تورس : خصم أجور أيام الإضرابات بين مؤيد ورافض

ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خصم أجور أيام الإضرابات بين مؤيد ورافض

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 23 - 05 - 2015

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة موجة حادة من الإضرابات القطاعية والمهنية، في مختلف القطاعات والمؤسسات في تونس، وذلك على خلفية مطالب مادية وغير مادية، قدمتها العديد من القطاعات. إضرابات قانونية وأخرى عشوائية طالت القطاعين العام والخاص، وأدت إلى ضرب الاستثمار، خاصة الأجنبي، والاقتصاد، مما دفع بالحكومة الى تفعيل قانون خصم أجور أيام الإضرابات القانونية وغير القانونية لكل أعوان الوظيفة العمومية بداية من شهر ماي الجاري.
الحكومة أقرت هذا القرار مستندة على جملة من القوانين التونسية، لعل من أهمها مجلة الشغل، واتفاقيات العمل الدولي، التي أقرت قاعدة قانونية هامة وأساسية، وهي إسداء الأجر على أيام العمل فقط.
«التونسية» رصدت آراء بعض الوجوه الحقوقية والسياسية في الموضوع.
عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أكد ل «التونسية»، أن الإضراب حق دستوري مكفول للجميع، ما دام مؤطرا ومؤشرا عليه من قبل الجهات المسؤولة والنقابات، منبها إلى أن الإضرابات القانونية لا تستوجب الخصم، مشددا على ضرورة تفعيل هذا الإجراء في نطاق الإضرابات العشوائية وغير القانونية، مضيفا «نحن مع حق الإضراب، فالإضراب حق دستوري يتمتع به الجميع، ولكن يجب أن يكون قانونيا، وإلا أصبح عشوائيا، وعلى الجميع الخضوع لأحكام القانون، والحكومة، كانت حكيمة في تصرفها، ومن الجيد الرجوع دائما إلى الدستور وإلى القوانين واحترام القواعد القانونية وتطبيقها، ونحن ندعم قرار الحكومة، ونرى أنه القرار المناسب والصحيح، خاصة في هذه الفترة، التي تتكبد فيها تونس خسائر فادحة جراء الإضرابات العشوائية المتكررة واللاّمسؤولة»، وقد ندد بن موسى بمثل هذه التصرفات، خاصة منها في القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة إتباع هذا الإجراء، واقتطاع الأجور، لما تترتب عنه هذه الإضرابات من أضرار تلحق المؤسسة والمشغل صاحب الشركة، وقال بن موسى إنّه من الضروري اليوم، أن يتحمل أعضاء مجلس نواب الشعب مسؤوليتهم، وأن يقوموا بالتنقيحات الضرورية للقوانين التي تعتبر سيئة أو مضرة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
بشرى بالحاج حميدة القيادية في حزب «حركة نداء تونس»، أكدت من جهتها، ل «التونسية»، أن هيبة الدولة، لا يمكن لها أن تكون دون تطبيق القانون، منبهة إلى أن الفترة الحالية التي تعيشها تونس، في حاجة إلى اليقظة والعمل من أجل الارتقاء بالبلاد، وليس القيام بالإضرابات العشوائية المهدمة والمخربة لاقتصاد الدولة، مضيفة، «هناك جزء كبير من المضربين، لم يقع تأطيرهم من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل، وممّا نتج عنه إضرابات عشوائية، وغير مبررة، متسائلة: هل يعقل أن تعيش منطقة المرسى- قرطاج (أكثر من 120 عائلة) 5 أيام دون إضاءة، إضرابات تشمل قطاع الصحة والأطباء، والمدرسين، وغيرها، وهو أمر غير مقبول وغير معقول، يجب أن نعمل على تطوير بلادنا، لا تخريبها»، و أكدت بالحاج حميدة، على أنه من الضروري اليوم تفعيل مثل هذه القرارات، بل شددت على ضرورة السير نحو إجراءات أكثر صرامة، على غرار الطرد، وفتح المجال أمام العاطلين عن العمل.
وفي نفس السياق، اعتبر عجمي لوريمي القيادي في حركة «النهضة»، أن الدستور التونسي، جاء ليؤكد على قيمة العمل، وليضمن الحق النقابي، منبها إلى أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة العمل والزيادة في الإنتاج، مضيفا «من أجل تحقيق مصلحة الأيام القادمة، يجب علينا العمل بجهد والزيادة في الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المواطن التونسي والبحث عن الحلول التوافقية، هناك إقرار واقتناع من الجميع بأننا في حاجة إلى إبرام عقد اجتماعي، والعمل بالمقولة (حمل الجماعة ريش)، ويجب اليوم على المنظمات الاجتماعية أن تتفق على خارطة مع الأطراف السياسية الأساسية للقيام بهدنة اجتماعية، وذلك لتفادي تعطيل الإنتاج والإضرار بالموازنات العامة أو وضع البلاد في ظروف تفرض عليها مزيد من التداين»، ونبه لوريمي إلى أن مثل هذه الممارسات، تؤدي إلى حرمان الدولة من استقلاليتها، وتضرب التزاماتها مع المواطن، مشددا على أن القضية الفعلية، هي أهمية الشعور بالمسؤولية الوطنية، وليس تفعيل هذا القانون، ومضيفا «أن الأولويات تفرض اليوم، التعاون لتحريك الاقتصاد وآلة الإنتاج من أجل تحسين أوضاع المواطن التونسي، مضيفا «أنا لا أعتقد أن الحكومة ترمي إلى الدخول في مواجهة مع أي قطاع من القطاعات، أو أية نقابة من النقابات، إنما هي تنبه إلى خطورة استمرار الحركة الإضرابية المتصاعدة، والتي ستكون نتيجتها عجز الدولة وإفلاس المؤسسات وإيقاف الاستثمارات». وعبر لوريمي على تفهمهم كحركة إلى انشغال الحكومة بالصعوبات الحقيقية التي تعيشها البلاد، منبها إلى ضرورة إمهال الحكومة للعمل على إصلاح الاقتصاد، خاصة وان المؤشرات تدل على أن الموسم السياحي دون المأمول، ونسبة النمو أقل من المتوقع، وهو ما يدل على أن البلاد لا يمكن لها أن تتحمل هذا النزيف، على حد تعبيره. وتمسك لوريمي بضرورة تجاوز هذا الإشكال والابتعاد عن مثل هذه الممارسات المضرة للبلاد، والتي كانت ستؤدي إلى تجنب مثل هذا الإجراء، على حد قوله.
أمّا أحلام كامرجي القيادية في «الإتحاد الوطني الحر» فقد أكدت ل «التونسية»، على أن تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة ووضع حساس وصعب، خاصة مع ما تعيشه المالية العمومية، والموازنة والاقتصاد عامة من تراجع وهبوط، منبهة إلى خطر القيام بالإضرابات لما فيه من تأثير سلبي على الاقتصاد، وضرب للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفة «أنا مع الخصم في الأجور، ويجب على الجميع العمل من أجل إنقاذ البلاد، وهي مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية الحكومة وحدها، صحيح هناك غلاء في المعيشة، ووضع اقتصادي صعب، وعدم استقرار اقتصادي، كما أنني أؤيد مشروعية المطلبية، ولكن في هذه الفترة، يجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون، هناك أولويات منها تقوية الاقتصاد، ويجب علينا العمل على هذا الجانب، يجب أن ندعم القرارات، ونحن مع تفعيل هذا القانون»، مؤكدة على أهمية العمل على النهوض بالاقتصاد، الذي سيدعم الاستثمارات، ويزيد من نسبة الانتدابات، والزيادة في الأجور، وذلك بعيدا عن منطق المحاسبة أو التصعيد، وفي كنف التفاهم والتحاور، حسب تصريحها.
ومن جانبه نبه الأستاذ حسن دياب عن «الجبهة الشعبية» إلى ضرورة التفريق بين الإضرابات القانونية والعشوائية، قائلا «يجب التمييز أولا بين الإضرابات العشوائية والإضرابات القانونية، أما بخصوص الإضرابات العشوائية والتي هي خارجة عن تبني الإتحاد العام التونسي للشغل ولا تخضع إلى الموجبات القانونية التي تفرضها القوانين فإن للحكومة حق الخصم من المرتب الشهري، ولكن بخصوص الإضرابات القانونية فلا يمكن خصمها من المورد من حيث المبدأ ولكن في ظل الظروف التي تعيشها البلاد فلا بد من التعقل والروية خاصة مع استفحال هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بالنشاط الاقتصادي وتمس من سمعة الدولة خارجيا الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات»، مؤكدا على أن «الجبهة الشعبية» ضد قرار الخصم من الأجور الذي اتخذته الحكومة، لكنها ضد الإضرابات العشوائية.
من جهته أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الحكومة أحادي الجانب، خاصة، وان النقاشات والمفاوضات انطلقت بين الإتحاد والحكومة في هذا المجال في إطار لجنة فترة ترؤس مهدي جمعة رئاسة الوزراء، وأنه وقع توجيه، حسب ما أكده ل«التونسية»، استشارة في هذا الخصوص إلى المحكمة الإدارية، والتي أقرت بدورها على الاّ يكون الخصم من الأجور في شكل عقوبة. وأكد المباركي أن الإتحاد العام التونسي للشغل، ليس ضد هذا القرار من ناحية الأصل، وإنما عبر عن تحفظات الإتحاد على شكل القرار، لما فيه من مس في المنح، ومنحة التقاعد، خاصة وان عبارة «عمل منجز»، مازالت تحت طائلة التأويل، على حد قوله. ونبه المباركي إلى رفض الإتحاد التام، للإضرابات الفجئية، التي تعطل مسار العمل، معبرا عن رفض الإتحاد لتبني أي إضراب عشوائي قُرِر خارج هياكله، مجددا موقف الإتحاد الرافض لمثل هذه الممارسات.
ودعا المباركي الحكومة إلى التريث والتهدئة والتفاوض في هذه المسألة، كما دعا الهياكل إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر البلاد ويخدم أجندات سياسية محددة ومصالح حزبية وأهداف معينة، كما طالب الحكومة بالإسراع بإيجاد حل أو إستراتيجية أو مقاربة تخرج البلاد من هذه الأزمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.