عن ذلك الجهاز. المطالبة برفع الحصانة على وكيل الجمهورية وأكد رضا الردّاوي أن الخطوات التي ستقوم بها الهيئة وهي أنها ستتوجه الى المجلس الأعلى للقضاء لتقديم كل الوثائق القضائية التي تثبت تورط وكيل الجمهورية بشير العكرمي في التستر عن حقيقة الجهاز السري الذي له علاقة بالإغتيالات السياسية وستطالب المجلس برفع الحصانة عنه واعتباره مواطنا تونسيا يخضع مثله مثل غيره الى القانون وستطلب الهيئة من المجلس البت في شكاياتها ضد العكرمي. تكوين ائتلاف مدني وستلجأ أيضا هيئة الدفاع الى الجمعيات المعنية بالشأن القضائي وتعرض عليها الملف لتكوين ائتلاف مدني للضغط على القضاء لتطبيق القانون. وأشار أن بعض الأشخاص بالخارج لديهم ارتباط بالجهاز السري للنهضة وستقدم الهيئة شكايات ضدهم الى القضاء بالبلدان المتواجدون فيها.
