أعلن حسام التويتي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة عن منع 25 بين مخابز وتجار جملة من التزوّد بالمواد المدعومة الى جانب تغيير صبغة ثمانية مخابز أخرى في نطاق مكافحة المضاربة بالمواد المدعومة. تونس (الشروق) وتابع في حوار مع «الشروق» أن فرق الرقابة الاقتصادية في سائر جهات البلاد تواصل فرض رقابة مشدّدة على مسالك توزيع المواد المدعمة لتأمين وصولها الى المستهلك بالأسعار القانونية والتصدي لأي استعمال لهذه المواد خارج نطاق الاستهلاك الأسري. والى جانب المحاضر العدلية أفضت حملات المراقبة خلال الفترة المنقضية من جانفي الحالي الى حجز 11 ألف لتر من الزيت المدعم و56 طنا من السميد والعجين الغذائي و10 أطنان من الفرينة الى جانب 20 طنا من مادة السداري. استهداف «الفريقوات» أكد مدير الأبحاث الاقتصادية من جهة أخرى تواصل تفعيل سلاح الغلق لردع الممارسات الاحتكارية وأي تلاعب مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ 180 قرار غلق ضد تجار الجملة والتفصيل والمخازن العشوائية. كما أشار الى تواصل الحملة الوطنية لمكافحة الاحتكار والمسالك الموازية التي انطلقت في نوفمبر الفارط وذلك من خلال فرض رقابة مشددة على الطرقات والمحاور الرئيسية للتصدي لترويج المواد الطازجة في المسالك الموازية وذلك بالتعاون مع كل من الأمن والحرس الوطني والشرطة البلدية والبيئية كما تمّ في نطاق الحملة ذاتها استهداف مخازن التبريد «الفريقوات» حيث تمّ ضبط ممارسات احتكارية بالجملة الى جانب حجز أكثر من 800 طنا من المواد الطازجة تمّ إعادة ضخّها في أسواق الجملة. شبكة الزيت وأعلن مدير الأبحاث الاقتصادية في السياق ذاته عن إيقاف سبعة أشخاص عقب كشف شبكة كاملة للمضاربة بالزيت المدعم في صفاقس تتكوّن من مخازن عشوائية وتجار جملة فيما تم إيقاف شخصين بعد ضبط مدجنتين بذات الجهة تعمّدا خلط الأعلاف بالسميد. ولاحظ من جهة أخرى تحسّنا ملحوظا في التزويد بمادة الحليب في مختلف أنحاء البلاد بفضل الترفيع في الكميات المروجة يوميا الى جانب تشديد الرقابة على مسالك التوزيع التي أفضت الى حجز قرابة 80 ألف لتر منذ نوفمبر الفارط.