كشفت التونسية للأوراق المالية العاملة في مجال الوساطة في البورصة أنها تلقت موافقة مبدئية من البنك المركزي التونسي لتصبح بنك اعمال مقابل تعهدها بتنفيذ حزمة شروط من بينها رفع رأس مالها من 10 الى 20 مليون دينار من خلال دمج الاحتياطي والحصول على موافقة هيئة السوق المالية لاحداث شركتين جديدتين. وأوضحت ان البنك المركزي التونسي امهلها فترة 6 اشهر لاحداث الشركتين الجديدتين على ان تعود ملكيتهما بالكامل الى الشركة المدرجة بالبورصة للتعهد بعمليات الوساطة والتصرف في الاصول. ويتموقع بنك الاعمال الذي تتطلع التونسية للاوراق المالية الى احداثه على شكل مؤسسة بنكية مختصة في اسداء خدمات الاستشارة في مجال اعادة التمويل والتوجه نحو سوق رؤوس الاموال.