دعا الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى الكفّ عن الاستثمار في خطاب الكراهية والتباغض والتحريض. وقال متوجّها إلى قيادات الجبهة الشعبية: “اقول لأصدقائنا في الجبهة الشعبية تقدموا للشعب ببرامج جدية وكفوا عن المزايدات التي لا طائل من ورائها”. وكان الغنوشي يتحدث في الكلمة الافتتاحية لندوة “مسار الثورة بعد حصيلة ثمان سنوات “رؤية واستشراف”، التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، اليوم السبت 12 جانفي 2018 وتابع الغنوشي: “ينبغي أن نحترم استقلال القضاء ونحترم المؤسسات وأن يتوفّر للقضاء الوقت الكامل من اجل القيام بعمله وألاّ يكون عرضة للابتزاز والضغط مبيّنا ان حركة النهضة حريصة أكثر من أي طرف آخر على ظهور الحقيقة في كل قضايا الاغتيالات لأنّه لا يجب أن يبقى الجرح مفتوحا”. وقال الغنّوشي إن الندوات التي تقوم بها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد تشبه سياسة بن علي وبعض ندوات عبد الله القلال في بداية التسعينات مؤكّدا أنّ هناك عودة للمحاكمات التلفزية. وعبّر الغنوشي عن خشيته من أنّ “هذا التشويش يهدف لعدم وصول البلاد إلى الانتخابات وزرع ألغام أمامها أو من أجل الوصول إلى الانتخابات دون نهضة أو وصول الانتخابات والنهضة قد تم تشويهها”. وقال المحاضر: “أؤكد بكل مسؤولية أنّه لا وجود لجهاز سرّي داخل حركة النهضة ونحن متأكدون أن القضاء سيفنّد كل شيء”. وتحدث راشد الغنوشي عن مصطفى خضر الذي تتهمه الجبهة الشعبية بأنه يدير جهازا سريا لحركة النهضة وقال إنّه غير منتم لحركة النهضة وهو واحد من ضحايا القمع وسجن مع غيره من العسكريين وكان ينتمي للمؤسسة العسكرية وخرج من السجن وله علاقات مع أعداد من النهضويين وغير النهضويين. وتابع قائلا: “تقديري أنه اشتغل بقضايا لا تخصه وهو قد جمع وثائق أمنية والتي كانت منتشرة في كل مكان واشتغل مع الأمن فيما يخص الإرهابيين وبالتالي اشتغل فيما لا يخصّه وقد حكم ب8 سنوات سجنا وكان ذلك في عهد الترويكا” وتساءل الغنوشي: “لو كان مصطفى خضر من النهضة كيف تتركه يحاكم ويسجن ولا تحميه”. واعتبر رئيس حركة النهضة أنّ الحملة الإعلامية الأخيرة للجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “حملة إعلامية وانتخابية سابقة لأوانها، تقف وراءها أحزاب نافست حركة النهضة في 2011 و2014 و2018 وعندما كانت حصيلتها ضعيفة حولت الصراع إلى حملة إعلامية”. وأردف قائلا: “انتهى عهد حملة إعلامية ثم اعتقالات ثم منع أحزاب”. ودعا الغنوشي إلى التهدئة وتجنب المزيد من الاستقطاب والتصعيد والتوظيف السياسي لإعلام التونسيين مقترحا صياغة ميثاق إعلامي يرشد الممارسة الإعلامية ويضمن توازن الرأي والرأي الآخر، عوض حملات الشيطنة، وفق قوله.
