أكد نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة سابقا المهندس علي العريض أنّ الحركة لن تصمت إذا ما لاحظت توظيفا لأجهزة الدولة من قبل أي حزب كان وأنّه من حق الشاهد تأسيس حزب طالما التزم بذلك. التهمة حول توظيف الدولة لمصلحة حزب لا تطال فقط من يوظف الحكومة بل تطال أيضا من يريد توظيف الرئاسة يجب ان نكون واقعيين ونتحاور وندرس التحديات التي تواجه البلاد ونرتب الأولويات حتى نتجاوز هذا التشنج تونس- الشروق: اعتبر المهندس علي العريض أنّ الزيادة في الأجور ساهمت خلال السنوات الماضية في تعقيد الوضع الاقتصادي لأنها لم تخلق تطورا في النمو والإنتاج مضيفا أنّ الحوار بين الاتحاد والحكومة كفيل بإنهاء الأزمة مع مراعاة واقع الدولة وفي ما يلي نص الحوار: كأبرز أطراف الحكم ماذا تتوقعون بعد الإضراب خاصة وانه اليوم هناك هيئة إدارية؟ في الحقيقة نحن لم نجتمع بعد الإضراب العام تابعناه أمس الأول في كل الجهات والحمد لله مر بشكل سلمي كما تابعنا التصريحات والمواقف الصادرة عن الاتحاد ثم سنجتمع ونقرر لكن الخط العام الذي نتبناه كحركة النهضة حتى قبل الإضراب هو انه يجب ان نكون واقعيين ولا يجب ان نحمل البلاد اكثر مما تحتمل ولا يجب ان نسير في خيار خاطئ بالزيادة لفئة يترتب عنها مباشرة تضخم كبير أي مزيد إهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين بالتالي يجب ان تكون كل القرارات مدروسة خاصة من حيث آثارها. لذلك فإنّ طرح الحكومة كان واقعيا وإذا قمنا بزيادات لأي فئة دون تحقيق نمو فإن المقدرة الشرائية لن تتحسن، خيارنا الذي أكدنا عليه هو انه يجب ان نكون واقعيين ونتحاور وندرس التحديات التي تواجه البلاد ونرتب الأولويات حتى نتجاوز هذا التشنج. ما الحل؟ الحل هو العودة الى الحوار إلا إذا كانت هناك أطراف تحمل مطلبا سياسيا ورأيت شخصيا كيف أنّ هناك الكثير من الشعارات السياسية البحتة التي رفعت، إذا كان الملف سياسي فلنتحدث منذ البداية في السياسة ربما هناك بعض التوظيف ورأينا تصريحات بعض الأحزاب في البرلمان وحتى التجاوزات اللفظية في المجلس وفي المنابر الإعلامية وفي الشارع وهناك اعتداء سافر على الأحزاب والأخلاق هذا موجود لكن أيضا نحن نتحدث عن الخط العام لقيادة الاتحاد الذي هو في الأصل خط المطالب الاجتماعية مع دور وطني سياسي للاتحاد لا ينكره أحد وبعد انتهاء الإضراب والعودة الى الحوار نتمنى ان يكون الجميع أكثر واقعية ونصل إلى حل. كحزب مشارك في الحكم لماذا لم يتم وضع برنامج للتصدي لغلاء المعيشة نتيجة الكثير من الممارسات مثل الاحتكار والمضاربة؟ نحن حزب مشارك في الحكم وكنا ممثلين بوزير واحد لكن البعض بالرغم من ذلك يحمّلوننا كل شيء. منذ الثورة الى الآن كنت في وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة والآن البرلمان والواضح أننا ننتج اقل من إمكانياتنا وننفق أكثر من إمكانياتنا سواء في الزيادات في الأجور او باقي المجالات وهذا لا يمكن ان يتواصل فمن أين تأتي الأموال فالأجور زادت 65 بالمائة في 8 سنوات وكتلة الأجور تبين ذلك ثم أموال الزيادات اين تصرف طبعا في الاستهلاك ومع ضعف الإنتاج يتفاقم التضخم أي ان الزيادات في الأجور تقابلها الزيادة في الأسعار. إذن كانت هناك خيارات تحت الضغط سواء بالنسبة للزيادة في الأجور او النفقات وهو ما جعلنا نتداين ونخفض ميزانية التنمية . من جهة أخرى أشاطرك الرأي عندما نقول ان الجهود للضرب على أيدي المضاربين والمهربين كانت متواضعة فالحرية استفاد منها الجميع وحتى الإجرام في حين ان الدولة مازالت ضعيفة ما جعل هؤلاء يتطاولون عليها. مقاومة المخالفات وحتى القوانين المنظمة لها ضعيفة لذلك طالبنا بتقوية أجهزة الرقابة وتشديد العقوبات مثلا في تجاوزات معينة هناك عقوبة ب9 دينارات هل يمكن ان تعيق تلك العقوبة خرق القانون طبعا هذا لا يعني ان لا نواصل جهودنا من اجل تحسين ذلك الجانب. لماذا لم يكن هناك برنامج واضح للحكم؟ هناك جزء أشاطرك فيه فمن ناحية نعلم ان الوضع بعد الثورة من الصعب ان نتصرف فيه ووضع البرنامج يتطلب جملة من الثوابت مثل الأمور المالية والاقتصادية ونسق الإنتاج وتبقى بعض الأمور الطارئة وبالتالي يمكن وضع برنامج لكن للأسف هذا لم يكن متوفرا في السنوات الماضية. الى جانب ذلك هناك نقطة اخطر من هذا واعتبر أنها أضرت بالبلاد وهو التغيير المستمر للحكومات ويعلم الجميع أننا دخلنا طور الديمقراطية سنة 2011 مع شيء من التسيب والأطراف السياسية وحتى الاجتماعية لم تترك الفائز يحكم وإنما حتى الآن هناك أطراف عندما تفشل في الانتخابات تعمل على العرقلة والتعطيل لأنها خارج السلطة وهو ما دفعنا الى تغيير الحكومات بشكل مستمر ولا يمكن أن نجد أي مبرر لثماني حكومات خلال 8 سنوات. الأطراف التي لا تفرق بين النقد وإعاقة العمل الحكومي لا يمكن ان تجعلها تخرج من تلك الممارسة حتى وان أتيت لها بأكبر شخصية تتصورها هي على رأس الحكومة. لم نسمع موقفكم من مشروع «حزب الدولة»؟ أنا ضد تلك التسمية ولا أتبناها، الدستور والقوانين تضمن لأي كان ان يؤسس حزبا والنداء خرجت منه عدة أحزاب وهذا احدها وهم مجموعة من نواب نداء تونس اجتمعوا مع نواب آخرين وفيما بعد قالوا ان السيد يوسف الشاهد قد يكون هو رئيس هذا الحزب. مثلما حصل مع سي محسن مرزوق او سعيد العايدي لا يمكن ان نكون ضده لكن نحن ضدّ أن يوظف أيّ كان أجهزة الدولة لفائدة الحزب فهذه كانت أكبر النقاط التي عارضنا فيها بورقيبة رحمه الله وبن علي ونحن مع فصل الحزب عن الدولة باعتبار التداخل الكبير الذي كان موجودا في الماضي وهذا ما نحذر منه. نريد الحكومة حكومة، والرئاسة رئاسة، والتهمة حول توظيف الدولة لمصلحة حزب لا تطال فقط من يوظف الحكومة وهي تطال أيضا من يريد توظيف الرئاسة لذلك نحن ننبه، لم نلاحظ أمرا مهما ولا يمكن أن نرفض مشاركة وزراء في تحركات حزبية لكن دون توظيف أجهزة الدولة وسنعترض إن رأينا توظيفا لأجهزة الدولة لفائدة حزب وسنكون قاطعين في تلك المسألة.
