تونس (الشروق): علمت «الشروق» أن من بين الملفات التي توليها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية عناية خاصة تلك المرتبطة منها بملفات التخصيص للعقارات الفلاحية وغير الفلاحية الراجعة لملك الدّولة الخاص والتي تهمّ بشكل بارز وأساسي توفير المواقع العقارية اللازمة لبعث المشاريع العمومية المرصود لها اعتمادات . ومثلما أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية الهادي الماكني على ضرورة حسن توظيف العقارات الدّولية والحفاظ على المال العام خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط والمخصصة للإجابة عن استفسارات بعض النواب في مواضيع تهمّ الشأن العقاري ، يتنزل الاهتمام بموضوع العقارات الدولية المخصصة للمصالح العمومية وضرورة متابعتها بدقة من طرف مختلف هياكل الوزارة على المستويين المركزي والجهوي وذلك بغاية ضمان حسن التصرف في أملاك الدّولة وتثمينها والحرص كذلك على التصدّي لكلّ ما من شأنه إلحاق الضرر بتلك العقارات سواء من ناحية حمايتها من شتى أصناف الإهمال أو الاعتداءات التي قد تشملها في صورة عدم استغلالها على الوجه الأفضل. وفي هذا الإطار تفيد الإحصائيات الرسمية لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في باب العقارات غير الفلاحية المخصصة لفائدة المصالح العمومية أن عدد هذه العقارات قد بلغ 5947 عقارا موزّعة على مختلف الوزارات على مساحة جملية تقدّر بأكثر من 22 ألف هك. أما فيما يتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية فقد شملت عمليات التخصيص لفائدة مختلف الهياكل الوزارية منذ سنة 1997 إلى سنة 2018 عقارات دولية فلاحية كائنة بعدة ولايات من الجمهورية بمساحة جملية بلغت حوالي 13099 هك منها مساحة حوالي 206 هك تندرج في إطار إجراءات إنهاء التخصيص وبالتالي استرجاعها لفائدة الدولة لانتفاء الحاجة. وقد وقع تخصيص المساحة الجملية السالف ذكرها من قبل الإدارة العامة للعقارات الفلاحية بموجب عدد من المحاضر ومقررات التخصيص وبموجب إجراءات الإدماج ضمن الملك العمومي للمساجد والملك العمومي للمياه بالنسبة ل3 حالات لفائدة وزارة الشؤون الدينية وحالة وحيدة لفائدة وزارة البيئة سابقا ، في حين تم تخصيص عدد 8 وضعيات أخرى منها من قبل الإدارة العامة للتصرف والبيوعات. وقد شهدت سنة 2018 إصدار 4 مقررات تخصيص بمساحة جملية تبلغ 6567 هك ومقرر إنهاء تخصيص وحيد بمساحة 3 هك.
