مازالت هيئة الحقيقة و الكرامة تواجه التهم و الانتقادات حول طريقة تعاملها مع الملفات و الأسماء المنسوب اليهم الانتهاك وتعمدها خرق القانون فضلا عن ما اشيع عنها من اتهامات بالفساد. تونس الشروق : وفي هذا الاطار قال مصدر قانوني ل»الشروق» إن سهام بن سدرين خرقت أحكام الفصل 8 من القانون المنظم لهيئة الحقيقة والكرامة. حيث تعمدت إحالة ملفات على الدوائر القضائية المتخصصة دون القيام بأي عمل تحقيقي. «تعذر علينا البحث ونحيل عليكم الملف للقيام بالأعمال اللازمة» بهذه العبارة أحالت بن سدرين عددا هاما من الملفات على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية. وهو ما أثار جدلا كبيرا حول جدية أعمال هيئة بن سدرين التحقيقية و تعمدها «رمي الكرة بيد القضاء». تنصل من المسؤولية وجهت أصابع الاتهام أساسا الى بن سدرين بخصوص طبيعة اختيارها الملفات. إذ أكد مصدرنا أن اهتمام بن سدرين انصب على رجال الأعمال على غرار سليم شيبوب وحمادي الطويل وزوجته ولزهر سطى وسليم زروق والمنصف المزابي . وقد طلبت بن سدرين بخصوص هؤلاء استعجال النظر في ملفاتهم لدى لجنة التحكيم و المصالحة. و في المقابل لم تتعامل بالأهمية المطلوبة بخصوص بقية الملفات المعروضة عليها. و أهملت حقوق الضحايا . وأضاف مصدرنا أن بن سدرين «انتقت» ملفات بعينها. ولم تقم بمهامها بالشكل المطلوب. وأحالت ملفات فارغة على القضاء. و تنصلت من المسؤولية . كما حملت المسؤولية بدرجة أولى لرئيسة الهيئة بن سدرين بكونها حادت عن الحقيقة. و شوهت مسار العدالة الانتقالية. و استفردت بالرأي بشهادة عدد من الأعضاء الذين استقالوا من الهيئة. و خاضت معارك جانبية مع كل يخالفها داخل الهيئة. و أوضح مصدرنا القانوني أنه كان على الهيئة إجراء الأبحاث الأولية ثم إحالتها للنيابة العمومية التي تأذن بفتح الأبحاث التحقيقية قبل الإحالة على المحاكمة. وخلافا لذلك فإن حقوق الضحايا ستتعرض لمزيد من الانتهاك. إخلالات نسبت لبن سدرين عديد الاخلالات والخروقات في أعمالها في عديد الملفات. حيث اتهمها العديد من ضحايا الانتهاكات بالتقصير والاهمال. وطالبوها بالإجابة عن سؤال «ملفي اش صار ؟» وعلى مستوى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لقيت بن سدرين ايضا انتقادات كبيرة. إذ نذكر على سبيل المثال قضية شهداء الثورة و جرحاها. حيث اعتمدت هيئة الحقيقة والكرامة في تحريرها لوائح الاتهام وفق مصدرنا على نسخ من ملفات قضائية قدمها لها الضحايا. وافتقرت تلك النسخ في كثير من الحالات الى الهويات الكاملة للمنسوب لهم الانتهاكات. و قد تسبب إدراج تلك الهويات المقتضبة بجداول الممنوعين من السفر إلى تعطيل سفر عديد الأشخاص غير المعنيين بالتتبع . وقد فرض هذا الخلل على بعض الدوائر المتعهدة تعليق إجراء تحجير السفر ومطالبة وزارة الداخلية بمدها بالهويات الكاملة للمنسوب لهم الانتهاكات. نفس الأمر شهده ملف قضية براكة الساحل. حيث لم يقع إدراج كل أسماء الضحايا بلائحة الاتهام. وهو ما أثار الاحتجاج و الغضب داخل قاعة الجلسة . وتبين أن الأبحاث التحقيقية بهيئة الحقيقة و الكرامة لم تكتمل في حق مجموعة من الضحايا، على أن يتم إعداد لائحة تكميلية تحال في ما بعد على المحكمة. وهنا يطرح مجددا السؤال حول جدية العمل التحقيقي الذي قامت به هيئة الحقيقة والكرامة . و للتذكير فإن استقالة 4 قضاة الذين تم إلحاقهم بالهيئة بهدف إجراء الأعمال التحقيقية وبقاء قاض متقاعد يعمل بها في هذه المهمة بخطة مشرف على وحدة التحقيق أدى الى تعطل كبير في عمل الهيئة التحقيقي . الفصل 8 ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسها. كما يمكن أن ينعقد في حالة الضرورة برئاسة أحد نائبي الرئيس. ويتولى رئيس الجلسة في بدايتها التثبّت من توفّر النّصاب القانوني لانعقاد المجلس وطرح جدول الأعمال للمصادقة.