تونس (الشروق) أكّد وزير أملاك الدولة الهادي الماكني أن الوزارة بصدد مناقشة مبادرة تشريعية مع البرلمان تنص على اعتبار المصادرة عقوبة مدنية مستقلة عن المسار الجزائي، مشدّدا على أن مسار المصادرة في تونس تسبّب في ما يقارب 900 طعن في قرارات لجنة المصادرة. رئيس الحكومة الوزير شدد أثناء حضوره في البرلمان على أنه ينزّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التدخل في لجنة المصادرة، مشددا على أن اللجنة ليست أداة بيد أي كان وانها مستقلة ويفرض عليها القانون إعداد تقارير سنوية تقدمها لمجلس نواب الشعب موضحا في تعقيبه على اتهامات وجهها الدايمي الى الشاهد بهذا الخصوص، أنّ هذه الأخيرة ليست أداة بيد أيّ كان وأنها مستقلة وهي مطالبة بإعداد تقارير سنوية تحال الى المجلس". عمليات المصادرة وقدم الوزير أثناء إجابته عن سؤال شفاهي طرحه النائب عماد الدايمي تلخيصا لبعض أعمال اللجنة، مؤكدا أنها منذ بداية أشغالها سنة 2011، قامت بمصادرة 617 عقارا و قرابة 758 حصصا ومساهمات في شركات ومجموعة من المنقولات والسيارات. كما شدد الهادي الماكني على أن الوزارة تحرص على ختم عملية تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ، خلال سنة 2019 ، مشيرا إلى أن العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد 8 سنوات من المصادرة. مقر التجمع وفي إجابة عن سؤال النائب عماد الدايمي ومضمونه أن « وزارة أملاك الدولة قامت بكراء مقر لها صلب مقر التجمع الدستوري الديقراطي، المنحل منذ سنة 2011. وإن الغرض من عملية الكراء هو فقط الحصول على مكتب رئيس التجمع والرئيس المخلوع زين العابدين بن على».و أكد الماكني ان الوزارة قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون بمليار و 100 الف دينار.