تونس- الشروق-: هل يتضمّن الدور الوطني للمنظمة الشغيلة الممارسة السياسيّة أم يقتصر على المسألة الاجتماعية والاقتصادية؟ سؤال رافق الاتحاد العام التونسي للشُغل قبل التأسيس. ويُعاد طرحه حاليا على هامش اعتزامه المشاركة في الانتخابات القادمة وما دعت اليه قواعده يوم الاضراب العام في سياق المطالبة بإسقاط الحكومة. ودفعت تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخّرا التّي أكّدت العزم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، الى جانب ما رفعه منظوروه من شعارات يوم الاضراب العام للمطالبة بإسقاط الحكومة ، بالرأي العام الى إعادة طرح سؤال - تعود جذوره الى نشأة الحركة النقابية في تونس - ويهم طبيعة الدور الوطني للمنظمّة الشغيلة ما إن كان مقتصرا على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، أم يمتد إلى المُمارسة السياسيّة أيضا ؟ تقاطع سياسي بالضرورة يرى أستاذ التّاريخ المُعاصر والمُحلّل السيّاسي عبد اللطيف الحنّاشي، أنّ وظيفة الاتحاد العام التونسي للشغل المُختزلة في الدفاع عن منظوريه تتقاطع بالضرورة مع الشأن السياسي الذّي هو بدوره جزء من الحياة العامة. وأوضح الحنّاشي أن السّؤال حول كيفية لعب الحركة النقابية للدور الوطني رافق الاتحاد قبل تأسيسه.فمن سنوات 1924 الى حدود 1937 يمكن القول إن دوره اقتصر على ماهو اجتماعي اقتصادي علاوة على القيام بدور وطني بارز من خلال الإضرابات والتنسيق مع الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، مضيفا أن الزعيم فرحات حشاد قد بلور الدور السياسي وكرسه صلب الاتحاد منذ تأسيسه في 20 جانفي 1946. وبين الحناشي أن الاتحاد لعب دورا لافتا للنظر بعد الاستقلال من خلال المشاركة في بناء الدولة والمشاركة في المجلس القومي التأسيسي لافتا النظرالى أن الفترة الممتدة من الاستقلال الى حدود سنة 1965 قد شهدت محاولات لإبعاده عن الشأن السياسي لاسيما بعد قرار الحزب الحر الدستوري الجديد في مؤتمر 1964 إجبار المنظمات الوطنية على الانخراط صلبه لتكون سنة 1978 موعد الانفصال بينهما. وأضاف الحناشي أن الممارسة السياسية للاتحاد كان لها دور كبير في فترة قبيل الثورة. حيث لعبت قواعده الوسطى دورا بارزا في إنجاحها. وكان الاتحاد ممثلا بعدها في هيئة بن عاشور وفي اعتصامي القصبة 1 و2 وفي إضراب 14جانفي 2011 وفي محطات عديدة خلال مسار الانتقال الديمقراطي ومنها المشاركة في رعاية الحوار الوطني بما يعني في رأيه أن الممارسة السياسية ليست بجديدة على الاتحاد. وعي برفض التوظيف في المقابل يرى النائب المؤسس وأستاذ القانون العام رابح الخرايفي أنّ بروز الاتحاد كقوة سياسية كان نتيجة غياب أحزاب قوية في الحكم لها الشجاعة كي تنزع ما يحتج به عبر معالجة فوضى نظام التأجير ونظام الوظيفة العمومية وغيرها من الاصلاحات التي تتطلب أحزابا قوية في الحكم. حق متبوع بواجب ولفت الخرايفي النظر إلى أنه من حق المنظمة الشغيلة أن تمارس العملين السياسي والنقابي. لكن من دون تدمير اقتصاد الدولة من ناحية ولا من خلال ترذيل العمل السياسي والتهور في استخدام الألفاظ. كما يفسر محدثنا بروز الممارسة السياسية للاتحاد بتخلي الدولة عن سلطة القرار قائلا:» «الدولة وجب أن تقرر. والاتحاد له رأي كسائر الآراء. فالاتحاد هو نقابة ليس له الحق التكلم باسم الشعب الذي لا يمتلك تفويضا عليه. حيث أن المسارات الموازية وغير الواردة في الدستور على غرار وثيقة قرطاج هي التي جعلته يحكم». وخلص الخرايفي الى أن العمل السياسي للاتحاد بات بارزا معتبرا أن الأمر ظرفي. ويكمن في تحالف بينه وبين رئيس الدولة ضد الشاهد وحركة النهضة، قائلا:» من يخاف النهضة عليه إزاحتها من خلال الصندوق وإقناع الناخبين بما يقترحه من بدائل في كنف احترام الدستور الذي يكفل حق الإضراب ويقدس أيضا حق العمل». تواريخ 20 جانفي 1946: تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل من الاستقلال الى حدود سنة 1965: محاولات لإبعاد اتحاد الشغل عن الشأن السياسي. 1964 قرار مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد إجبار المنظمات الوطنية على الانخراط صلبه سنة 1978 موعد الانفصال بين الحزب الدستوري واتحاد الشغل.