أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية أمس السبت 12 جانفي 2019، أنّ لا طموحات شخصية له في الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى انّ حركة النهضة ستشارك فيها على عكس انتخابات 2014. هناك من يشوّش على القضاء ويزرع الألغام لمنع إجراء الانتخابات النهضة ليس لها اي جهاز سري والقضاء هو الفيصل في كل القضايا والاتهامات تونس الشروق: وأضاف أنّه من المرجّح أنّ تدعم الحركة شخصية من خارج الحركة، معتبرا انه من غير المنطقي أن لا تشارك النهضة هذه المرة وأن تبقى على موقفها في الانتخابات السابقة حينما لازمت الحياد بين مختلف المترشحين. «السبسي صديقي» وأشار الغنوشي الى أنّ رئيس الجمهورية صديقه وأنّه والنهضة متمسكان بالتوافق معه في كل ما له علاقة باستقرار أوضاع البلاد والبحث عن عوامل التهدئة وبلوغ استحقاقات البلاد سواء السياسية أو الاقتصاديّة والاجتماعية. وجدّد الغنوشي تمسّك النهضة بسياسة التوافق مع كل الأطراف والحرص على توسيعها واستمرارها في المستقبل. وفي هذا الصدد قال انّ النهضة تتوافق مع رئيس الجمهورية في ما يختص به من صلاحيات ومع رئيس الحكومة في كل ما له علاقة بإدارة شؤون البلاد، مشيرا الى تشبث النهضة بموقفها من ضرورة تفرّغ الحكومة الحالية الى شؤون الحكم والابتعاد عن كل التجاذبات السياسية والحزبيّة والانتخابيّة لانّ ذلك شرط نجاحها وشرط ايضا لتحييد اجهزة الدولة عن التجاذبات السياسية والانتخابيّة، قائلا: « من حق المناصرين والمحيطين برئيس الحكومة تشكيل حزب سياسي. فهذا حق لكل التونسيّين. ولكن من المهم أن تتفرغ الحكومة لمعالجة قضايا البلاد». وامّل الغنوشي الوصول الى اتفاق قريب بين الحكومة واتحاد الشغل يلغي الإضراب المقرر ليوم 17 جانفي الجاري معولا على حكمة كل الاطراف مذكّرا بالدور الإيجابي الذي قامت به المنظمة النقابيّة في تاريخ تونس ومنذ الثورة. وأكّد الغنوشي تمسّك حركة النهضة بإجراء الانتخابات في موعدها وبالنسبة إلى التعطيل الحاصل على مستوى استكمال تركيبة الهيئات الدستورية فربما سيكون هناك توجه الى تغيير القانون لانتخاب اعضاء الهيئات الدستورية ب109 أصوات فقط، وفق تعبيره. الاستثمار في خطاب الكراهية وفي جانب متصل بالاتهامات الموجهة اليه من قبل الجبهة الشعبية، دعا راشد الغنوشي إلى الكفّ عن الاستثمار في خطاب الكراهية والتباغض والتحريض. وقال متوجّها إلى قيادات الجبهة الشعبية: "اقول لأصدقائنا في الجبهة الشعبية تقدموا للشعب ببرامج جدية وكفوا عن المزايدات التي لا طائل من ورائها". وتابع: "ينبغي أن نحترم استقلال القضاء ونحترم المؤسسات وأن يتوفّر للقضاء الوقت الكامل من أجل القيام بعمله وألاّ يكون عرضة للابتزاز والضغط مبيّنا أنّ حركة النهضة حريصة أكثر من أي طرف آخر على ظهور الحقيقة في كل قضايا الاغتيالات لأنّه لا يجب أن يبقى الجرح مفتوحا". وقال الغنّوشي إن الندوات التي تقوم بها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد تشبه سياسة بن علي وبعض ندوات عبد الله القلال في بداية التسعينيات مؤكّدا أنّ هناك عودة الى المحاكمات التلفزية، معبّرا عن خشيته من أنّ "هذا التشويش يهدف الى عدم وصول البلاد إلى الانتخابات وزرع ألغام أمامها أو من أجل الوصول إلى الانتخابات دون نهضة أو وصول الانتخابات والنهضة قد تم تشويهها"، مُضيفا:"أؤكد بكل مسؤولية أنّه لا وجود لجهاز سرّي داخل حركة النهضة. ونحن متأكدون أن القضاء سيفنّد كل شيء". وتحدث راشد الغنوشي عن مصطفى خضر الذي تتهمه الجبهة الشعبية بأنه يدير جهازا سريا لحركة النهضة. وقال إنّه غير منتم الى حركة النهضة وهو واحد من ضحايا القمع وسجن مع غيره من العسكريين. وكان ينتمي الى المؤسسة العسكرية. وخرج من السجن وله علاقات مع أعداد من النهضويين وغير النهضويين. وتابع قائلا: "تقديري أنه اشتغل بقضايا لا تخصه. وهو قد جمع وثائق أمنية والتي كانت منتشرة في كل مكان واشتغل مع الأمن في ما يخص الإرهابيين وبالتالي اشتغل في ما لا يخصّه وقد حكم ب8 سنوات سجنا وكان ذلك في عهد الترويكا". وتساءل الغنوشي: "لو كان مصطفى خضر من النهضة كيف تتركه يحاكم ويسجن ولا تحميه"، معتبرا أنّ الحملة الإعلامية الأخيرة للجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي "حملة إعلامية وانتخابية سابقة لأوانها، تقف وراءها أحزاب نافست حركة النهضة في 2011 و2014 و2018 وعندما كانت حصيلتها ضعيفة حولت الصراع إلى حملة إعلامية". وأردف قائلا: "انتهى عهد حملة إعلامية ثم اعتقالات ثم منع أحزاب". ودعا الغنوشي إلى التهدئة وتجنب المزيد من الاستقطاب والتصعيد والتوظيف السياسي والشحن الإعلامي مقترحا صياغة ميثاق إعلامي يرشد الممارسة الإعلامية ويضمن توازن الرأي والرأي الآخر، عوض حملات الشيطنة، وفق قوله.
