شهدت البلاد في الفترة الأخيرة موجة حادة من الإضرابات القطاعية والمهنية، في مختلف القطاعات والمؤسسات في تونس، وذلك على خلفية مطالب مادية وغير مادية، قدمتها العديد من القطاعات. إضرابات قانونية وأخرى عشوائية طالت القطاعين العام والخاص، وأدت إلى ضرب الاستثمار، خاصة الأجنبي، والاقتصاد، مما دفع بالحكومة الى تفعيل قانون خصم أجور أيام الإضرابات القانونية وغير القانونية لكل أعوان الوظيفة العمومية بداية من شهر ماي الجاري. الحكومة أقرت هذا القرار مستندة على جملة من القوانين التونسية، لعل من أهمها مجلة الشغل، واتفاقيات العمل الدولي، التي أقرت قاعدة قانونية هامة وأساسية، وهي إسداء الأجر على أيام العمل فقط. «التونسية» رصدت آراء بعض الوجوه الحقوقية والسياسية في الموضوع. عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أكد ل «التونسية»، أن الإضراب حق دستوري مكفول للجميع، ما دام مؤطرا ومؤشرا عليه من قبل الجهات المسؤولة والنقابات، منبها إلى أن الإضرابات القانونية لا تستوجب الخصم، مشددا على ضرورة تفعيل هذا الإجراء في نطاق الإضرابات العشوائية وغير القانونية، مضيفا «نحن مع حق الإضراب، فالإضراب حق دستوري يتمتع به الجميع، ولكن يجب أن يكون قانونيا، وإلا أصبح عشوائيا، وعلى الجميع الخضوع لأحكام القانون، والحكومة، كانت حكيمة في تصرفها، ومن الجيد الرجوع دائما إلى الدستور وإلى القوانين واحترام القواعد القانونية وتطبيقها، ونحن ندعم قرار الحكومة، ونرى أنه القرار المناسب والصحيح، خاصة في هذه الفترة، التي تتكبد فيها تونس خسائر فادحة جراء الإضرابات العشوائية المتكررة واللاّمسؤولة»، وقد ندد بن موسى بمثل هذه التصرفات، خاصة منها في القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة إتباع هذا الإجراء، واقتطاع الأجور، لما تترتب عنه هذه الإضرابات من أضرار تلحق المؤسسة والمشغل صاحب الشركة، وقال بن موسى إنّه من الضروري اليوم، أن يتحمل أعضاء مجلس نواب الشعب مسؤوليتهم، وأن يقوموا بالتنقيحات الضرورية للقوانين التي تعتبر سيئة أو مضرة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. بشرى بالحاج حميدة القيادية في حزب «حركة نداء تونس»، أكدت من جهتها، ل «التونسية»، أن هيبة الدولة، لا يمكن لها أن تكون دون تطبيق القانون، منبهة إلى أن الفترة الحالية التي تعيشها تونس، في حاجة إلى اليقظة والعمل من أجل الارتقاء بالبلاد، وليس القيام بالإضرابات العشوائية المهدمة والمخربة لاقتصاد الدولة، مضيفة، «هناك جزء كبير من المضربين، لم يقع تأطيرهم من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل، وممّا نتج عنه إضرابات عشوائية، وغير مبررة، متسائلة: هل يعقل أن تعيش منطقة المرسى- قرطاج (أكثر من 120 عائلة) 5 أيام دون إضاءة، إضرابات تشمل قطاع الصحة والأطباء، والمدرسين، وغيرها، وهو أمر غير مقبول وغير معقول، يجب أن نعمل على تطوير بلادنا، لا تخريبها»، و أكدت بالحاج حميدة، على أنه من الضروري اليوم تفعيل مثل هذه القرارات، بل شددت على ضرورة السير نحو إجراءات أكثر صرامة، على غرار الطرد، وفتح المجال أمام العاطلين عن العمل. وفي نفس السياق، اعتبر عجمي لوريمي القيادي في حركة «النهضة»، أن الدستور التونسي، جاء ليؤكد على قيمة العمل، وليضمن الحق النقابي، منبها إلى أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة العمل والزيادة في الإنتاج، مضيفا «من أجل تحقيق مصلحة الأيام القادمة، يجب علينا العمل بجهد والزيادة في الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المواطن التونسي والبحث عن الحلول التوافقية، هناك إقرار واقتناع من الجميع بأننا في حاجة إلى إبرام عقد اجتماعي، والعمل بالمقولة (حمل الجماعة ريش)، ويجب اليوم على المنظمات الاجتماعية أن تتفق على خارطة مع الأطراف السياسية الأساسية للقيام بهدنة اجتماعية، وذلك لتفادي تعطيل الإنتاج والإضرار بالموازنات العامة أو وضع البلاد في ظروف تفرض عليها مزيد من التداين»، ونبه لوريمي إلى أن مثل هذه الممارسات، تؤدي إلى حرمان الدولة من استقلاليتها، وتضرب التزاماتها مع المواطن، مشددا على أن القضية الفعلية، هي أهمية الشعور بالمسؤولية الوطنية، وليس تفعيل هذا القانون، ومضيفا «أن الأولويات تفرض اليوم، التعاون لتحريك الاقتصاد وآلة الإنتاج من أجل تحسين أوضاع المواطن التونسي، مضيفا «أنا لا أعتقد أن الحكومة ترمي إلى الدخول في مواجهة مع أي قطاع من القطاعات، أو أية نقابة من النقابات، إنما هي تنبه إلى خطورة استمرار الحركة الإضرابية المتصاعدة، والتي ستكون نتيجتها عجز الدولة وإفلاس المؤسسات وإيقاف الاستثمارات». وعبر لوريمي على تفهمهم كحركة إلى انشغال الحكومة بالصعوبات الحقيقية التي تعيشها البلاد، منبها إلى ضرورة إمهال الحكومة للعمل على إصلاح الاقتصاد، خاصة وان المؤشرات تدل على أن الموسم السياحي دون المأمول، ونسبة النمو أقل من المتوقع، وهو ما يدل على أن البلاد لا يمكن لها أن تتحمل هذا النزيف، على حد تعبيره. وتمسك لوريمي بضرورة تجاوز هذا الإشكال والابتعاد عن مثل هذه الممارسات المضرة للبلاد، والتي كانت ستؤدي إلى تجنب مثل هذا الإجراء، على حد قوله. أمّا أحلام كامرجي القيادية في «الإتحاد الوطني الحر» فقد أكدت ل «التونسية»، على أن تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة ووضع حساس وصعب، خاصة مع ما تعيشه المالية العمومية، والموازنة والاقتصاد عامة من تراجع وهبوط، منبهة إلى خطر القيام بالإضرابات لما فيه من تأثير سلبي على الاقتصاد، وضرب للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفة «أنا مع الخصم في الأجور، ويجب على الجميع العمل من أجل إنقاذ البلاد، وهي مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية الحكومة وحدها، صحيح هناك غلاء في المعيشة، ووضع اقتصادي صعب، وعدم استقرار اقتصادي، كما أنني أؤيد مشروعية المطلبية، ولكن في هذه الفترة، يجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون، هناك أولويات منها تقوية الاقتصاد، ويجب علينا العمل على هذا الجانب، يجب أن ندعم القرارات، ونحن مع تفعيل هذا القانون»، مؤكدة على أهمية العمل على النهوض بالاقتصاد، الذي سيدعم الاستثمارات، ويزيد من نسبة الانتدابات، والزيادة في الأجور، وذلك بعيدا عن منطق المحاسبة أو التصعيد، وفي كنف التفاهم والتحاور، حسب تصريحها. ومن جانبه نبه الأستاذ حسن دياب عن «الجبهة الشعبية» إلى ضرورة التفريق بين الإضرابات القانونية والعشوائية، قائلا «يجب التمييز أولا بين الإضرابات العشوائية والإضرابات القانونية، أما بخصوص الإضرابات العشوائية والتي هي خارجة عن تبني الإتحاد العام التونسي للشغل ولا تخضع إلى الموجبات القانونية التي تفرضها القوانين فإن للحكومة حق الخصم من المرتب الشهري، ولكن بخصوص الإضرابات القانونية فلا يمكن خصمها من المورد من حيث المبدأ ولكن في ظل الظروف التي تعيشها البلاد فلا بد من التعقل والروية خاصة مع استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بالنشاط الاقتصادي وتمس من سمعة الدولة خارجيا الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات»، مؤكدا على أن «الجبهة الشعبية» ضد قرار الخصم من الأجور الذي اتخذته الحكومة، لكنها ضد الإضرابات العشوائية. من جهته أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الحكومة أحادي الجانب، خاصة، وان النقاشات والمفاوضات انطلقت بين الإتحاد والحكومة في هذا المجال في إطار لجنة فترة ترؤس مهدي جمعة رئاسة الوزراء، وأنه وقع توجيه، حسب ما أكده ل«التونسية»، استشارة في هذا الخصوص إلى المحكمة الإدارية، والتي أقرت بدورها على الاّ يكون الخصم من الأجور في شكل عقوبة. وأكد المباركي أن الإتحاد العام التونسي للشغل، ليس ضد هذا القرار من ناحية الأصل، وإنما عبر عن تحفظات الإتحاد على شكل القرار، لما فيه من مس في المنح، ومنحة التقاعد، خاصة وان عبارة «عمل منجز»، مازالت تحت طائلة التأويل، على حد قوله. ونبه المباركي إلى رفض الإتحاد التام، للإضرابات الفجئية، التي تعطل مسار العمل، معبرا عن رفض الإتحاد لتبني أي إضراب عشوائي قُرِر خارج هياكله، مجددا موقف الإتحاد الرافض لمثل هذه الممارسات. ودعا المباركي الحكومة إلى التريث والتهدئة والتفاوض في هذه المسألة، كما دعا الهياكل إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر البلاد ويخدم أجندات سياسية محددة ومصالح حزبية وأهداف معينة، كما طالب الحكومة بالإسراع بإيجاد حل أو إستراتيجية أو مقاربة تخرج البلاد من هذه الأزمة.
